أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور ميا غلام بروار اليوم الجمعة الموافق لـ 28 فبراير 2020 بيانا أدان فيه بشدة القرار الحكومي برفع أسعار الكهرباء والذي سيدخل حيز التنفيذ من الأول من شهر مارس المقبل ،مضيفا بأن هذا القرار الحكومي سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني خاصة وعلى التنمية بشكل عام،مشيرا إلى أن هذه هي المرة التاسعة التي ترفع فيها الحكومة تعرفة الكهرباء رغم أن الأسواق العالمية لم تشهد أية ارتفاعات في أسعار النفط،وجلسة المرافعة العامة التي نظمتها الحكومة قبل اتخاذ قرار الرفع هي بمثابة مسرحية هزلية نظمتها الحكومة ، فلم يؤيد أحد من الحاضرين في جلسة المرافعة العلنية رفع أسعار الكهرباء والمياه لجميع الفئات من المشتركين،معللين عدم تأييدهم إلى أنه إذا تمت صيانه محطات التوليد الكهربائية عالية التكلفة المعتمدة على النفط فإنه لا داعي لرفع  تعرفة الكهرباء،خاصة وأننا نمر بمرحلة حرجة جدا،حيث أن المصاريف الإدارية في ازدياد يومي ،وإذا قامت الحكومة بإجراء إصلاحات وصيانة شاملة لمحطات التوليد الكهربائية لما دعت الحاجة إلى رفع تعرفة الكهرباء،ولهذا فإن تجاهل تأثير هذه الزيادات على المستهلك وفرضها عليهم بالقوة لهو أمر غير مقبول حقا.

إن الحكومة تدفع أموالا طائلة لشراء الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة على النفط والمملوكة للقطاع الخاص ،وعلى الطرف الآخر تستمر الحكومة في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية عالية التكلفة لسنوات ويرمي بعبئها على كاهل المواطن العادي ،وفي نهاية المطاف يتم رفع أسعار الكهرباء ويدفع المواطن العادي ثمنها .

وتابع: إن التكلفة الانتاجية لجميع السلع سوف تشهد ارتفاعا،ونتيجة هذه الزيادة في الأسعار سيكون له آثار جانبية سيئة على اسعار المواد التموينية الأساسية ، ليس هذا فحسب؛ بل سيؤثر هذه الزيادة في إيجار المنازل التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا ،مما سيزيد من معاناة الشعب،مؤكدا أن الزيادة الحكومية الجديدة في أسعار الكهرباء يدل على أن هذه الحكومة لا تريد الخير للشعب ،فهي تريد البقاء في السلطة والاحتفاظ بكرسييها بالقوة بأي طريقة كان وإن كان على حساب الشعب.