أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور ميا غلام بروار في 23 فبراير 2020 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق بشأن" قانون حماية الودائع "المقترح من بنك بنغلاديش المركزي لما يتضمن هذا القانون المقترح من نقاط وبنود تتنافى مع مصالح العملاء،مضيفا بأن قطاع البنوك تشهد حاليا انفلات مالي بسبب التهور الحكومي في الاقتراض من البنوك ،ومن جهة أخرى يقوم أعضاء مجالس إدارات البنوك بنهب الأموال من البنك كل حسب رغبته،ناهيك عن وجود أزمة شفافية وثقة في البنوك بين أعضاء مجالس الإدارة والحكومة ،وهو ما أدى إلى انخفاض في أعداد العملاء في البنوك،وهو ما يعني أن بنك بنغلاديش المركزي غير قادر على إدارة القطاع البنكي بشكل صحيح.

وبموجب القانون المقترح ،فإنه إذا تم إغلاق بنك أو مؤسسة مالية أو إذا تعرضت للإفلاس فلن يتمكن المودعون في ذلك البنك أو المؤسسة المالية من استرداد جميع ودائعهم سوى مبلغ 100 ألف تاكا بغض النظر عن المبلغ المودع في البنك ،وهذا القانون يبعث على القلق.

وأضاف النائب البرلماني السابق في بيانه إن القطاع المصرفي للبلاد وصل إلى الهاويةبسبب التهورالحكومي وعدد من موظفي البنوك الفاسدين الذين عاثوا فسادا في هذا القطاع الحيوي الهام ،حيث تم إعطاء القروض للعديد من العملاء بشكل خارج عن القانون على مدى السنوات القليلة الماضية ما أدى إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة في البنك إلى عشرات الآلاف، وفي الوقت الحاضر ،فإن بعض البنوك والمؤسسات المالية على حافة الانهيار المالي بسبب ارتفاع حجم الديون،ليأتي هذا القانون ويصب الزيت على النار في ثقة العملاء في البنوك والمؤسسات المالية ما سيؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي للبلاد ،حيث أن مثل هذه القوانين سيؤدي إلى سحب العملاء ودائعهم من البنوك خوفا على أموالهم ،ليس هذا فحسب،بل أن البنوك أيضا ستواجه مشاكل وأزمة مالية شديدة

لذلك ، أحث السلطات المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة لوقف التجاوزات المالية في البنوك والمؤسسات المالية ، وضمان قدرة  العملاء المودعين على استرجاع ودائعهم إذا دعت الحاجة