أصدر أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ29 يناير 2020 بيانا طالب فيه الحكومة الهندية بإلغاء قانون تعديل المواطنة الهندية المثيرة للجدل والتي أدت إلى انتشار الفوضى في جميع أحاء الهند ،مضيفا بأن الهند بلد ديمقراطي،وهي الدولة المجاورة لبنغلاديش،وبطبيعة الحال فإن الشعب البنغلاديشي سيتأثر وسيكون هناك انعكاسات لما يجري في الهند من أحداث ،وهذا ما نراه حاليا ،فبعد سن الهند قانون تعديل المواطنة الهندية اندلعت الاحتجاجات الغاضبة في جميع أنحاء الهند تعبيرا عن الرفض الشعبي لهذا القانون،وبالفعل،أعلن رؤساء مختلف الولايات والمقاطعات الهندية بما في ذلك ولاية البنغال الغربية وراجستان وكيرالا ومادهيا براديش ودلهي وبيهار وأوريسا وبنجاب وأندرا براديش عدم التقيد بما جاء في هذا القانون ووقف تنفيذها ،مشيرا إلى أن 27 متظاهرا على الأقل قتلوا برصاص القوات الأمنية حتى الآن ،فيما تم تقديم أكثر من 60 عريضة للمحكمة العليا للطعن في هذا القانون المثير للجدل ،وقد وصف أعضاء المجتمع المدني الهندي هذا القانون بأنه انتهاك للدستور، حيث ينظرون إلى هذا القانون بأنه من غير الدستوري في بلد ديمقراطي مثل الهند تثبيت المواطنة على أساس العرق والدين.
وقد وصف المتحدث الرسمي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قانون NRC الهندي (السجل الوطني للمواطنين) بأنه تمييزي، إلى جانب ذلك ، أعربت منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي ودول ديمقراطية أخرى عن ردة فعلها الحذر في هذا الصدد.
وتابع قائلا : إننا كمواطنين في البلد المجاور للهند،نعتقد أيضًا أنه يجب حل هذه المشكلة داخل المحيط والأطر الدستورية لوضع حد للاحتجاجات المندلعة في الهند ،آملين أن تقوم الحكومة الهندية بإلغاء قانون تعديل المواطنة الهندية على الفور .
