أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن في 24 يناير 2020 بيانا رحب فيه بقرار محكمة العدل الدولية والتي تم اتخاذها بإجماع القضاة بإلزام حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة في حدود سلطتها، لحماية أقلية الروهينغيا، وذلك عملا باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّعت عليها عام 1956،مقدما شكره العميق للحكومة الغامبية لموقفها المشرف تجاه هذه القضية ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة ميانمار من أجل حماية الأقلية المسلمة المضطهدة منذ عقود ،معتبرا هذا الحكم بمثابة حكم تاريخي لأقلية الروهينغيا الذين حصلوا على دعم دولي بعد هذا الحكم التاريخي، كما أمرت المحكمة حكومة ميانمار باتخاذ تدابير طارئة شاملة لمنع ووقف عمليات الإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا والاحتفاظ بالأدلة والوثائق التاريخية التي تثبت وقوع عمليات الإبادة الجماعية بحق الأقلية المسلمة ،مطالبا حكومة ميانمار بالامتثال لقرار المحكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها

وتابع أمير الجماعة الإسلامية قائلا إن ما قاله رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبدالقوي يوسف بأن محكمة العدل الدولية تعتقد أن أقلية الروهينغيا لا زالوا خارج نطاق الحماية الحكومية في ميانمار ،وأن على حكومة ميانمار أن تلتزم بما جاء في قرار المحكمة اليوم هو حكم طال انتظاره

يجدر بالذكر أنالقوات الحكومية في ميانمار شنت حملة قمع وتعذيب واسعة النطاق ضد الروهينجا في أغسطس 2017،وأشعلوا النيران في منازل الروهينجا ،وذبحوا آلاف الشباب واغتصبوا النساء ما تسبب ذلك في ازمة إنسانية كبيرة ما دفع بمليون روهينغي إلى اللجوء إلى بنغلاديشحيث يعيشون في ظروف مأساوية قاهرة ولا تزال عملية التطهير العرقي مستمرة فيها ،مطالبا الجمعيات والمنظمات الدولية باتخاذ مبادرات من أجل إعادتهم إلى أوطانهم بطريقة آمنة ومحترمة ووضع حد للإبادة الجماعية البربرية التي ترتكبها القوات الحكومية في ميانمار بحق المسلمين

وعليه فإننا نناشد الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى في جميع أنحاء العالم للضغط على حكومة ميانمار لتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية.