أصدر نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار في 27 نوفمبر 2019 بيانا أعرب فيه  عن قلقه البالغ والعميق من قيام السلطات الهندية المحلية بولاية آسام بإجبار العائلات الهندية التي تم تجريدها من الجنسية مؤخرا بالنزوح إلى بنغلاديش ودفعهم إلى الأراضي البنغلاديشية بالقوة عبر الحدود البرية المتاخمة للبلدين والتي تشمل الرجال والنساء والأطفال وكبار السن ،حيث شهدت الحدود الفاصلة للبلدين في منطقة "مهشبور"التابعة لمحافظة "جينايده" دخول أكثر من 400 شخص البلاد خلال شهر واحد فقط ،مضيفا بأن هذه المخاوف بدأت تتزايد بعد نشر النسخة الأخيرة لقائمة بأسماء نحو 1.9 مليون شخص من ولاية آسام سيجردون من جنسيتهم حسب الإحصائيات التي نشرتها ما أسمتها السلطات الهندية بمكتب السجل الوطني للمواطنين (أن آر سي) وبعد التهديدات التي أطلقها زعماء وقادة الحزب الحاكم في الهند بترحيل من تم تجريدهم من الجنسية في الولاية الهندية المذكورة وخاصة المسلمين منهم إلى بنغلاديش ما دفع بالمنظمات الدولية والمعنية بهذا الأمر إلى مراقبة الوضع عن كثب،وبحسب القوانين فإن أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وغير قانونية يتم احتجازه من قبل قوات حرس الحدود على أنه متسلل ، وعليه اعتقلت قوات حرس الحدود الاشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وغير قانونية وسلمتهم للشرطة المحلية للمنطقة لتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .

وتابع قائلا: إن قائد كتيبة حرس الحدود في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين المقدم كمرول أحسان صرح لهيئة الإذاعة البريطانية بأن هناك محاولات حثيثة من قبل من تم تجريدهم من الجنسية الهندية بالدخول إلى بنغلاديش، وأن جميع من تم اعتقالهم لدخول البلاد بطريقة غير شرعية هم مسلمون ،ولا يملكون أية وثائق تثبت هويتهم او انتمائهم لبلد معين ولهذا تم ارسالهم للسجن ،مبينا أنهم لم يستطيعوا تقديم اية وثائق تثبت أنهم مواطنون بنغلاديشيون ،ولهذا ننظر إليهم على أنهم متسللون ،وفي منطقة حدودية أخرى أدلى الضابط المسؤول عن المخفر الحدودي في منطقة "شوادانغا" السيد خالق الزمان لوسائل الإعلام بأن هناك محاولات حثيثة من قبل من تم تجريدهم من الجنسية  بالدخول إلى الأراضي البنغلاديشية بالقوة عبر الحدود الفاصلة بين البلدين في هذه المنطقة أيضا .

وفي سياق متصل صرح السيد سوجان ساركار الضابط الإداري لشبه محافظة "مهشبور" لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن لجانا محلية تم تشكيلها في قرى مختلفة برئاسة رئيس المجلس القروي للقرى المجاورة والمتاخمة للحدود بين البلدين لمنع الدخول غير القانوني للنازحين من الأراضي الهندية بناءً على طلب قوات حرس الحدود المعروفة بـ BGB. ويقول الناشطون العاملون في مجال حقوق الانسان في الهند بأن الشرطة الهندية تقوم باعتقال المواطنين الهنود الذين تم تجريدهم من الجنسية رجالا ونساءً بشبهة عدم امتلاكهم لوثائق تثبت هويتهم من كافة أرجاء الهند  ويتم إحضارهم بصورة جماعية إلى ولاية كلكتا الهندية ومن ثم يتم ترحيلهم قسرا أو دفعهم بالقوة إلى الأراضي البنغلاديشية،وعلى وقع احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان،تخلت الشرطة الهندية عن خططها لتسليم هؤلاء المعتقلين إلى قوات حرس الحدود الهندية واضطرت إلى إيوائهم في مراكز إيواء مؤقتة . ويقول الناشط الحقوقي السيد اريجيت سين وهو مسؤول حقوقي سابق إن ما حدث مع من أسمتهم الحكومة الهندية ببنغلاديشيين غير شرعيين بترحيلهم قسرا لهو أمر مؤسف حقا ،مضيفا بانه إذا كانت الحكومة الهندية تعتقد أن هؤلاء مواطنين غير شرعيين فإن عليها أن تتاكد منها عن طريق المحكمة أولا،ولكن الحكومة الهندية وبدلا من أن تلجأ للمحكمة تلعب دورا سلبيا.

في 26 نوفمبر الجاري صرح وزير الخارجية البنغلاديشي السيد عبد المؤمن بأنه لا يعلم شيئا عن ما إذا كانت هناك حوادث تسلل قد حدثت في المناطق الحدودية للبلاد إلا أنه اطلع عليها عن طريق الصحف والجرائد اليومية ،مؤكدا انه سيبحث الأمر مع نظيره الهندي

مؤخرا،التقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة برئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي الذي أكد أنه لن يكون هناك حوادث تدافع بالقوة الجبرية للمواطنين الهنود الذين تم تجريدهم من الجنسية إلى الأراضي البنغلاديشية إلا أن المخاوف لا زالت تراوح مكانها بين الشعبين

من جهة أخرى أثار حديث لمسؤول مخفر شرطةمهشبور"لهيئة الإذاعة البريطانية جدلا كبيرا أظهر تناقضا كبيرا بين تصريح قائد كتيبة حرس الحدود وبينه،إذ أكد هذا المسؤول ويدعى راشد العالم أنه خلال التحقيقات التي اجريت مع المعتقلين تبين أنهم مواطنون بنغلاديشيون ويحملون هويات بنغلاديشية ولهذا فإننا لا نستطيع أن نعاملهم كمتسللين ،وهو ما أثار اللغط حول هوية هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الـ30 يوما الماضية ،ولماذا لم يدل بهذا التصريح قبل شهر من الآن ؟في حين أن وزير الخارجية البنغلاديشي لا يعلم شيئا عن عملية التدافع عبر الحدود فمن هو هذا الشخص حتى يدلي بمثل هذا التصريح ؟ هل هو المتحدث الرسمي للحكومة ؟

إننا نأمل من الحكومة البنغلاديشية أن توضح الأمر ولا تلجأ للف والدوران وتكشف جميع ما لديها من معلومات حول هذه الحوادث