أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن في 20 نوفمبر 2019 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من الشلل الذي أصاب حركة النقل العام وتأثيرها السلبي على حركة المواطنين بسبب الإضراب العام والشامل الذي دعا إليه قطاع النقل العام في جميع أنحاء البلاد ،حيث نفذ عمال وملاك حافلات النقل العام والشاحنات إضرابا عاما في جميع أنحاء البلاد ما أدى إلى توقف حركة النقل العام من وإلى العاصمة وبين المدن الأخرى ،وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للشعب،مضيفا بأن قانون النقل البري الجديد الذي تم تشريعه مؤخرا للحد من التجاوزات القانونية لسائقي الشاحنات والحافلات فاقم الوضع ،مشيرا إلى أن كل ذلك كان من الممكن تداركه لولا قامت الحكومة بالجلوس مع الأطراف المعنية بهذا القانون وشرحها لهم بالتفصيل قبل أن يتم الموافقة عليها ،مبينا أن إضراب قطاع النقل العام ليس مختلفا عن باقي القطاعات الأخرى التي تشهد فوضى وعبث حكومي في السنوات الأخيرة

وتابع قائلا: إن توقف حركة النقل العام وتوقف حركة الشاحنات أثرت بكل كبير على السوق،إذ شهد السوق ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمواد التموينية الأساسية وغيرها من الخضروات والفواكه،منوها إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المعاناة الغير منطقية للشعب المغلوب على أمره ،إن الحكومة باتت اليوم عاجزة عن تلبية متطلبات  الشعب الأساسية ،هذا لأن الحكومة وصلت إلى سدة الحكم من دون أن تكلف نفسها ،وهي تزيد الأمور تعقيدا على ما هو معقد أصلا .

إن على الحكومة أن تعي أن من مسؤوليتها الأخلاقية التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف المعنية ووضع حد لهذه المعاناة وإرجاع الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بتنظيم النقل البري في البلاد ،وإذا فشلت في تطبيق ذلك فإنها تتحمل كامل المسؤولية .