أصدر الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية اللأستاذ أبو طاهر محمد معصوم في 3 نوفمبر 2019 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من الانكشافات التي كشفتها هيئة المحاسبة والتدقيق العام في التجاوزات والاختلاسات المالية الفاضحة التي حدثت في المؤسسة الإسلامية والتي كان يرأسها القاضي السابق السيد شميم محمد أفضل والبالغة 320 مليون تاكا على مدار سنوات إدارته للمؤسسة التي تعد المؤسسة الإسلامية الحكومية الوحيدة في الدولة ،مضيفا بأن مدير عام المؤسسة الإسلامية المذكور استغل نفوذه وسلطات وظيفته في أعلى هرم المؤسسة الدينية في البلاد وحقق كسبا بطرق غير مشروعة تقدر بمئات المليارات ،مشيرا إلى عدم استيعابه لكيفية تعيين شخص فاسد من الرأس حتى النخاع في أعلى منصب في مؤسسة دينية في البلاد؟ مبينا أنه يوجد هناك العشرات بل المئات من أمثال هؤلاء الفاسدين في جميع مفاصل الدولة والذين انتشروا خلال العشر سنوات الماضية في المجتمع ،ولهذا نرى الإحصائيات الحكومية تقول بأن عدد الفاسدين الذين يتجاوز ثرواتهم المليارات قد زادت بنسبة أربعة أضعاف خلال العشر سنوات الماضية

وتابع قائلا: إن المؤسسة الإسلامية فقدت الكثير من سمعتها وتحولت إلى بؤرة للفسدة  إبان إدارة هذا الشخص الفاسد للمؤسسة الإسلامية التي لم تقم بدورها المنوط بها في توعية المجتمع ونشر الثقافة الإسلامية والعادات والتقاليد الإسلامية السمحة في المجتمع خلال السنوات العشر الماضية ،وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها المذكور بقضايا فساد ،حتى أن الفساد وصل إلى درجة أن الموظفين العاملين في المؤسسة الإسلامية نفذوا إضرابا عاما في المؤسسة احتجاجا على استفحال الفساد داخل المؤسسة ما أدى إلى حدوث اضطرابات داخلية إلا أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات قانونية  ضد هذا الفاسد وقتها،لافتا أن الحكومة إذا كانت قد اتخذت أية إجراءوقانوني ضده بسبب  ما أثير عن قضايا فساد والتي رفعها موظفوا المؤسسة من عاملين وموظفين في وقتها لما تمادى في ارتكابه لهذه الجريمة ،وهذا التقاعس الحكومي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده يثبت أن الحكومة أيضا ضالعة ومشاركة معه في الجريمة وجاملته فيها ،مبينا أن هيئة المحاسبة والتدقيق العام كشفت عن فساد قسم واحد فقط من أقسام المؤسسة الإسلامية فقط فما بالك بالأقسام الأخرى ؟ ولك أن نتخيل كمية المال العام المختلس من الاقسام الأخرى من هذه المؤسسة الحكومية وحدها ؟ مطالبا بإجراء تحقيق شامل وموسع في جميع أقسام المؤسسة الإسلامية لمعرفة كمية المال العام المختلس واتخاذ إجراءات قانونية ضده 

إن مدير عام المؤسسة الإسلامية كان يتقاضى راتبه من أموال الشعب ،وكان عليه أن يحافظ على قداسة المؤسسة الإسلامية وحمايتها إلا أنه لم يقم بدوره بل قام باختلاس المليارات من أموال الشعب خائنا للأمانة التي أئتمنها الشعب .