22 October 2019, Tue, 10:03

أمير الجماعة الإسلامية يدعو عموم الشعب إلى الدعاء للذين استشهدوا وللمصابين في حادثة بلدة برهان الدين

أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مقبول أحمد اليوم الثلاثاء الموافق لـ22 أكتوبر 2019 بيانا دعا فيه عموم الشعب البنغلاديشي إلى الدعاء للذين استشهدوا في حادثة بلدة برهان الدين قبل عدة أيام على أيدي الشرطة رميا بالرصاص بعد مشاركتهم في مسيرة احتجاجية في البلدة احتجاجا على قيام شاب هندوسي بنشر منشور مسيئ للذات الإلهية والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وللمصابين في هذه الحادثة الذين تجاوز عددهم الـ150 شخصا بعد صلاة الجمعة الموافق لـ25 أكتوبر ،مضيفا بأن على الحكومة الاستجابة للمطالب الستة والتي أعلن عنها اتحاد المسلمين العام في البلدة وأولها إعدام الشاب الهندوسي الذي قام بنشر هذا المنشور المسيء وإلا فإن عواقبها ستكون وخيمة وقتها لن تستطيع الحكومة السيطرة على الوضع ،محملا الحكومة كامل المسؤولية إذا حدث ما لا يحمد عقباه،مشيرا إلى أن الشعب البنغلاديشي المسلم المسالم عبر عن غضبه الشديد لما اقدم عليه هذا الشاب الهندوسي بكل سلمية ،فلم يتعرضوا للهندوسيين في البلاد ،معلنا تضامنه الكامل مع المطالب الستة لاتحاد المسلمين في البلدة ،وعلى الحكومة أن تفكر بجدية في تنفيذ هذه المطالب الستة التي تعتبر مطلب كل مسلم غيور على دينه ونبيه ،مبينا أن على الحكومة أن توضح من الذي أعطى الأوامر للأجهزة الأمنية باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولماذا أعطيت الأوامر باطلاق الرصاص الحي ؟

إن التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون والوزراء والنواب التابعين للحزب الحاكم توحي بأنهم يدافعون عن الشاب الهندوسي الذي قام بنشر هذا المنشور المسيء محاولين من وراء ذلك إلى إضفاء الشرعية على فعلته الوقحة وحمايته ، ويوبخون المسلمين الذين خرجوا دفاعا عن دينهم ونبيهم ومنعهم من التجمع في البلدة وإصدار قرار بفرض حظر على جميع أشكال التجمعات في البلدة حتى إشعار آخر سيعقد الموضوع أكثر ،ومثل هذه التصرفات الرعناء والتصريحات الحمقاء يولد الكراهية والبغضاء في نفوس المسلمين ،محذرا الحكومة من انها إذا حاولت حماية هذا الشاب الهندوسي والذين أطلقوا النار على المتظاهرين فإنها ستنقلب على الحكومة لا محالة ،مبينا ان الحكومة تدعي من جهة انها استجابت لمطالب اتحاد المسلمين الستةنوعلى الطرف الآخر رفعت دعوى قضائية ضد 5000 شخص مجهولي الهوية ،وهذا يكشف الإزدواجية للحكومة في التعامل مع  قضية حساسة كهذه ،وهذا يدل أيضا على أن الحكومة غير جادة في الاستجابة للمطالب الستة التي أعلن عنها اتحاد المسلمين ،وأن إدعاء الحكومة ما هي إلا التفاف حول مطالب الشعب للخروج من الأزمة

ولهذا ،أدعو الحكومة إلى عدم اللف والدوران وعدم الصيد في الماء العكر والاستجابة لمطالب اتحاد المسلمين العام للبلدة وتنفيذها بأسرع وقت ممكن،وسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد 5000 شخص مجهولي الهوية ،والدعاء لهم بعد صلاة الجمعة في جميع المساجد في البلاد .