أعرب الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم السبت الموافق لـ21 سبتمبر 2019 عن قلقه العميق والبالغ إزاء الوضع العام السائد في البلاد من انتشار لجرائم القتل والاغتصاب والإرهاب والاختفاء القسري بشكل مخيف ومرعب وانتشار آفة الرشاوي في المجتمع وجرائم غسيل الأموال وسرقة البنوك ونهب البورصة والاتجار بالمخدرات وفتح صالات القمار والكازينوهات في مدينة داكا ،مضيفا بأن الحكومة الاستبدادية الحاكمة عطلت السياسة في السنوات الـ11 الماضية وحولت الدولة إلى دولة فاشلة وغير فعالة،مشيرا إلى أنها تسير على نفس النهج المرسوم والمخطط من قبل حكومة تصريف الأعمال التي تولت الحكم بالقوة في يناير 2007 ،حيث لم يعد هناك فرق سوى في المنظومة في تنفيذ المخططات والأجندات الخبيثة .
وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية إن الحكومة الحالية وفي الليلة التي تسبق الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 31 ديسمبر 2018 دفعت ببلطجيتها في جميع أنحاء البلاد والذين عاثوا في الأرض فسادا بالاستيلاء على جميع مراكز الاقتراع وملء صناديق الاقتراع بأصوات مزورة في تلك الليلة،وقد تم كل ذلك برعاية ومباركة حكومية ممثلة بالأجهزة الأمنية والإدارة المحلية التي سخرت كل إمكانياتها وقدمت جميع انواع التسهيلات الحكومية الممكنة للبلطجية في ملء صناديق الاقتراع وختمها بختم القارب الشعار الرسمي لحزب عوامي ليغ والمحراث الشعار الرسمي لحزب بنغلاديش القومي منتزعة بذلك الديمقراطية وسيادة القانون مانعا المواطن المغلوب على أمره من الإدلاء بصوته بحرية في الانتخابات التي تجرى كل خمس سنوات،وهو ما يعد استيلاء ومصادرة وسلب لحقوق الشعب،والنتيجة الاستيلاء على الحكم بالقوة ،فلا يمكن لنا أن نسمي هذه الحكومة بانها حكومة ديمقراطية منتخبة بأي شكل من الأشكال،فلا يوجد في البرلمان حزب معارض وقد اثبت البرلمان الحالي بأنه غير مجدي وغير فعال في معالجة القضايا والهموم التي تمس المواطنين .
إن الحكومة الحالية فقدت السيطرة على الوضع العام السائد فيي البلاد،إذ أن قادة الحزب الحاكم ومنسوبي ونشطاء الأفرع التابعة لها من تنظيمات شبابية وطلابية لم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها ،فنراهم متورطون في جرائم غسيل الأموال والتوظيف الحكومي مقابل الرشاوي وسرقة البنوك ونهب سوق الأوراق المالية وجرائم الابتزاز والرشاوي،أضف إلى ذلك جرائم القتل والاغتصاب والاختفاء القسري للنشطاء السياسيين المعارضين بمساعدة الأجهزة الأمنية،ولهذه الأسباب تم عزل وإقالة رئيس المنظمة الطلابية التابعة للحزب وأمينها العام مؤخرا.
مؤخرا، القت الأجهزة الأمنية القبض على زعيم محلي للحزب الحاكم ويدعى خالد محمود بتهمة حيازة اموال مجهولة المصدر والتي تتعدى الملايين وحيازة أسلحة غير مرخصة وعثروا في منزله على كمية كبيرة من المخدرات،وفي الكازينو التي كان يملكها المدعو المذكور عثرت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمخدرات ومبلغ مليوني تاكا حيث تم اعتقال 150 شخصا من الكازينو التي تمت مداهمتها،وتمت محاكمتهم عبر محكمة متنقلة والتي أصدرت أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة على المعتقلين ،وقد أفاد مسؤولو الأجهزة الأمنية أن هناك هوامير سياسية يقدمون الدعم لمثل هؤلاء الأشخاص،وقد اعترف المدعو خالد محمود خلال التحقيقات بأن هناك هوامير سياسية كبيرة يحصلون على حصص مالية على هيئة دفعات شهرية من إيرادات الكازينو التي تتجاوز الـ100 مليون تاكا،وذكر اسماء ثلاثة منهم وهذه الكازينوهات المنتشرة في مدينة داكا جميعها يتم تشغيلها وإدارتها عن طريق قادة الحزب الحاكم الذين يعرفون كل تفاصيلها،وفي مداهمة نوعية أخرى قامت الاجهزة الأمنية بمداهمة مكتب شركة جي بي أند كى للمقاولات والتي يملكها زعيم محلي آخر ويدعى غلام كبيرا شميم وعثروا على كميات هائلة من الأسلحة والمخدرات ،ومبالغ مالية تقدر بالملايين
إن هذه المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية مؤخرا كشفت الغطاء عن فظاعة ما يجري في البلاد،وهذه ليست مقتصرة ومنتشرة في داكا فقط بل تكاد تكون منتشرة في جميع المدن الرئيسية،وفي الكازينو التي كان يملكها المدعو خالد كشفت الأجهزة الأمنية عن وجود غرفة سرية للتعذيب مجهزة بالأسلحة ،حيث يتم اقتياد كل من يرفض دفع الإتاوة من التجار ومن مختلف المهن إلى هذه الغرفة السرية للتعذيب.
إن الشعب البنغلاديشي يدرك ويعلم جيدا أن الكازينوهات والكباريهات المنتشرة في داكا لم يتأسس بين ليلة وضحاها ،ولم يكن ليتأسس لولا الدعم والمباركة الحكومية ،فهي موجودة منذ سنين والجميع يعلم بذلك فلماذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية الأخرى طوال هذه المدة ؟ والآن وبعد أن نشرت صحيفة يومية تقريرا مفصلا ومطولا عن هذه الكازينوهات والكباريهات المنتشرة في داكا نزلت الصاعقة على الحكومة ؟؟؟؟؟ وهنا يتبادر إلى أذهان المواطنين سؤالا لماذا لم تقم الأجهزة الأمنية بمداهمة هذه الأوكار المشبوهة من قبل؟ ولما لم تتحرك هيئة مكافحة الفساد طوال هذه المدة؟ هل كانوا في سبات عميق ؟ وما هي وظيفتهم ؟ مع أن جميع هذه الكازينوهات وصالات القمار التي تمت مداهمتها لا تبعد عن مقارهم سوى بضعة كيلومترات وقد أدلت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتصريح في 16 سبتمبر الجاري قالت فيه إن الدور الآن على جوبو ليغ (الفرع الشبابي للحزب الحاكم ) بعد أن مسكت الفرع الطلابي (شاترو ليغ) وسيأتي الدور على البقية فيما بعد،وهذا التصريح يثير سؤالا آخر لماذا لم تتحرك رئيسة الوزراء طوال هذه المدة ؟ ولماذا لم تقم باعتقال الإرهابيين والبلطجية والفسدة والمجرمين ؟ خلاصة القول أن مثل هذه العبارات الجذابة والجمل الرنانة لا تليق برئيسة وزراء دفعت بالبلطجية ليلة الانتخابات للاستيلاء على مراكز الاقتراع وملء صناديق الاقتراع بالقوة للبقاء في السلطة بطريقة غير شرعية وغير قانونية نحيث تمت ترقية كل مسؤول أمني شارك في هذه المهزلة وتمت دعوتهم على مأدبة عشاء فاخر لمساهمتهم فيها
إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة كانت قد وعدت الشعب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة قبل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من يناير 2014 و31 ديسمبر 2018 لكنها لم تف بوعدها ولهذا السبب لم يعد الشعب البنغلاديشي يصدق ما تقوله رئيسة الوزراء .
وعن البيئة التعليمية قال الأمين العام للجماعة في بيانه إنه لا توجد بيئة تعليمية مناسبة في مؤسسات التعليم العالي في البلاد. وما حدث مؤخرا من قيام طلاب جامعة داكا بالاحتجاج على قبول طلاب ينتمون للفرع الطلابي للحزب الحاكم بدون امتحان القبول في جامعة جهانغير نغر وفي كلية إدارة الاعمال التابعة لجامعة داكا أبلغ دليل على الفساد المستشري في الجامعات الحكومية ،ولم يكتفوا بهذا فقط بل تعدى ذلك إلى الهجوم على الطلاب المحتجين بتواطؤ ومساعدة وحماية من قبل الاجهزة الأمنية ، وفي دراسة استقصائية حديثة ، وجد أن جامعة داكا يتذيل قائمة افضل الجامعات في العالم، ووفقا لمسح أجرته بي بي سي ،فإن 65 % من طلاب مدارس بنغلاديش لا يستطيعون قراءة البنغالية، من هذا يتضح ما هو وضع التعليم في البلاد .
إن اقتصاد البلاد على حافة الانهيار ،عمليات الاحتيال المالي للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة من قبل اعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الحكومة تعدت الحدود والتوقعات ، حيث تورط معظم أعضاء مجلس إدارة البنوك الحكومية والخاصة في جرائم مالية كبيرة ما أدى إلى نقص السيولة النقدية في البنوك،أضف إلى ذلك الانفاق الحكومي البذخ الذي ادى في النهاية إلى اقتراض الحكومة من البنوك الخاصة بفوائد عالية ما ادى إلى تراكم الديون على الحكومة إن هذه الحقائق تثبت بوضوح أن الحكومة الحالية أكملت نصابها من الفشل.
إن ما تنادي به الحكومة بأن الدولة ركبت مسار التقدم والتنمية والتطور ما هي إلا عبارات فارغة لا وجود لها على أرض الواقع، لذلك ، أحث الشعب البنغلاديشي على التوحد والاصطفاف صفا واحدا ضد هذه الحكومة المستبدة بغض النظر على المعتقدات الحزبية والمصالح الضيقة والخروج ضد هذه الحكومة التي اكلت الاخضر واليابس .