30 October 2017, Mon, 7:07

الجماعة الإسلامية تدين بشدة الهجوم على موكب رئيسة الوزراء السابقة وتطالب باعتقال الجناة

أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالإنابة الشيخ مجيب الرحمن اليوم الاثنين الموافق لـ30 أكتوبر 2017 بيانا أدان فيه بشدة الهجوم الذي تعرض له موكب رئيسة الوزراء السابقة السيدة خالدة ضياء خلال رحلتها من العاصمة داكا إلى مخيمات اللاجئين الروهينغيا في مدينة"كوكسز بازار" الساحلية يوم أمس الأحد،منددا أيضا بعرقلة بلطجية الحزب الحاكم لموكبها في أماكن عدة .

وأضاف امير الجماعة الإسلامية في بيانه إن المسلمين المضطهدين الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والقمع على أيدي الإرهابيين البوذيين في ولاية أراكان لجأوا إلى بنغلاديش هربا من الجحيم، ومعظم هؤلاء اللاجئين من النساء والأطفال. وكان لا بد من توافق وطني ووحدة وطنية لمعالجة الوضع الانساني المأساوي لهؤلاء المسلمين الفارين لكن الحكومة الحالية التي فقدت الدعم الشعبي العام لمتقدم الدعم الكافي لهؤلاء المسلمين المضطهدين .

إن رئيسة الوزراء السابقة السيدة خالدة ضياء وفور عودتها إلى البلاد من رحلة علاجية أمرت بتوفير مواد وطرود إغاثية عاجلة للاجئين الروهينغيا وأشرفت بنفسها على خطة التوزيع بين المسلمين هناك ،وانطلقت في مسيرتها نحو هؤلاء المسلمين المضطهدين مصطحبة معها الطرود الإغاثية، وفى طريقها،هاجمت مجموعة من المسلحين موكبها الذى اسفر عن اصابة العديد من نشطاء الحزب والصحافيين الذين كانوا يرافقونه،وقد كشفت وسائل الإعلامعن هويات المهاجمين وانتماءاتهم السياسيةعلى الرغم من أن وزير النقل البري والجسور والأمين العام للحزب الحاكم ألقى باللائمة على رجال الحزب الوطني محملا إياهم مسؤولية الهجوم،وهو ما يثير السخرية والاستهزاء،إن الحكومة هي التي تقف مباشرة وراء هذا الهجوم وهي تحاول من وراء ذلك إلى خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد،معربا عن استيائه الشديد من المحاولات الحكومية العبثية لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

إنه كان يتعين على الحكومة أن تباشر في التحقيقات لمعرفة من هم الذين كانوا وراء هذا الهجوم والكشف عن هوياتهم أمام الشعب وتقديمهم للعدالة ليتبين مصداقية الحكومة لكن الحكومة وبدلا من القيام بذلك،ألقت باللوم على منسوبي ونشطاءالحزب الوطني،وهذا سيجعهم على ارتكاب المزيد من الأنشطة التخريبية في البلاد ما سيكون له أثر سلبي على البلاد ككل 

إن الحكومة وبعد أن فقدت الدعم الشعبي تتحدث عن الانتخابات البرلمانية ،ومن جهة أخرى،لا تسمح للأحزاب السياسية المعارضة بعقد الاجتماعات السياسية وتنظيم المسيرات والمظاهرات والمواكب وهذا انتهاك صريح للحقوق الديمقراطية وعرقلة أمام التنمية الشاملة للبلاد .