أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الأستاذ ابو طاهر محمد معصوم اليوم الاثنين الموافق لـ16 أكتوبر 2017 بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق من التدخلات الحكومية السافرة في عمل الجهاز القضائي في البلاد،مضيفا بأن الحكومة تحاول بشتى الوسائل فرض سيطرتها المطلقة على السلطة القضائية والتي من شانها دفع البلاد نحو الهاوية،مشيرا إلى أن المسرحية أو الدراما التي ألفتها الحكومة مركزة على رئيس المحكمة العليا السيد سوريندرو كومار سنها والتهم التي وجهتها الحكومة بالفساد لم يسبق لها مثيل في تاريخ السلطة القضائية في البلاد ،وقد بدا واضحا التخبط الحكومي في كيفية التعامل مع رئيس المحكمة العليا،إذ ادعت الحكومة في بادئ الامر أن رئيس المحكمة العليا مريض وتقدم بطلب إجازة مرضية إلا أن تصريح رئيس المحكمة العليا للصحفيين قبل مغادرته البلاد بأنه يتمتع بصحة جيدة وأنه لم يتقدم بطلب إجازة مرضية قلب الموازين وكشفت عن "ضغوطات جسيمة"تعرض لها رئيس المحكمة العليا اجبرته على مغادرة البلاد، حيث قال في رسالة خطية: "أنا لست مريضا، وصحتي على ما يرام، إنني أشعر بقلق بالغ إزاء استقلال القضاء، وأشعر بالحرج من انتقاد رئيس الوزراء والنواب الحكوميين للرأي .

وتابع قائلا: إن الشعب البنغلاديشي أصيب بذهول واستغراب شديدين عندما علموا أن الحكومة وجهت 11 تهمة تتعلق بالفساد لرئيس المحكمة العليا وتم الدعاية لها في الوسائل الإعلامية ما أثار أسئلة لدى الرأي العام عن أنه إذا كان رئيس المحكمة العليا متورط حقا في قضايا الفساد والاختلاس فلما سمحت له الحكومة بمغادرة البلاد ؟؟

إن تصريحات وزير القانون والنائب العام جاءت بعد مغادرة رئيس المحكمة العليا البلاد وهذا يثبت بوضوح أن الحكومة وضعت عراقيل أمام أداء رئيس المحكمة العليا مهامه كرئيس للمحكمة العليا ،وبالأحرى حاولت منعه من الجلوس في كرسي القاضي .