أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين الموافق لـ28 أغسطس 2017 بيانا أدان فيه بشدة الهجمات الإعلامية الشرسة التي يشنها وزراء ونواب الحزب الحاكم على رئيس المحكمة العليا السيد اس كى سنها على خلفية الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا فيما يتعلق بالتعديل الدستوري السادس عشر .
وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الألفاظ النابية والعبارات الخادشة للحياء التي يستخدمها الوزراء ونواب الحزب الحاكم في تعليقاتهم وتصريحاتهم عن رئيس المحكمة العليا هي في الحقيقة انتهاك صريح للدستور وإزدراء تام للمحكمة وحكمها ،مشيرا إلى أن الشعب لم يتوقع أن تصدر مثل هذه الألفاظ النابية والعبارات الخادشة للحياء من أفواه وزراء ونواب لهم مكانتهم وثقلهم في المجتمع ،منوها إلى أنه يجب على الحكومة الآن ومن منطلق أخلاقي وقانوني تقديمهم للمحاكمة مهما كانت مكانة الشخص سواء كان وزيرا او قاضيا سابقا في المحكمة العليا حفاظا على هيبة ومكانة السلطة القضائية .
وأضاف قائلا إن الوزراء الذين يدلون بمثل هذه التصريحات في هذه الأيام هم نفسهم كانوا قد أدلو بنفس التصريحات أيام حكومة باني الدولة ومؤسسها الشيخ مجيب الرحمن عام 1975 حينما أرادو صنع آلة موسيقية بجلده ،فهل انقلبت المعادلات السياسية الآن ؟
وعن تصريحات أحد القضاة السابقين للمحكمة العليا ضد رئيسه قال الأمين العام للجماعة إن هذا القاضي لا يستحق أن يكون قاضيا حتى في محكمة ابتدائية كونه فاقد لأبسط مؤهلات القاضي فكيف يكون قاضيا للمحكمة العليا ،مشيرا إلى أن انتمائه الحزبي كان مؤهله الوحيد للوصول إلى المحكمة العليا .
إن حكومة رابطة عوامي جاءت إلى الحكم بانتخابات هزلية ،حيث سلبت حقوق الشعب في التصويت وفي عقد التجمعات السياسية وفرضت حظرا على البرامج السياسية للأحزاب السياسية المعارضة وأرسلت الديمقراطية إلى المنفى وحولت جميع الجهات والهيئات الدستورية إلى مقار حزبية ،وهم الآن يحاولون تدمير النظام القضائي في البلاد النظام الوحيد الذي لا زال الشعب يثق فيه كملاذ أخير .