23 August 2017, Wed, 1:10

الجماعة الإسلامية تستنكر بشدة التصريحات المعادية لزعماء ونواب الحزب الحاكم للمحكمة العليا

أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ23 أغسطس 2017 بيانا استنكر فيه بشدة التهديدات المستمرة لنواب وزعماء الحزب الحاكم لرئيس المحكمة العليا السيد اس كى سنها على خلفية الحكم النهائي الصادر في قضية التعديل الدستوري السادس عشر والذي قضت المحكمة بإلغائه والتصريحات والتعليقات المشينة التي يدليها نواب الحزب الحاكم عن المحكمة العليا والتي تعد استهزاء صريح وازدراء بالمحكمة العليا.

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إنه في الآونة الأخيرة نلاحظ قيام نواب ووزراء الحزب الحاكم بما فيهم رئيسة الوزراء السيدة حسينة بالإدلاء بتصريحات مشينة ومستفزة  خادشة للحياء وخارجة عن السياق والمضمون الأخلاقي والقانوني وبنبرات حادة عن الهيئة القضائية للمحكمة العليا ورئيسها السيد اس كى سنها وهو ما يعد أمر غير قانوني وهذه التصريحات المعادية ما هي إلا ازدراء للمحكمة العليا وانتهاك للدستور أيضا .

إن الدستور هو أعلى قانون في البلاد في حين أن المحكمة العليا هي الوصي على هذا الدستور. والمحكمة العليا هي السلطة الوحيدة المختصة لتفسير الدستور والقانون،ما تصدره المحكمة العليا من أحكام دستورية تعد نهائية غير قابلة للطعن. وإذا كانت هناك اي جهة متضررة من أحكام تصدر من المحكمة  فيمكن للمتضرر أن يتقدم بتظلم للمحكمة العليا والتي بدورها ستقرر البت فيها من عدمها ولكن بدلا من الالتزام بهذه الخطوات القانونية، قدم الحزب الحاكم بعض المطالب غير القانونية بقيامهم بتحديد موعد نهائي لتقديم رئيس المحكمة استقالته من منصبهكرئيس المحكمة وكأنما يحاولون إجباره على تقديم الاستقالة .ولا يتوقع حدوث مثل هذه الممارسات المشينة في بلد ديمقراطي متحضر. وبهذه الطريقة، فإن قادة الحزب الحاكم يذلون ويشوهون المحكمة والسلطة القضائية، مما قد يخلق بعض النظرات السلبية بين المواطنين بشأن النظام القضائي. ومثل هذه الفوضى سوف تدفع الأمة نحو الدمار.

إن جميع الوزراء بما فيهم رئيسة الوزراء أقسموا باليمين الدستوري حيث تعهدوا بالحفاظ على الدستور ودعمه. ولكن التصريحات المشينة والمستفزة التي أدلو بها عن المحكمة العليا ورئيسها يؤكد أنهم انتهكوا الدستور ونكثوا باليمين الدستوري فإذا كانت الحكومة تنتهك الدستور فمن سيحميها إذا؟ 

إن الحكومة دمرت النظام الانتخابي بأكمله واستولت على حقوق التصويت للشعب. وبإعلان بعض الأشخاص غير المنتخبين كأعضاء في البرلمان، دمروا أيضا نظام الديمقراطية البرلمانية.