أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين الموافق لـ 14 أغسطس 2017 بيانا أدان فيه بشدة المحاولات الحكومية الحثيثة للسيطرة وإحكام قبضتها على النظام القضائي للبلاد وتدميرها ،مضيفا بأننا ندين بشدة التصريحات والبيانات الاستفزازية والتحريضية التي يدلي بها الوزراء والنواب ضد السلطة القضائية على خلفية صدور الحكم النهائي بإلغاء التعديل الدستوري السادس عشر .

وأشار الأمين العام للجماعة في بيانه إن الشعب البنغلاديشي يشعر بقلق عميق وبالغ إزاء التصريحات الاستفزازية والعدوانية لوزراء ونواب حكومة رابطة عوامى والموجهة للسلطة القضائية. ففى وقت سابق، لاحظنا قيام وزراء ونواب الحزب الحاكم بشن هجوم لاذع على المحكمة العليا لعدم احتكامها على حد تعبير الحزب لمبادئ القانون والعدالة في إصدار الاحكام بحق عدد من زعماء الجماعة الإسلامية في محكمة جرائم الحرب ووصلت التدخلات الحكومية في عمل السلطة القضائية إلى درجة أن الحكومة قامت باستصدار حكم بالاعدام على أحد زعماء الجماعة الإسلامية بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن مدى الحياة ،إلى جانب ذلك قامت السلطات القضائية بمضايقة وتوبيخ العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية وغير السياسية عندما أثاروا ادعاءات حول عدم نزاهة وشفافية عملية المحاكمة، لا سيما فيما يتعلق بفضائح سكايب والمخالفات والتجاوزات القانونية للمحكمة لكننا نلاحظ الآن المزيد من الاستخفاف والهجوم على السلطة القضائيةمن قبل قادة الحزب الحاكم وحلفائهم المتمركزين على خلفية قرار إلغاء التعديل الدستوري الـ 16.

وقد قال احد نواب الحزب الحاكم، وهو ايضا زعيم بارز بمنتدى المحامين المؤيدين لرابطة عوامي، فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرا ان هذا الحكم صاغه رئيس تحرير جريدة يومية انجليزية،متسائلا أليس هذا التعليق ضد قضاة المحكمة يثير الازدراء والانتقاص من هيبة ومكانة ووقار المحكمة؟وهو ما أثار تساؤلات لدى الشعب حول الأحكام القضائية السابقة التي صدرت من المحكمة هل هي كانت مخططة لها مسبقا مثلما أدلى الزعيم السياسي البارز في إحدى المنتديات ؟ وإذا كانت تصريحاته صحيحة فهل كان قرار المحكمة بإلغاء التعديل الدستوري الثالث عشر ايضا مخطط لها مسبقا ؟ ومن الذي قام بصياغة ذلك الحكم الذي قضى على أحلام الـ160 مليون نسمة ودفع البلاد نحو الهاوية ؟

إلى ذلك اجتمع الأمين العام للحزب الحاكم في رابطة عوامي ووزير المواصلات السيد عبيد القادر برئيس المحكمة العليا السيد اس كى سنها في منزله وهو ما يوحي أن الحكومة غير راضية بتاتا عن الحكم أو أنها متضررة بشكل كبير من هذا الحكم.ومن المتعارف عليه في قضايا النزاعات الدستورية أن طرفا من أطراف النزاع لا يمكن أن يتقبل الحكم القضائي الصادر. ولهذا فإن هناك بعض الإجراءات القانونية والدستورية للوصو ل إلى حل مرض للطرفين ،حيث يمكنه تقديم الطعن على الحكم أو التماس بمراجعته ولكن بدلا من ذلك،قام الوزير والرجل الثاني في الحكومة التوجه إلى منزل رئيس المحكمة العليا للتعبير عن استيائهم وهذا بحد ذاته فرض ضغوط على الرئيس للثني عن قراره،وإذا مر هذا السلوك الغير قانوني مرور الكرام فإننا سنرى في المستقبل المدعي والمدعي عليه يغتنمون هذه الفرصة ويتوجهون إلى منزل القضاة للتعبير عن عدم رضاهم أو سخطهم على الأحكام التي تصدر من المحكمة للتأثير على مجريات المحكمة والمحاكمة،وفي نهاية المطاف سنرى أن السلطة القضائية هي الخاسر الأكبر

إن الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة العليا بخصوص التعديل الدستوري السادس عشر اثار تساؤلا قانونية على قانونية البرلمان الحاليفي حين أن الحكومة، وبدلا من إظهار الاحترام للمحكمة وإلغاء البرلمان، تحاول أن تفعل كل شيء بالقوة. مؤكدا أنه لا يمكن أبدا قبول مثل هذه المطالب.

إننا نعتقد أن كل ما يحدث الآن في هذه الأيام والتي تتركز على الحكم هي مؤامرة لتدمير القضاء. والاجهزة القضائية برمتها ومن واجب الدولة التمسك بكرامة القضاء وحريته. وليس من مسؤولية الإدارة القضائية فقط. لكن الخلاف القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية دفع الأمة إلى حالة من عدم اليقين والأزمة.