عقد اجتماع لمجلس العمل المركزي للجماعة الإسلامية البنغلاديشية برئاسة أمير المنظمة الدكتور شفيق الرحمن. وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في البلاد بشكل تفصيلي. وبعد المناقشة تم اعتماد الاقتراح التالي

ويلاحظ مجلس العمل المركزي للجماعة الإسلامية البنغلاديشية بقلق عميق أنه لم يعد هناك ما يمكن قوله عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق التصويت للشعب في البلاد. وأعلنت الحكومة موعد انتخابات شبه المحافظة في 7 يناير من خلال الاستيلاء على السلطة عبر انتخابات مهزلة. وفي انتخابات شبه المحافظة التي أجريت في 8 مايو، اندلعت صراعات داخلية واشتباكات وإطلاق نار وانفجارات قنبلة يدوية وإصابة أكثر من نصف مائة شخص وتخريب سيارات واعتقال 3 رؤساء ومساعدين للرئيس لتورطهم في تزوير الأصوات، و لقد أثبتت المخالفات أمام الأمة أنه لا توجد بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية في البلاد. وقالت الحكومة، إن الوزراء ووزراء الدولة وأعضاء البرلمان في انتخابات شبه المحافظة لا يمكنهم ترشيح أقاربهم المقربين كمرشحين لانتخابات شبه المحافظة والتأثير على الانتخابات. ولكن عائلات وأقارب وأقارب الوزراء ووزراء الدولة وأعضاء البرلمان شاركوا بأعداد كبيرة في انتخابات شبه المحافظة التي أجريت في 8 مايو ومثل الانتخابات الوهمية البرلمانية الوطنية، تم تنظيم انتخابات وهمية أخرى في انتخابات شبه المحافظة، وأعلنوا مرشحيهم كفائزين. وهذا يوضح بوضوح أنه لا يمكن لأي انتخابات أن تكون حرة ونزيهة ومحايدة في ظل حكومة عوامي. ويرى مجلس العمل المركزي اعتقادا راسخا أنه لا يمكن خلق بيئة لإجراء انتخابات نزيهة في البلاد بدون تشكيل حكومة بأصوات الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة تصريف الأعمال، ولهذا السبب ينبغي تنظيم انتخابات نزيهة في ظل حكومة تصريف أعمال أولا

وليس الناس على استعداد للمشاركة في أي انتخابات في ظل هذه الحكومة. لذلك، رفضوا البرلمان الوطني الأحادي الجانب وانتخابات شبه المحافظة. وتريد الحكومة تنظيم انتخابات محلية ووضع مرشحين وهميين من اختيارها في السلطة دون الاهتمام بالرأي العام. ويهنئ مجلس العمل المركزي الشعب الأبي لمقاطعة الانتخابات الهزلية

ويلاحظ مجلس العمل المركزي أن رابطة عوامي قد تبنت الإستراتيجية الشريرة المتمثلة في البقاء في السلطة من خلال انتخابات بدون ناخبين، ولن يتبقى لدى النظام الانتخابي في البلاد ما يقوله. وهو ما يعد علامة سيئة للديمقراطية. ويعتقد مجلس العمل المركزي أنه يجب على الحكومة بناء حركة جماهيرية موحدة للتخلص من البيئة غير الانتخابية التي خلقتها في البلاد من خلال خلق الفساد وسرقة البنوك وانهيار سوق الأوراق المالية وتهريب الأموال إلى الخارج لجني قصب السكر الخاص بهم. ويمكن للأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات المهنية والمؤسسات الديمقراطية أن تشكل صوتا موحدا لتشكيل حكومة الشعب. ولهذا فإن الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة تصريف أعمال واستعادة حقوق التصويت للشعب

ويدعو مجلس العمل المركزي جميع الأحزاب والمنظمات السياسية والمواطنين إلى التوحد وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ونزيهة وتشاركية في ظل حكومة تصريف الأعمال لإنقاذ الوطن من الأزمة الحالية

ويدعو مجلس العمل المركزي جميع الأحزاب والمنظمات السياسية والمواطنين إلى التوحد وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية في ظل حكومة تصريف الأعمال لإنقاذ الوطن من الأزمة الحالية