في الثاني من أغسطس الجاري وفي مؤتمر صحفي نظمتها الجماعة الإسلامية، ألقى القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور مجيب الرحمن خطابًا أكد فيه على استعادة الديمقراطية واستعادة نظام حكومة تصريف الأعمال

وفيما يلي الخطاب الكامل للقائم بالأعمال في المؤتمر الصحفي

زملائي الصحفيين الأعزاء ،

السلام عليكم ورحمة الله

إننا نحن اليوم أمامكم لاستعراض وجهة نظرنا في ظل المأزق السياسي المستمر الذي خلقته الحكومة، وكما تعلمون جميعاً، فإن الحكومة لا تسمح لأي أحزاب معارضة بتنظيم المسيرات والمواكب والتجمعات السياسية  ويحاول الحزب الحاكم خلق حالة من البلبلة السياسية في البلاد بالإعلان عن برامجها السياسية في نفس اليوم الذي تعلن فيه الأحزاب المعارضة عن برامجها السياسية، ومن مسؤوليات الحكومة الحفاظ على الأمن والسلم في المجتمع والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحمايتها، إلا أن ما نراه اليوم على أرض الواقع  هو أن الحكومة ولتحقيق مصالحها وأجندتها السياسية تحاول خلق الفوضى للتكسب السياسي

إن الهدف الرئيسي للحكومة هو إبعاد المعارضة عن العملية الانتخابية وترتيب انتخابات هزلية أخرى مثل التي جرت في عامي 2014 و2018.  والحكومة لا تسمح للجماعة الإسلامية بعقد تجمعات سياسية من نفس المنطلق لكن عليهم أن يتأكدوا أن الشعب لن يقبل بأية انتخابات هزلية هذه المرة

الصحفيون الأعزاء،

إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى للبلاد، والدولة تعمل وفقا للدستور، والحكومة ملزمة بالعمل وفق ما ينص عليه الدستور من حقوق وواجبات للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، ووفقا لذلك يضمن دستور بنغلاديش حرية التنقل ، وحرية التجمع ، وحرية تكوين المنظمات ، والحرية الدينية وحرية التعبير عن الرأي، وفي حال وجود أي عراقيل أمام هذه الحقوق الدستورية ، فإن القضاء هو الخيار الأخير للحصول على الإنصاف والعدالة.

إن الجماعة الإسلامية من الأحزاب السياسية التي كانت لها تمثيلية في البرلمان، وقد أثبت الحضور البرلماني والنصر الساحق للجماعة الإسلامية في انتخابات الحكومة المحلية أن الجماعة الإسلامية ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، وبسبب فشلها في مقابلة الجماعة الإسلامية سياسياً ، رفع ممثلو عدة أحزاب غير مسجلة دعوى قضائية تطعن في تسجيل الحزب كحزب سياسي، وكل ذلك بدعم حكومي من أجل إبعاد الحزب عن العملية الانتخابية، وفي الأول من أغسطس 2013 ، أصدرت المحكمة العليا حكما بإجماع أغلبية القضاة أن تسجيل الجماعة الإسلامية لم تتم بطريقة صحيحة، بعد ذلك طعنت الجماعة الإسلامية على الحكم وقدمت طلبا بأن المحكمة العليا خالفت المادة 38 و 39 و 41 من الدستور، وأن حكم المحكمة العليا يتعارض مع الهيكل الأساسي للدستور. وترى الجماعة الإسلامية أن المحكمة العليا في حكمها النهائي ستضمن العدالة وستتمسك بروح الدستور ونحن متفائلون بأن الجماعة ستتمكن من تجاوز التعقيدات المتعلقة بالتسجيل

الزملاء الصحفيون ،

إننا نلاحظ أنه في حين أن قضية التسجيل لا تزال قيد النظر في المحكمة العليا إلا أن هناك شخصيات مدعومة حكوميا تدلي بتصاريح مضللة من شأنه التأثير على الرأي العام والتدخل والتأثير على السلطة القضائية، وجر الموضوع من داخل أروقة المحاكم إلى الساحة السياسية في محاولة لإحداث بلبلة سياسية، وفي الواقع، فإن قضية التسجيل هو الموضوع الأساسي بين الجماعة الإسلامية والمحكمة العليا ، وهي تخضع بالكامل لاختصاص المحكمة العليا التي ستنظر في صحة التسجيل من عدمه إلا أن هناك شخصيات من خارج المحكمة يدلون بتصريحات استفزازية أمام الوسائل الإعلامية ، إننا نقول دائمًا أنه لا يوجد مجال للإدلاء بتصريحات حول قضايا تخص المحكمة خارج أروقة المحاكم، لكن لسوء الحظ ، حتى منتسبي الأجهزة الأمنية يدلون اليوم بتصريحات منافية للقانون، داعيا كل من يدلي بمثل هذه التصاريح التي تتعارض تماما مع الدستور إلى الكف عن مثل هذا النقاش غير القانوني وغير الدستوري وغير الديمقراطي على الفور

الصحفيون  الأعزاء،

إن الجماعة الإسلامية حزب سياسي ديمقراطي منظم، والسلمية في تنفيذ البرامج السياسية هي أبرز ما يميز الجماعة الإسلامية في الميدان السياسي، وقد كفل الدستور حق الجماعة في ممارسة السياسة، ولا أحد لديه الحق في انتزاع هذا الحق الدستوري، إلا أن هناك من ينكر هذا الحق الدستوري للجماعة الإسلامية

في السنوات الخمس عشرة الماضية، بذلت الحكومة قصارى جهدها للقضاء على الجماعة الإسلامية. وبناء على شهادات زور ، قاموا بإعدام كبار قادة الجماعة الإسلامية، فيما يقضي أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن ونائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام والأمين العام للجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق البرفسور ميا غلام بروار والأمين العام المساعد الشيخ رفيق الإسلام خان وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال السيد محمد سليم الدين والنائب البرلماني السابق السيد شاه جهان شودري أيامهم في سجون الحكومة منذ سنوات ، وعلى الرغم من أن الكثير منهم أفرجت عنهم المحكمة العليا بكفالة إلا أن السلطات تماطل في الإفراج عنهم ، وهذه بحد ذاتها انتهاك صريح وواضح للدستور وللحقوق الأساسية للإنسان وفي الوقت نفسه إهانة للسلطة القضائية

الصحفيون الأعزاء ،

إنه وفقًا للدستور، فإنه لا مجال لإعاقة وعرقلة البرامج السياسية للجماعة الإسلامية على أساس وجود التسجيل من عدمه، وكثيرا ما تعقد الأحزاب السياسية غير المسجلة مسيرات وتجمعات سياسية، والجماعة الإسلامية محرومة من هذا الحق الدستوري رغم أنها كانت لها ممثلية في البرلمان الوطني، حيث يتم رفض جميع الطلبات المقدمة من الجماعة الإسلامية بشكل متكرر، وهذا ظلم وإجحاف بحق الجماعة الإسلامية كما أظهر مسؤولي الأجهزة الأمنية موقفًا عدائيًا تجاه الجماعة الإسلامية التي تعتقد أن يكون القانون متساويًا للجميع والسماح للجماعة بعقد التجمعات والمسيرات، لكن بدلاً من ذلك، يتعرض نشطاء الجماعة للمضايقات الأمنية. ففي الأسبوع الماضي، تم اعتقال أكثر من سبعمائة من قادة ونشطاء الجماعة، فيما تقوم الشرطة بمداهمة منازل القادة المحليين للجماعة وتنهب المقتنيات الثمينة من المنازل، وحتى في بعض المناسبات، يقومون بالتحرش بالنساء، وفي غياب الأعضاء الذكور يتم القبض على زوجاتهم وأطفالهم. إن مثل هذه الأنشطة التي تنفذها الأجهزة الأمنية هي انتهاك واضح للقانون وحقوق الإنسان، وعلينا أن نوضع في الاعتبار أن القائمين على تطبيق القانون هم خدم الشعب. ولا يجب أن يلعبوا دورًا لصالح أي طرف بعينه دون الطرف الآخر

الصحفيون الأعزاء،

إن الانتخابات البرلمانية على الأبواب، والشعب اليوم متحد من أجل استعادة نظام الحكومة الانتقالية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشاركية، لكن تجاهل الالتفات لهذه المطالب والتفكير بإجراء انتخابات هزلية أخرى سوف يدفع بالبلاد نحو منزلق سياسي خطير، وكجزء من مؤامراتهم، يحاولون إدانة زعماء المعارضة في قضايا سياسية في محاولة لجعلهم غير مؤهلين لخوض الانتخابات المقبلة

إنه من هذا المؤتمر الصحفي، نود أن ندعو أبناء الشعب إلى إطلاق حركة شعبية ضخمة، متجاهلين كل المؤامرات والعراقيل من أجل استعادة الديمقراطية ولإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وتشاركية في ظل حكومة تصريف أعمال. ولتلبية هذا الطلب، فإنني أحث المواطنين على المشاركة في التجمع السياسي الجماهيري المعلن مسبقًا للجماعة الإسلامية بمدينة دكا في الرابع من أغسطس الجاري 

أختم حديثي بتقديم الشكر لكم جميعاً

حضر المؤتمر الصحفي كلا من عضو المجلس التنفيذي المركزي ومدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند ومساعد الأمين العام للجماعة الشيخ عبد الحليم ، وعضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا جنوب السيد نور الإسلام بلبل والائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال السيد عبد الرحمن موسى