ترأس القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور مجيب الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ21 يونيو 2023 اجتماعا لمجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية ، حيث أعرب المجلس عن قلقه العميق والبالغ من تدهور الأوضاع الأمنية للبلاد ووصولها إلى مستوى خطير ، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين بكافة فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية من مزارعين ومعلمين وطلاب ومثقفين وصحفيين وعلماء ،فالمواطن اليوم لا يشعر بأمن روحه وممتلكاته ولا يتمتع بحياة كريمة يصون عزته وكرامته، ومن جهة أخرى ، تقوم العناصر الأمنية بتنفيذ عملية مداهمات لمنازل مواطنين أبرياء ويتم اعتقالهم ومضايقتهم في قضايا ملفقة ومفبركة ، والأدهى والأمر أنه يتم إعادة اعتقالهم في قضايا جديدة قبل أن يتم الإفراج عنهم وهو ما يعد ازدراء للمحكمة وانتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان
إن الحكومة اعتقلت أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن من منزله في 12 ديسمبر من العام الماضي، وإلى الآن لم تفرج عنه رغم أن المحكمة العليا أصدرت حكما بالإفراج عنه ، والقادة المركزيين الآخرين للجماعة وعلى رأسهم نائب أمير الجماعة الإسلامية العالم الديني الجليل والنائب البرلماني السابق العلامة دلاور حسين سعيدي المعتقل منذ أكثر من 13 سنة ونائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام ، والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار ، ومساعد الأمين العام الشيخ رفيق الإسلام خان ، وعضو مجلس الشورى المركزي ، والنائب البرلماني السابق السيد شاه جهان شودري معتقلون في السجن منذ أكثر من عامين، ورغم أنهم جميعهم أفرجت عنهم المحكمة العليا بكفالة إلا أن الحكومة تعيد اعتقالهم من أمام بوابة السجن وتدرج أسماؤهم في قضايا جديدة وهو ما يعرقل الافراج عنهم ، فقد تم اعتقال نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام لمرتين، ، والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار أربع مرات، ومساعد الأمين العام الشيخ رفيق الإسلام خان مرتين من أمام بوابة السجن
إنه لا يزال هناك المئات من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي قابعون في سجون هذه الحكومة المستبدة الطاغية من دون محاكمة، ومثال على ذلك عضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال السيد محمد سليم الدين المسجون منذ شهرين ونصف، والنائب البرلماني السابق الشيخ عبد الخالق مندل محتجز منذ ما يقرب من 8 سنوات. وعليه، يدين مجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة بحق هؤلاء الزعماء المعتقلين
إن العميد (متقاعد) عبد الله أمان الأعظمي والمحامي مير أحمد بن قاسم أرمان لا يزالان في عداد المفقودين منذ ما يقرب من 7 سنوات، أضف إلى ذلك تعرض 25 ناشطا من نشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي للاختطاف القسري، وفي السنوات الخمس عشرة الماضية، تم اعتقال مئات الآلاف من منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية ظلماً. ناهيك عن قيام الأجهزة الأمنية بتعذيب 93096 شخصًا في الحبس الاحتياطي. فيما تم رفع ما مجموعه 23889 قضية ملفقة ومفبركة وكاذبة ضد منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي
إن المنظمات الحقوقية الدولية ناشدت الحكومة مرارا وتكرارا بوقف جميع أنواع المضايقات والملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين المعارضين إلا أن الحكومة لم تتحرك ساكنا
وفيما يخص قانون الأمن المعلوماتي الرقمي يعتقد المجلس أن الحكومة تستخدم هذا القانون الأسود لتكميم الأفواه وسلب حرية التعبير عن الرأي وتعذيب ومضايقة الصحفيين، فقد تم تسجيل 110 قضية ضد 223 صحفيا خلال عام واحد من يناير 2020 إلى فبراير 2023، وتم اعتقال 54 صحفيًا من جميع أنحاء البلاد بموجب قانون الأمن المعلوماتي الرقمي الذي ساهم بشكل كبير في سلب حرية التعبير عن الرأي ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل موعد تقديم التقرير النهائي في التحقيق في قضية مقتل الصحفيين ساجار روني للمرة الثامنة والتسعين
وعليه، يطالب مجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية الحكومة إلى إطلاق سراح جميع زعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين وعلى رأسهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن والأمين العام للجماعة الإسلامية البروفسور ميا غلام بروار وإعادة المفقودين إلى عائلاتهم غانمين سالمين معافين