عقد فريق الدفاع عن الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور ميا غلام بروار مؤتمرا صحفيا استعرض فيه آخر التطورات في ملف الأمين العام للجماعة الإسلامية ، حيث ألقى محامي المحكمة العليا مطيع الرحمن أكند كلمة جاء فيه

أصدقائي الصحافيين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله ،

وكما تعلمون فإن الشرطة اعتقلت الأمين العام للجماعة الإسلامية في 6 سبتمبر 2021،وفي اليوم التالي  عُرض أمام المحكمة التي أصدرت حكما بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت المحكمة الحبس الاحتياطي ليومين آخرين، وفي 8 نوفمبر ، أفرجت عنه المحكمة العليا بكفالة لتطعن الحكومة على الحكم ، وقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الحكومي وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإطلاق سراحه ، وفي 14 فبراير 2022 وقبل أن يتم الإفراج عنه من السجن بلحظات أدرجت الحكومة اسمه في قضية ملفقة أخرى وأعيد اعتقاله مرة أخرى من أمام بوابة السجن ويتم حبسه لثلاثة أيام أخرى على ذمة التحقيق في القضية الجديدة ، وفي 24 أبريل 2022 ، أفرجت عنه المحكمة العليا بكفالة في القضية الجديدة التي كانت مرفوعة ضده والحكومة كعادتها، طعنت على حكم الإفراج إلا أن المحكمة رفضت الطعن الحكومي للمرة الثانية وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، وفي 30 مايو 2022 وقبل إطلاق سراحه من السجن ، تم القبض عليه مرة أخرى ، وهذه المرة بناءً على شكوى مزعومة من هيئة مكافحة الفساد في قضية كانت مرفوعة في 30 مارس 2022 ، وكالعادة رفضت محكمة الاستئناف الطعن الحكومي للمرة الثالثة على التوالي وقضت بتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعني عدم وجود أي عوائق قانونية في الافراج عنه وفي 16 إبريل 2023 وعشية إطلاق سراحه من السجن في شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفطر المبارك أعادت الحكومة اعتقاله مرة أخرى في قضية ملفقة ومفبركة جديدة ، وتم إحضاره للمحكمة ،وقدمت النيابة العامة طلبا بحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق إلا أن المحكمة وافقت على حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيقات أصدرت المحكمة العليا حكمها بالإفراج عنه بكفالة في هذه القضية الجديدة في 29 مايو الماضي ، مشيرا إلى أن الأمين العام للجماعة الإسلامية ليس أمامه أي عائق  قانوني يمنع سلطات السجن المركزي من الإفراج عنه

الصحفيون الأعزاء ،

في 29 من شهر مايو الماضي، أفرجت المحكمة العليا بكفالة في آخر قضية ملفقة كانت مرفوعة ضده ، وفي 13 يونيو الجاري تم تقديم الأوراق اللازمة لمديرية السجون للإفراج عنه إلا أنه حتى اللحظة لم يتم الإفراج عنه لأسباب مجهولة ، حيث أنه كان يتعين على مديرية السجون أن تفرج عنه بمجرد الحصول على الأوراق التي تم تقديمها دون أية تردد ، ولهذا فإن أي خطوة لإعادة اعتقاله أو تدويره في قضية جديدة سيكون بمثابة ازدراء للمحكمة

لقد نما إلى علمنا أنه في 13 يونيو الجاري، قدمت شرطة مركز بلتن طلبا للمحكمة بتدويره وإدراج اسمه في القضية رقم 28 لسنة 2021، وعلى الرغم من أنه لم يتم إدراج اسمه حتى هذه اللحظة في هذه القضية الجديدة والتي ستحدد فيه المحكمة ما إذا كان سيتم إدراج اسمه في جلسة من المقرر عقدها في 19 يونيو إلا أنه يستحق أن يكون خارج القضبان في الوقت الحالي

إن مواصلة اعتقاله في السجن سيكون عملًا غير قانوني وانتهاكًا لقرار المحكمة العليا. وفي ظل هذه المعطيات نحث الجهات المعنية على احترام القانون والدستور وحكم المحكمة العليا والإفراج عنه فورًا.

أخيرًا ، نشكركم جميعًا على تعاونكم "