طالب نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر الحكومة بضرورة تشكيل حكومة انتقالية من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والإفراج عن جميع زعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين بما فيهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن وكبح جماح أسعار المواد والسلع التموينية الأساسية التي أثقلت كاهل المواطن العادي

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب أمير الجماعة الإسلامية الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر في الاجتماع التاريخي  الحاشد التي نظمتها الجماعة الإسلامية في العاصمة داكا نهار اليوم السبت الموافق لـ10 يونيو 2023 في العاصمة داكا ،مضيفا بأن الحكومة ورغم أنها تستخدم الدستور لتحقيق طموحاتها وأجندتها السياسية  الخبيثة إلا أن الدستور ينص أيضا على القيم الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ، والشعب البنغلاديشي اليوم محروم من هذه الحقوق الدستورية منذ فترة طويلة، واليوم ولأسباب غير معروفة ، تتحدث الحكومة عن انتخابات محايدة ، لكن لا بديل عن حكومة غير حزبية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويتطلب لأجل ذلك مساحة متكافئة للجميع، وكانت حكومة رابطة عوامي قد انتهكت الدستور بشكل فاضح عندما أعلنت عن فوز 154 مرشحا بالتزكية في انتخابات لم يشارك فيه الشعب بل بالأحرى لم يستطع الشعب المشاركة فيها، ووصلت إلى الحكم في المرة الثانية بانتخابات ليلية ، داعيا الحكومة إلى العودة إلى طريق السياسة الديمقراطية وتجنب التحايل على الدستور وإلا فإن الشعب لن يسمح للحكومة بتحقيق أمنياتها

وأضاف قائلا: إننا اليوم نسمع كثيرا عن نية الحكومة بناء دولة بنغلاديش ذهبية لكن الحكومة نست أن لبناء بنغال ذهبي لا بد من بناء كوادر ذهبية ، والجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي تعمل من أجل ذلك منذ مدة طويلة، ومنسوبو ونشطاء الجماعة الإسلامية ليس لهم أية ارتباطات بأية أنشطة إجرامية ، فلم يتهم أحد من منسوبيها ونشطائها بالاغتصاب او الابتزاز أو المضايقات للبنات والفتيات في الشوارع والطرقات على عكس منسوبي ونشطاء الحزب الحاكم، وفي الواقع، لا يوجد بديل عن القيادة الصادقة والكفؤة والشخصية لتحويل البلاد إلى دولة رفاهية

إن الحكومة فشلت في التعامل مع الجماعة الإسلامية سياسياً وعقائدياً واختارت طريق القمع والاضطهاد والتعذيب. وامتدادا لهذا النهج القمعي للحكومة تحتجز الحكومة قادة الجماعة الكبار وعلى رأسهم نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق والعالم الديني الجليل العلامة دلاور حسين سعيدي ،والأمين العام المساعد الشيخ أزهر الإسلام ، والسياسي النظيف، أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار ونائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام ، الأمين العام المساعد الشيخ رفيق الإسلام خان ، عضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير  الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال السيد محمد سليم الدين وغيرهم من القياديين البارزين ، والعديد من علماء الدين البارزين، مطالبا الحكومة بالافراج عنهم فورا، وإلا فإن الشعب سوف يتولى هذه المهمة

بعد ذلك، تلا عضو المجلس التنفيذي المركزي وسكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند كلمة القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور مجيب الرحمن والذي قال فيه بأن الالتزام بالشرع هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة، وإذا لم نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه فلن نحقق النجاح المقصود، وتعمل الجماعة الإسلامية بلا كلل وملل على إقامة شرع الله في هذه الأرض وإقامة حكم الصالحين في البلاد، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف لا بد أن نوصل رسالة الإسلام إلى كل بيت ، داعيا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت نظام الحكومة الانتقالية ، والإفراج عن جميع القادة المركزيين للجماعة الإسلامية بمن فيهم العلامة دلاور حسين سعيدي وأمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن، وإعادة فتح جميع مكاتب الجماعة الإسلامية بما في ذلك المكتب المركزي ، وضمان عقد الاجتماعات والتجمعات السلمية، وسحب جميع الدعاوي الكاذبة ، وإلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي وفتح جميع وسائل الإعلام المغلقة

وفي كلمته قال مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق المحامي حميد الرحمن آزاد إن هذه الحكومة الدكتاتورية جاثمة على صدور الشعب، ومن أجل تحرير الشعب من هذه الحكومة الطاغية المستبدة لا بديل عن حركة شعبية عارمة تزيح الحكومة، مطالبا بإجراء انتخابات برلمانية تحت نظام الحكومة الانتقالية وحل البرلمان الحالي وإلا ستضطر الحكومة لقبول المطالب الشعبية من خلال ثورة شعبية عارمة

وقال مساعد الأمين العام الشيخ عبد الحليم إن الجماعة الإسلامية حزب سياسي قديم قائم على أيديولوجيا، فقد شاركت الجماعة الإسلامية في انتخابات 1970. وبعد الاستقلال ، شاركت في جميع الانتخابات البرلمانية الـ 11 باستثناء 4 وفازت بمقاعد برلمانية في جميع الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها. لذلك لا يمكن للحكومة أن تتجاهل وجودية الجماعة الإسلامية في السياسة، مطالبا الحكومة بالتوقف عن معاملة الجماعة الإسلامية بالتعسف والازدواجية والكيل بمكيالين

وقال عضو المجلس التنفيذي المركزي وسكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند إنه لا يوجد في مطالبنا الإطاحة بالحكومة فلم تخاف الحكومة من الجماعة؟ ورغم أن الحكومة تدعي أن الجماعة غير مسجلة لدى المفوضية العامة للانتخابات إلا أن هذه القضية لا تزال قيد المحاكمة في المحكمة العليا. لذا فإن أولئك الذين يدعون هذا الادعاء هم غير قانونيين. والمفوضية العامة للانتخابات قامت بشكل تعسفي بإلغاء الجماعة الإسلامية من قائمة الجماعات المسجلة لديها

وقال السيد نور الإسلام بلبل في كلمة رئيس الحفل إن التضخم تجاوز كل الحدود في عهد هذه الحكومة الحالية. حيث قامت الحكومة بسجن كبار قادة الجماعة بمن فيهم أمير الجماعة الإسلامية للانتقام السياسي، لقد دمروا الديمقراطية والقيم الديمقراطية للبلاد لإطالة أمد سلطتهم غير الشرعية. لذلك، يجب تشكيل إجماع وطني للإطاحة بهذه الحكومة الفاشلة والاستبدادية من السلطة

بدأ الاجتماع التاريخي الحاشد للجماعة الإسلامية والذي ترأسه عضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة دكا جنوب السيد نور الإسلام بلبل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاه القارئ بلال حسين ، فيما أدار الاجتماع التاريخي مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية لمدينة داكا جنوب الأستاذ الدكتور شفيق الإسلام مسعود، فيما ألقى الأمين العام المساعد والنائب البرلماني السابق حميد الرحمن آزاد، والأمين العام المساعد الشيخ عبد الحليم ، وعضو المجلس التنفيذي المركزي وسكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند كلمتهم في الاجتماع