في خضم الوضع السياسي الحالي، استعرض القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور مجيب الرحمن في خطابه الموجه للشعب عددا من القضايا المصيرية التي تناولت الأوضاع السياسية الحالية في البلاد وأبرز هذه القضايا:
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في ظل حكومة تصريف الأعمال لحل المأزق السياسي التي تمر به البلاد حاليا
- الإفراج فوراً عن جميع قادة ونشطاء المعارضة بمن فيهم أمير الجماعة الإسلامية
- كبح جماح أسعار السلع والمواد التموينية الأساسية والحد من ارتفاعها
- سيتم افتتاح المكتب المركزي للجماعة وجميع المكاتب الأخرى قريبًا
- وقف التعذيب والقمع
- ضمان حقوق تنظيم المسيرات والمواكب السياسية
- إلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي
ألقى القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور مجيب الرحمن خطابًا للشعب البنغلاديشي استعرض فيه الأوضاع السياسية التي تمر به البلاد حاليا، وقد حضر إلقاء الخطاب عضو المجلس التنفيذي المركزي ومدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند، وعضو االمجلس التنفيذي المركزي ، وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا جنوب السيد نور الإسلام بلبل وعضو المجلس العملي المركزي ، والقائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال السيد عبد الرحمن موسى
فيما يلي تفاصيل خطاب الأستاذ مجيب الرحمن:
أبناء الوطن الأعزاء،
إننا نمر اليوم في وضع سياسي حرج للغاية، وكما تعلمون جميعًا، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر 2023 أو يناير 2024، ويواصل الشعب البنغلاديشي بمختلف طبقاته المهنية من جميع المستويات بما في ذلك الأحزاب السياسية والصحفيين والمؤلفين والمثقفين والأكاديميين وغيرهم الحركة الشعبية لاستعادة نظام حكومة تصريف الأعمال من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، لكن الحكومة إلى الآن لم تستجب لمطالب الشعب ، وبدلا من ذلك تقوم بترويع وقمع وترهيب وسجن المعارضين في مسعى منها لإعادة المسرحية الهزلية التي نظمتها في عامي 2014 و 2018
في عام 2008، ولإيحاد مخرج آمن لحكومة تصريف الأعمال التي كانت تحكم البلاد آنذاك والتي كانت مدعومة من الجيش توصلت رابطة عوامي إلى تفاهم سري معهم واستولت في النهاية على السلطة، لتقوم بعد ذلك بإلغاء نظام حكومة تصريف الأعمال، وبالنظام الحزبي الجديد، أجريت انتخابات هزلية في عام 2014. في تلك الانتخابات، فاز154 مرشحا بالتزكية في سابقة انتخابية لم تشهدها بنغلاديش، فلم يكن هناك أي مرشح آخر في تلك الدوائر سوى مرشحي حزب رابطة عوامي لدرجة أن رئيسة الوزراء وصفت تلك الانتخابات بأنها انتخابات شكلية وستجرى انتخابات أخرى مقبولة لدى الجميع قريبًا. إلا أنها لم تف بوعدها.
تعهدت حكومة رابطة عوامي بجعل انتخابات 2018 تشاركية، إلا أن تلك الانتخابات تم تزويرها بالكامل من خلال ملء صناديق الاقتراع ليلا قبل يوم واحد من موعد الاقتراع وبسبب هذا التزوير الفاضح، ضمن مرشحو الحزب الحاكم مقاعدهم في البرلمان، حيث تم وصف تلك الانتخابات بأنها انتخابات منتصف الليل، وعمليا، يستحيل أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام رابطة عوامي. وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة، دمرت الحكومة الاستبدادية الحالية النظام الانتخابي بأكمله. فلا يوجد احترافية مهنية داخل الإدارة الحكومية التي تم تسييسها بالكامل ، وتم تعيين كوادر حزبية في مناصب حساسة مما مهد الطريق لتعذيب المعارضة أكثر.
المواطنون الأعزاء :
إن حكومة رابطة عوامي دمرت النظام الانتخابي بأكمله في السنوات الخمس عشرة الماضية. فقد سلبوا حقوق الشعب الأساسية، وتعرضت الجماعة الإسلامية لأبشع حملة ممنهجة للقضاء عليها من جذورها برعاية حكومية كاملة، وفي السنوات الخمس عشرة الماضية ، قُتل 246 من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي، وتم قتل 86 معارضا خارج نطاق القضاء في عمليات تبادل لإطلاق النار المزعوم، فيما تم اعتقال 91246 ناشطًا من اتحاد الطلاب الإسلامي ، و1087 من القسم النسائي للجماعة الإسلامية. ورفعت الحكومة حتى الآن 14309 قضية ضد الجماعة الإسلامية و 9584 قضية ضد اتحاد الطلاب الإسلامي، وفي الخمسة عشر عاما أصيب 75035 ناشطا سياسيا بجروح نتيجة اعتداءات العناصر الأمنية، فيما تم إيداع 96093 شخصًا الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، وتم اختطاف 25 من قادة اتحاد الطلاب الإسلامي إن السنوات الخمس عشرة الأخيرة من فترة ولاية رابطة عوامي هي أسوأ مثال على الاضطهاد الممنهج للجماعة الإسلامية، لكن وعلى الرغم من هذا القمع والتعذيب ، واصلت الجماعة الإسلامية أنشطتها التنظيمية بطريقة منهجية وديمقراطية وسلمية ولعبت أدوارًا فعالة لضمان التنمية الشاملة للبلاد.
إن هذه الحكومة لا تؤمن بحرية التعبير، فقد كفل دستور بنغلاديش الحق في حرية التنقل وحرية التعبير عن الرأي والحق في تنظيم المسيرات السلمية، ومن واجب الأجهزة الأمنية ومن صميم عملها تأمين هذه الحقوق المكفولة دستوريا، فالدستور هو أعلى قانون في البلاد. وبما أن الدستور يوافق على هذه البرامج السياسية فلا يحق لأحد التدخل في هذه الحقوق، وعندما يحاول حزب معارض الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية يتعرضون للمضايقات الأمنية، وكانت الجماعة الإسلامية قد أرسلت خطابا إلى المفوض العام للشرطة لمدينة داكا عبر البريد الإلكتروني في 28 مايو الجاري ، ولمتابعة الخطاب المرسل توجه وفد من الجماعة الإسلامية إلى مكتب المفوض العام للشرطة في اليوم التالي لطلب المساعدة في تنظيم مسيرة يوم 5 يونيو لاستعادة نظام الحكومة الانتقالية المؤقتة ، والإفراج عن القادة المحتجزين والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية الأساسية إلا أنه تم اعتقال أعضاء الوفد من أمام مكتب المفوض العام للشرطة.
أبناء الوطن الأعزاء ،
إن الأجهزة الأمنية تقوم بإطلاق الأعيرة النارية والرصاص الحي على أي مسيرة او أي اجتماع سلمي للأحزاب السياسية المعارضة وخاصة الجماعة الإسلامية وتنفذ حملة اعتقالات ضخمة، والمكتب المركزية للجماعة الإسلامية والمكاتب الأخرى على مستوى المدينة والمقاطعات تم إغلاقها بلقوة. وتم سن قانون الأمن المعلوماتي الرقمي لتكميم الأفواه وسلب حرية التعبير عن الرأي، ويتم استخدام هذا القانون الأسود في ترهيب وقمع الصحفيين، ففي ظل النظام الحالي، تم إغلاق الكثير من دور الإعلام بما في ذلك Islamic TV و Diganta TV و Channel One و Daily Amar Desh و Daily Dinkal والعديد من وسائل الإعلام المطبوعة المرئية والمسموعة الأخرى والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وتعرض العديد من الصحفيين للقتل مع سبق الإصرار والترصد ولم يحصلوا على العدالة حتى الآن
في السنوات الخمس عشرة الماضية، لم يتمكن الشعب من الإدلاء بأصواتهم في اية انتخابات أجريت في البلاد، والموقف الحالي للحكومة تشير إلى أنه ليس بإمكان أحد ممارسة السياسة أو المشاركة في الانتخابات أو تنظيم التجمعات. ولا بالتحدث ضد الظلم الذي تمارسه الحكومة والتي هي في الواقع حولت بنجلاديش إلى دولة دكتاتورية لا حقوق للشعب الذي ينتظر بفارق الصبر الانتخابات البرلمانية القادمة والتي من الممكن أن تكون بداية عهد جديد في تاريخ بنغلاديش لكن الحكومة تخطط لمؤامرة إجراء انتخابات هزلية أخرى مثل 2014 و 2018من أجل العودة إلى السلطة.
وفي الواقع، فإن هذه الحكومة دمرت كل القيم الديمقراطية وسلبت حقوق الإنسان ودمرت النظام الانتخابي والنتيجة إعلان الولايات المتحدة لسياسة تأشيرات جديدة في خطوة أقل ما يوصف أنها وصمة عار في تاريخ بنغلاديش، وهذا كله بسبب الإخفاقات المتتالية لحكومة رابطة عوامي وانتهاكات حقوق الإنسان، ولنكن أكثر تحديدًا ، فإن سياسة التأشيرات الجديدة تخص منتسبي رابطة عوامي فقط، حيث ارتكب قادة ونشطاء هذا الحزب كافة أنواع الجرائم من قتل وخطف واغتصاب وتبييض أموال وتهريب وابتزاز وإرهاب العطاءات والتلاعب بالأصوات. ولتكميم أفواه المعارضين قامت حكومة رابطة عوامي باعتقال القادة السياسيين وعلماء الدين، ويتم إعادة اعتقال من تم الإفراج عنهم من بوابة السجن من دون مبرر قانوني، فلا أحد بمنأى عن إرهاب الأجهزة الأمنية.
ولإنقاذ الشعب من الوضع الحالي المتأزم ولتعزيز القيم الديمقراطية ترى الجماعة الإسلامية أن هذه المطالب التي سوف نذكرها لاحقا لا بد من تحقيقها للخروج من المأزق السياسي وهي كما يلي:
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحيادية وحرة وشاملة في ظل نظام تصريف الأعمال
- إطلاق سراح أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن ، ونائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام ، والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب السابق البروفيسور ميا غلام بروار ، الأمين العام المساعد الشيخ رفيق الإسلام خان ، عضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة دكا شمال السيد محمد سليم الدين، وعضو مجلس الشورى المركزي والنائب البرلماني السابق شاه جهان شودري وجميع العلماء المحتجزين.
- وقف الممارسات غير القانونية الجائرة والمتمثلة في إعادة اعتقال من تم الإفراج عنهم بكفالة من المحكمة العليا من بوابة السجن، حيث أنه من واجب الجهات المختصة ضمان الافراج عنهم قانونيا، ولكن بدلاً من ذلك يتم مضايقتهم وتدويرهم في قضايا جديدة والذي يعد انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان ويجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في مثل هذه الممارسات الخاطئة.
4.ضرورة افتتاح مكتب الجماعة الإسلامية المركزي والمكاتب الفرعية الأخرى في المقاطعات والمدن قريبًا.
- ضمان الحقوق الدستورية التي يضمنها الدستور لتنظيم التجمعات والمواكب.
- إرجاع العميد السابق عبد الله الأمان أعظمي ، ومحامي المحكمة العليا المحامي أحمد بن قاسم أرمان ، وحافظ ذاكر حسين ، وزعيم اتحاد الطلاب الإسلامي السيد محمد ولي الله وجميع ضحايا الاختفاء القسري الآخرين إلى عائلاتهم سالمين غانمين.
- سحب جميع القضايا الكاذبة الملفقة والمفبركة.
- كبح جمح الأسعار والحد من ارتفاعها ويجب أن يكون في متناول الجميع.
- إعادة جميع الأموال المهربة إلى الخارج واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص المتورطين في قضايا غسيل الأموال.
- السماح لجميع القنوات المغلقة والصحف الوطنية والمواقع الإخبارية الإلكترونية باستئناف عملياتها ، وفي نفس الوقت يجب وقف حملة القمع ضد الصحفيين وإبطال قانون الأمن المعلوماتي الرقمي.
إن الجماعة الإسلامية ستواصل لعب دور نشط في حل المأزق السياسي السائد بالتنسيق مع الشعب. والجماعة الإسلامية معكم وستكون معكم في المستقبل إن شاء الله. وفقنا الله جميعا. أمين.
