قال القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم إنه سيتم الإعلان عن برنامج لتوحيد المطلب الشعبي للحركة الشعبية والتي ستطيح بالحكومة الطاغية المستبدة قريبا، مضيفا بأنه لا وجود لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحقوق المدنية والعدالة في البلاد. ولهذا لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية في ظل النظام المستبد، وستضطر الحكومة إلى إعلان الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل حكومة تصريف الأعمال، وعليه، فإنني أحث المواطنين على بذل كل ما في وسعهم للمشاركة في هذه الحركة الشعبية

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بأعمال الأمين العام أمام مؤتمر القادة لمدينتي كوميلا ونواكالي والتي نظمتها الجماعة الإسلامية ،مضيفا بأن الحكومة الفاشية الحالية حرمت مواطنيها من جميع الحقوق الأساسية، فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيودًا على إصدار التأشيرات بسبب الأنشطة الغير ديمقراطية للحكومة التي عليها أن تتحمل مسؤولياتها، لافتا إلى أن شعب بنجلاديش لم يعد حريصًا على رؤية هذه الحكومة في الحكم، والطموح الشعبي اليوم هو تشكيل حكومة منتخبة بانتخابات حرة ونزيهة وتشاركية ، حيث تحاول الجماعة الإسلامية إهداء الشعب حكومة تليق بتطلعاتها وآمالها ، وكان الأمير السابق للجماعة الإسلامية وبطل الحركة اللغوية البروفيسور غلام أعظم رحمه الله أول من قدم مفهوم الحكومة الانتقالية المؤقتة ، وأول مستفيد من هذا النظام هو حزب رابطة عوامي التي وصلت إلى سدة الحكم في عام 1996 بإدراج هذا النظام للدستور إلا أنهم الآن لا يريدون استمرارية هذا النظام لأنهم حريصون على البقاء في الحكم

وتابع قائلا: إنه من أجل قيادة البلاد لا بد أن يكون هناك كوادر يخافون الله في كل صغيرة وكبيرة، وقادرين على إدارة الدفة، ولا يمكن لهذه الكوادر أن تخرج إلا من الجماعة الإسلامية التي تحرص كل الحرص على بناء شخصيات منسوبيها ونشطائها وقد اعتقلت الحكومة أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن بسبب أنه أعلن عن المبادئ العشرة للأحزاب المعارضة مطالبا بالإفراج الفوري عن القادة والعلماء وقادة المعارضة والنشطاء المعتقلين