قال القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور مجيب الرحمن إن الحكومة الحالية الغير ديمقراطية سلبت الحقوق السياسية للجماعة الإسلامية، وتهين السلطة القضائية مرارا وتكرارا بإعادة اعتقال القادة المركزيين للجماعة من أمام بوابة السجن عقب الافراج عنهم من المحكمة بكفالة ، والعديد منهم قابعون في السجون منذ سنوات في قضايا ملفقة ومفبركة لا وجود لها، فلا يسمح للأحزاب السياسية بمواصلة الحركات الديمقراطية، وعندما يتقدم أحد بالحصول على الإذن لممارسة وتنظيم أي برنامج سياسي وفق ما يقتضيه الدستور يتم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، وإذا يتم تنظيم برامج سياسية من دون إذن يتم مضايقتهم أمنيا وتوجيه تهمة الإخلال بالأمن العام بحجة عدم الحصول على الإذن الرسمي

وتابع قائلا: إن العديد من نواب الحكومة يتفاخرون بأنهم أعضاء ونواب في حكومة غير منتخبة في حين أن مناضلي الحرب شاركوا في الحرب من أجل ضمان حقوق التصويت في الانتخابات وحرية التعبير عن الرأي في سبيل إقامة دولة ديمقراطية وليست دكتاتورية. إن الحكومة الفاشية المستبدة حرمت الشعب من جميع الحقوق السياسية المنصوص عليها في الدستور ولهذا يجب استعادة هذه الحقوق المسلوبة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ظل حكومة تصريف أعمال. وما خلاف ذلك، سنضطر إلى الإطاحة بهذه الحكومة قريبًا