قال مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق المحامي حميد الرحمن آزاد إن الدستور هو الضمان الوحيد لسيادة البلاد وأمنها واستقرارها، إلا أن هذا الدستور تم تشويهها عدة مرات من قبل حزب رابطة عوامي لخدمة مصالحها السياسية، حيث انتزعوا حرية التعبير عن الرأي من المواطنين ودمرت العملية الديمقراطية للبلد برمتها والتي حققها الشعب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي حدثت عام 1990، وها هي اليوم تعزل بنجلاديش عن العالم الخارجي من خلال القيام بعمليات نهب وسلب لثروات البلاد وسوء الحكم والفساد وجرائم غسيل الأموال وإساءة استخدام الأجهزة الأمنية ، إلى جانب رعايتها للقوى العلمانية المناهضة لكل ما هو إسلامي ، وهم في الواقع يحاولون فرض الثقافة الهندوسية في البلاد ، وفي مثل هذه الأوضاع المزرية لا بديل عن الحرة الشعبية للإطاحة بهذه الحكومة واستعادة نظام الحكومة الانتقالية التي من خلالها نضمن استعادة حقوق المواطنين المسلوبة، فلا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بنغلاديش بدون حكومة انتقالية
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية المحامي حميد الرحمن آزاد في ورشة عمل افتراضية على مستوى المجالس البلدية والقروية لمدينة نرشينغدي والتي نظمتها الجماعة الإسلامية للمدينة برئاسة أمير الجماعة الإسلامية للمدينة الأستاذ مصلح الدين، مضيفا بأن المواطنين اليوم يعيشون في ظروف صعبة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد التموينية الأساسية
إن الجماعة الإسلامية كانت لها تمثيل في جميع البرلمانات التي تكونت منذ الاستقلال، واستطاعت الجماعة الإسلامية في وقت قصير من إحداث تغيير نوعي في السياسة، واستطاعت أن تبرهن صحة موقفها أمام الشعب بإمكانية ممارسة السياسة بكل صدق وأمانة دون اللجوء ، وأكبر دليل على ذلك وجود اثنين من الوزراء في تشكيلة الحكومة والذين أدو أدوارهم بكل صدق وأمانة، وكانوا مثالا يحتذى به في كيفية إدارة وزارة من دون فساد، وقد لعبت الجماعة دورًا صارمًا ضد جميع الحكومات الاستبدادية، وكانت تنتهج السياسة الإيجابية التي تعود بالنفع على البلاد والعباد ، ووقفت بكل ما لديها بجانب المتضررين من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد
وتابع قائلا: إن الشعب البنغلاديشي شعب متدين بالطبيعة، وأصبحت الجماعة الإسلامية قادرة على ترسيخ نفسها كأكثر الأحزاب السياسية الإسلامية قبولية بسبب سياساتها الإسلامية، ولهذا السبب استخدمت الحكومة جهاز الدولة للقضاء على الجماعة الإسلامية، حيث تتعرض مسيرات الجماعة الإسلامية لهجمات وحشية من قبل الشرطة بشكل متكرر، وعلى الرغم من القمع الحكومي الممنهج، تمكنت الجماعة من كسب ثقة الشعب وشعبيتها اليوم في ازدياد يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجماعة لن تشارك في الانتخابات المقبلة إذا لم تتم تلبية مطالبها
من جانبه، قال السيد مبارك حسين قال إن الحملات الدعوية لا بد أن تكون شاملة لكي ننشر اسم الجماعة الإسلامية في كل ركن من أركان هذا البلد، ولا بد أن نكون حازمين لتحقيق الأهداف المرجوة ،ويجب أن يتحول الدعم الشعبي للإسلام إلى انتفاضة شعبية