طالب المؤتمر العام لأمراء المحافظات وشبه المحافظات الذي عقد اليوم برئاسة القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور مجيب الرحمن الحكومة بوقف التعذيب والقمع الحكومي الممنهج على النشطاء السياسيين المعارضين ووقف عمليات الاضطهاد والتوقيف المستمر للنشطاء السياسيين للحكومة الفاشية

ويرى المؤتمر أن الحركة الشعبية لاستعادة الديمقراطية وحقوق الشعب تزداد حدته تدريجياً يوما بعد يوم، ولهذا اتحد جميع أطياف المجتمع للمشاركة في الحركة الشعبية بشكل عفوي، وعلى إثرها، تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تعذيب وقمع ممنهج للنشطاء السياسيين المعارضين وتقوم بتوقيفهم من دون مذكرات وأذونات قضائية ، وكمثال على هذا التصرف الهمجي قامت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة مئات منهم بجروح ، فيما تم اعتقال الآلاف من النشطاء المعارضين ورفع قضايا كاذبة ضدهم، وفي السنوات الـ 14 الماضية ، رفعت حكومة رابطة عوامي دعاوى قضائية ضد المئات من نشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي، وتدعي الحكومة الفاشية الحالية عن وجود الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية بشكل سلس إلا أنها عمليًا لا تؤمن بالديمقراطية ولا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة ،مؤكدا أن القضايا السياسية لن تؤثر قيد أنملة على البرامج السياسية الجارية للأحزاب المعارضة

ويرى المؤتمر العام أن الديمقراطية معدومة وسيادة القانون وحقوق الإنسان مسلوبة، وحرية التعبير عن الرأي مصادرة، حيث تم تكميم جميع الأفواه المعارضة ، وهو ما يعد تمهيدا لحكم الحزب الواحد الدكتاتوري