ألقى أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن اليوم السبت الموافق لـ10 ديسمبر 2022 كلمة أعلن فيه عن برنامج سياسي للجماعة الإسلامية المتمثل في إطلاق حركة شعبية بالتزامن مع الحركة الشعبية التي أطلقها الحزب الوطني والمتضمن عشرة مطالب لاستعادة الديمقراطية وحقوق الناس المسلوب، وقد ألقى أمير الجماعة الإسلامية الخطاب في إحدى قاعات العاصمة داكا، حيث ترأس البرنامج عضو المجلس التنفيذي المركزي وسكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند، فيما حضره عدد كبير من القادة المركزيين للجماعة الإسلامية وعلى رأسهم القائم بأعمال الأمين العام للحزب الشيخ أبو طاهر محمد معصوم ونائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر ونائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الأستاذ مجيب الرحمن، والأمين العام المساعد والنائب البرلماني السابق المحامي حميد الرحمن آزاد ، وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا جنوب السيد نور الإسلام بلبل وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال الأستاذ محمد سليم الدين
وفيما يلي الكلمة الكاملة لأمير الجماعة الإسلامية:
إن بنغلاديش تمر اليوم في أزمة عميقة، وهي تتجه نحو المزيد من الأزمات التي تعصف بها بين الحين والآخر، فتشهد القطاعات الحيوية للبلاد في ذلك السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والمجتمع ككل انهيارا تاما
إن الحكومة الحالية وصلت إلى السلطة من خلال انتخابات هزلية أجريت عام 2008 في مسعى لفتح مخرج آمن للحكومة آنذاك والتي كانت مدعومة من الجيش، وسرعان ما قامت الحكومة بتغيير جلدها طمعا في الاحتفاظ بالسلطة للأبد فقامت بإلغاء نظام حكومة تصريف الأعمال متذرعا بحكم المحكمة العليا التي نصت على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت نظام حكومة تصريف الأعمال، لكنها لم تأخذ هذا الشق من الحكم، لقد دمر الحزب الحاكم النظام الانتخابي بأكمله لمجرد جشعهم للسلطة
في عامي 2014 و 2018 استولى حزب رابطة عوامي على السلطة مرة أخرى من خلال إجراء انتخابات هزلية معيبة ومثيرة للجدل ، فأصبح الشعب البنغلاديشي لا يتمتع بحقوق التصويت ولا يتمتع بحرية التعبير، ولا توجد هناك فرص لتنظيم التجمعات والمسيرات السياسية ، فأصبحت بنغلاديش دولة لا يتمتع سكانها بأبسط الحقوق الديمقراطية
لقد قامت الحكومة بتسييس النظام الإداري بالكامل، فحتى ضباط الأجهزة الأمنية يتحدثون مثل القادة السياسيين، وبدلاً من القيام بواجباتهم المهنية ، ينشغلون في تنفيذ توجيهات الحكومة الجائرة، وفي ظل هذا النفوذ السياسي والسيطرة الكاملة لكوادر الحزب الحاكم على مفاصل الإدارة الحكومية لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، إذ أننا شاهدناها في الانتخابات التي أجريت عامي 2014 و 2018، ويعرف الشعب البنغلاديشي جيدًا أنه لا يوجد هناك بديل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية إلا تحت إشراف حكومة تصريف أعمال
إن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينية الأساسية وأسعار الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والغاز وارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية والأسمدة الزراعية وزيوت الطعام التي ارتفعت سعرها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة جعلت هذه المواد الأساسية بعيدة عن متناول المواطنين، أضف إلى ذلك أزمة الطاقة المتمثلة في الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي زادت من معاناة المواطنين بشكل كبير
إنه منذ أن تولت الحكومة السلطة، ارتكبت العديد من التجاوزات والفضائح المالية بما في ذلك عمليات النهب والاختلاسات المليارية من سوق الأسهم ونهب البنوك وفضيحة اختلاس احتياطات النقد الأجنبي للبلد، فيما تم تهريب الملايين من الدولارات إلى الخارج من المشاريع الضخمة التي تمت ترسيتها، وهذه العوامل كلها ساعدت في ترنح اقتصاد البلد ودفعتها نحو الهاوية
إن الحكومة الحالية تمارس تعذيبا منقطع النظير على علماء الدين والمفكرين الإسلاميين، حيث لا يزال عدد كبير من علماء الدين وراء القضبان، ويتعرض قادة ونشطاء المعارضة لمضايقات أمنية فيما يخص الدعاوي والقضايا الملفقة والمفبركة المرفوعة ضدهم، ولا يسمح للصحفيين بأداء واجباتهم المهنية، فقد قُتل العديد من الصحفيين، واعتُقل العديد منهم، فيما يعيش عدد كبير من الصحفيين حياة مروعة ويواجهون أوامر بالقبض عليهم. كما اضطر عدد كبير من الصحفيين لمغادرة البلاد
إن الأجهزة الأمنية تختطف الموهوبين من أبناء هذا البلد، ولا يزال مصير الكثيرين من ضحايا الاختطاف القسري مجهولا، وعائلاتهم تهرع إلى هنا وهناك لمعرفة مكان وجودهم إلا أنها تبوء بالفشل لعدم استجابة الحكومة التي صدمت العالم كله بعد أن بثت قناة إخبارية فيلم وثائقي بعنوان Aainaghar والذي يروي قصص المختطفين قسريا وأين كانت الأجهزة الأمنية تحتفظ فيهم وتعذبهم
إن حوادث التعذيب ضد النساء والأطفال والاغتصاب الجماعي والاختطاف القسري شوهت صورة بنغلاديش في الساحة العالمية، الشباب يتم تدميرهم أخلاقيا بطريقة مخططة، وجزء كبير منهم مدمنون، أضف إلى ذلك منح الحكومة تراخيص لبيع الكحول الذي يضر بشدة بالصحة
إنه لا توجد بيئة مواتية لعقد التجمعات والمواكب السياسية المعترف بها دستوريًا، وتقوم الشرطة بمنع الناس من تجسيد حقوقهم الديمقراطية، ويتم اعتقال القادة السياسيين والنشطاء من المسيرات السلمية
وكما تعلمون، فإن الحكومة أغلقت المقر والمكتب المركزي للجماعة الإسلامية في داكا وفي جميع مدن ومناطق البلاد واستولت على الحقوق الديمقراطية، القضاء على حافة الانهيار. لا توجد بيئة تتمتع بالعدالة هناك أيضًا.
إنه وبسبب السياسة الخارجية الفاشلة للحكومة، يستمر قتل المدنيين على الحدود بشكل مستمر، ولم تستطع الحكومة حتى توقيع أي معاهدة مع الهند لحل أزمة مياه الأنهار المشتركة. حتى أن الحكومة ظلت صامتة وسلبية تقريبًا أثناء عمليات إطلاق النار والقنابل التي انفجرت في المنطقة الحدودية مع ميانمار في الآونة الأخيرة
وفي ظل هذه الظروف، أعلن عن المطالب العشرة للجماعة الإسلامية والتي نعتبرها السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب وأن المخرج الوحيد من هذه الأزمة السياسية الي نمر بها هو انتخاب حكومة شعبية يتم انتخابها عبر انتخابات نزيهة وتشاركية تحت إشراف حكومة تصريف أعمال غير حزبية، وعلى ضوء ذلك نعلن عن المطالب العشر التالية لبدء حركة متزامنة لاستعادة الديمقراطية وحقوق الناس المسلوبة:
1 - يتعين على الحكومة الحالية غير المنتخبة والفاسدة أن تستقيل بإلغاء البرلمان الحالي، واستنادا إلى المادة 58 (ب) و (ج) و (د)، التي كانت مدرجة في الدستور عام 1996، يتم تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال
- ستلغي حكومة تصريف الأعمال المفوضية العامة للانتخابات الحالية وستشكل لاحقًا مفوضية عامة انتخابات أخرى تكون مقبولة للجميع ومحايدة ومستقلة وظيفيًا
3 - إلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة من المحاكم ضد رئيسة الحزب الوطني البنغلاديشي ورئيسة الوزراء السابقة بيجوم خالدة ضياء، ونائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق العلامة دلاور حسين سعيدي وعلى جميع قادة ونشطاء المعارضة الآخرين، وسحب جميع القضايا الملفقة والمفبركة والكاذبة المرفوعة ضدهم، ووقف التعذيب والقمع، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على الفور
- فتح جميع مكاتب الجماعة الإسلامية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة الأخرى في جميع مدن ومناطق البلاد، وإعادة تسجيل الجماعة كحزب سياسي ورمزها السياسي وضمان حرية تنظيم المسيرات والمواكب السياسية والبرامج والأنشطة الدينية، ووقف جميع أنواع التدخل في الأحزاب السياسية حتى يتمكنوا من ترتيب البرامج السياسية المعلنة بشكل سلمي وديمقراطي. ووقف رفع الدعاوي القضائية الملفقة والمفبركة ضد النشطاء السياسيين
- إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك قانون الأمن المعلوماتي الرقمي 2018 وقانون مكافحة الإرهاب 2009 وقانون السلطة الخاصة 1974.
- إلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والأسمدة والمياه، وجعل جميع أنواع المنتجات القائمة على الزراعة وأغذية الأطفال وأسعار المواد التموينية الأساسية في متناول الجميع؛ وتعديل سلم الرواتب بحيث يكون متطابقا مع وضع السوق ووقف التعذيب ضد الأطفال وضمان أسعار المنتجات الزراعية.
- تشكيل لجنة مستقلة وقوية للتحقيق في جميع عمليات الاحتيال المالية التي حدثت في السنوات الخمس عشرة الماضية في مختلف القطاعات بما في ذلك جرائم غسيل الأموال وعمليات الاحتيال في قطاع البنوك وقطاع الطاقة والصناعة وسوق الأسهم، واتخاذ المبادرات المناسبة لإنقاذ الشباب من الإدمان ووقف التآمر ضد التعليم الديني في نفس الوقت.
- إعادة جميع ضحايا الاختفاء القسري إلى أهاليهم، ووقف جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون ، ووقف جميع أشكال التعذيب أثناء الاحتجاز في المراكز الأمنية، واتخاذ تدابير عقابية ضد الجناة، وضمان العقوبة القضائية على المجرمين المتورطين في الاستيلاء على منازل ومنشآت الأقليات.
- وقف تدخل الحكومة في عمل الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية الأخرى والسلطة القضائية حتى تستطيع القيام بدورها بكل أريحية والعمل بحرية واستقلالية
- وقف قتل المدنيين على الحدود فوراً، وتشكيل وحدة وطنية للحفاظ على الاستقلال والسيادة وحمايتهما
هذا وقد أعلن أمير الجماعة عن تنظيم مسيرات في جميع مدن ومقاطعات البلاد للضغط على الحكومة للاستجابة لهذه المطالب العشر والتي هي جزء من الحركة المتزامنة مع الحزب الوطني، وسيتم الإعلان عن المزيد من البرامج السياسية قريبا طالبا المساعدة والتعاون من جميع الأحزاب السياسية والمجتمعات المدنية والصحفيين والمهنيين والأقسام الأخرى لإنجاح البرنامج المعلن
