ترأس أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية، حيث أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الفساد اللامحدود للحكومة الحالية وعمليات النهب والسلب لأموال العملاء في البنوك وجرائم غسيل الأموال وغيرها من عمليات الاحتيال المالية، وقد تبنى المجلس المقترحات التالية في هذا الصدد

يراقب "مجلس الشورى المركزي" بقلق بالغ أن الفساد اللامحدود للحكومة الحالية والاختلاسات المليارية من البنوك وجرائم غسيل الأموال وغيرها من عمليات الاحتيال المالية قد أوصلت الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار، فقد تم تسهيل عمليات النهب والسلب باسم تمويل المشاريع التنموية الضخمة ، وتحتل بنغلاديش المرتبة 13 في سلسلة مؤشر الفساد في العالم ، وهو أمر مخزٍ للشعب البنغلاديشي، وأحد رموز هذا الفساد هو جسر بدما متعددة الأغراض ، فقد كانت التكلفة الاجمالية للمشروع في بدايتها 10 آلاف كرور تاكا ، لكن التكلفة الاجمالية وصلت إلى 40 ألف كرور تاكا، وهذا المبلغ الكبير سبب ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني ، ناهيك عن عمليات الاحتيال والاختلاسات المالية من أسواق الأسهم والبورصة وسرقات البنك المركزي والاختلاسات المليارية من البنك الإسلامي ، أضف إلى ذلك عمليات الابتزاز المالي أو فرض الإتاوات على التجار والشعب على حد سواء والتي ازدادت حدتها في الأشهر الماضية رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت مسبقا عن صرامتها وعدم تسامحها في مواجهة مثل هذه الجرائم ، لكن الواقع يقول أن قادة الحزب الحاكم هم من يمولون ويرعون هذه الأنشطة وأسسوا شركات ومنظمات مختلفة من خلال استفادتهم من هذه الأموال المنهوبةن فقد تم بناء منازل فخمة في بيغوم بارا الكندية ، وشراء منازل فخمة في ماليزيا ومنازل مربحة في سنغافورة ودبي، فضلا عن إيداع الآلاف من المليارات في البنك السويسري. وفقًا لمنظمات بحثية مختلفة، فقد تم غسيل 8 كرور تاكا في دول أجنبية مختلفة. إلا هذا المبلغ أعلى بكثير من المبلغ المعلن

وتابع قائلا: إنه وبدعم من الحكومة، يأخذ مجموعة من الفسدة قروضا خيالية من البنك ويتخلفون عن سدادها، وقد تجاوز الموعد المحدد لسدادها إلا أنهم يسرحون ويمرحون، وقد نهبت الشركات الكبيرة مليارات الدولارات من البلد باسم زيادة نفقات المشروع، ونظرًا لعمليات النهب والسلب من البنوك، لم يعد العملاء يثقون بالبنك لإيداع أموالهم

وعليه، دعا مجلس الشورى المركزي الجهات المعنية إلى وقف عمليات النهب وإعادة الأموال المختلسة، ومعاقبة المتورطين في عمليات الفساد المختلفة