3 December 2022, Sat, 7:07

الحكومة الشعبية سيتم تشكيلها بانتخابات حرة ونزيهة تحت نظام الحكومة الانتقالية: أمير الجماعة الإسلامية

ترأس أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن الاجتماع الأول لمجلس الشورى المركزي المنتخب حديثا للدورة الرئاسية 2023-2025، ووقد ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية في البلاد وغيرها من القضايا المحلية بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية والاختلاسات المليارية من البنوك وسوء إدارة القطاع المالي، وقد اعتمد المجلس عددا من المقترحات واتخذ بشأنها القرار المناسب

يلاحظ مجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية بقلق بالغ أن هناك وضعًا حرجًا يسود البلاد بسبب التجاوزات القانونية للحكومة وغطرستها وعنادها في إدارة البلاد، وعدم احترامها للقوانين والدستور، والفساد غير المسبوق في قطاعات مختلفة، والفضائح المالية وغيرها من القضايا المصيرية، ونحن اليوم نعيش في دولة كأنها لا توجد فيها حكومة تراعي مصالح مواطنيها. إنه ومنذ وصول حكومة رابطة عوامي إلى السلطة، قاموا بنزع الطابع السياسي عن البلاد من خلال القمع المستمر والتعذيب الممنهج وحملات الاعتقالات الجماعية والتي تسببت في فوضى عارمة في البلاد، إن حكومة رابطة عوامي وصلت إلى سدة الحكم في عام 2008 في مسعى منها لخلق مخرج آمن لنظام حكومة تصريف الأعمال المدعوم من الجيش وقتها، في وقت لاحق ، دمروا تدريجياً الهيئات والمؤسسات الدستورية. ولم يكتفوا بهذا فحسب، بل قاموا باختطاف وقتل النشطاء السياسيين المعارضين

من أجل إطالة فترة ولايتها، ألغت رابطة عوامي نظام حكومة تصريف الأعمال، ومن أجل نظام حكومة تصريف الأعمال هذه والتي هي من بنات أفكار الجماعة الإسلامية قامت رابطة عوامي بتنفيذ إضرابات متواصلة لمدة 173 يومًا، وبعد صراع وحركة شعبية هائلة ، أصبحت حكومة تصريف الأعمال فيما بعد جزءًا من الدستور، مبينا أن الانتخابات التي أجريت في 1991 1996 و 2001 تحت نظام حكومة تصريف الأعمال حظيت بتقدير وإشادة عالمية، ولكن بعد أن ألغت حكومة رابطة عوامي النظام، انهارت الديمقراطية مرة أخرى، متذرعين بحكم المحكمة العليا ألغت حكومة رابطة عوامي النظام لكن الحكم نفسه أوصت بإجراء الانتخابات البرلمانيتين المقبلتين تحت هذا النظام ،وقد قامت حكومة رابطة عوامي بهذا الفعل المشين ليتماشى مع مصلحتها السياسية. وقد أدى هذا الإلغاء إلى خلق جمود سياسي ووجدت بيئة سيئة لإجراء انتخابات خالية من الناخبين

في ظل نظام رابطة عوامي، أصبحت الانتخابات مهزلة، وبدلاً من احترام الرأي الشعبي العام انتهجوا طرق وسبل غير قانونية ، فقد قاطعت جميع الأحزاب السياسية انتخابات عام 2014. ولم يتنافس أي مرشح في 154 دائرة انتخابية، ومع ذلك، استحوذت رابطة عوامي على الحكم من خلال تلك الانتخابات الهزلية، وبعد الانتخابات ، قالت رئيسة الوزراء إنها مجرد انتخابات للحفاظ على الشكليات وستجرى انتخابات أخرى قريبا لكنها لم تف بهذا الوعد، وبعدها بدأت رابطة عوامي في حياكة خيوط البقاء في السلطة للأبد بأي وسيلة، فقد عادوا مرة أخرى إلى السلطة في عام 2018 من خلال الاستيلاء على مراكز الاقتراع والتزوير والتي بدأت حتى قبل ليلة من الانتخابات

لقد دمر النظام الاستبدادي الذي دام 14 عامًا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والحقوق المدنية الأساسية. كما تم تدمير النظام الانتخابي بأكمله، وهذه المرة، جن جنون رابطة عوامي لتصل إلى السلطة مرة أخرى من خلال انتخابات هزلية أخرى من دون ناخبين

إنه وفقًا للدستور، لكل مواطن الحق في تنظيم التجمعات والمواكب السياسية، لكن النظام المستبد لا يسمح للمواطنين بعقد الاجتماعات والتجمعات السياسية، حيث يتم عرقلة التجمعات والمواكب بشكل متكرر، ويتعرض قادة ونشطاء أحزاب المعارضة للمضايقات الأمنية حيث يتم رفع دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضدهم

يعتقد مجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية أنه وكجزء من إظهار الاحترام للرأي العام وأيضًا لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، يجب تسليم السلطة إلى حكومة محايدة على الفور، وما سوى ذلك لا يعد مقبولا لدى الشعب الأمر الذي لن يحقق نتائج إيجابية للشعب البنغلاديشي

حث مجلس الشورى المركزي للجماعة المواطنين  على إطلاق حركة شعبية موحدة لتشكيل حكومة محايدة من أجل ضمان حقوق التصويت للشعب