عُقد الاثنين الموافق لـ30 مايو 2022 اجتماع للمجلس التنفيذيالمركزي للجماعة الإسلامية برئاسة أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن،وقد ناقش الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية ومختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية

وبعد دراسة مستفيضة للأوضاع أكد المجلس التنفيذي على أهمية الدعوة لإطلاق حركة شعبية شاملة لإجراء انتخابات في ظل حكومة غير حزبية ،وقد عبر المجلس عن بالغ قلقه من الظروف السياسية السائدة في البلاد،ورغم أن بنجلاديش دولة ديمقراطية دستوريا إلا أن الحكومة سلبت حقوق الشعب ودمرت النظام الانتخابي للبلاد بأكمله بحيث أصبح الشعب لا يثق في المفوضية العامة للانتخابات في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة سياسية ،وفي الـ51 عاما الماضية اي منذ استقلال البلاد شهدت البلاد 11 انتخابات برلمانية ،منها ثلاثة انتخابات برلمانية أجريت في الأعوام 1991 و 1996 و 2001 ،وهذه الانتخابات البرلمانية الثلاثة أجريت تحت حكومة تصريف الأعمال اي تحت حكومة انتقالية وتم انتقال الحكم بطريقة سلسة دون اي معوقات إلا أنه وقبل انتخابات 2006 أدخل حزب عوامي ليغ البلاد في فوضى عارمة بافتعال أزمة سياسية في البلاد ما حذا بالجيش إلى التدخل في شؤون البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة مدعومة من الجيش،وكجزء من خطة خروجها من المأزق السياسي، تواطأ حزب عوامي ليغ مع هذه الحكومة المؤقتةورتبت انتخابات هزلية في 29 ديسمبر من عام 2008 ومهدت الطريق لرابطة عوامي وتحالفاتها الـ 14 الحزبية للوصول إلى السلطة

في عام 2009 ،من أجل إحكام قبضتها على السلطة وبذريعة حكم صادر من المحكمة شكلت رابطة عوامي لجنة مستقلة لتعديل الدستور في محاولة لإلغاء نظام حكومة تصريف الأعمال،وقد قدم جميع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والأكاديميين والصحفيين والمهنيين وحتى أعضاء اللجنة التي شكلها رابطة عوامي صوتوا لصالح إبقاء نظام الحكومة الانتقالية وأهمية مواصلة نظام حكومة تصريف الأعمال في الانتقال السلس للسلطة،والحكم القضائي الذي استند عليه حزب عوامي في إلغاء نظام الحكومة الانتقالية أكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تليها تحت نظام الحكومة الانتقالية إلا أن حزب رابطة عوامي ألغت نظام الحكومة الانتقالية لمجرد تحقيق مصالحها الحزبية ،وهكذا دمرت العملية الانتخابية برمتها،وفي الانتخابات التي أجريت في عامي  2014 و 2018 ،أصبح من الواضح أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية غير ممكنة بل مستحيلة في ظل حكومة رابطة عوامي

إن الطريقة التي تتبعها رابطة عوامي في البقاء في السلطة باستخدام أجهزة الدولة لصالحها خلقت ظروفا سياسية لا تطاق،حيث لا وجود للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق التصويت وحرية التعبير،وقد أصبحت الحقوق التي يكفلها الدستور لتنظيم المسيرات والتجمعات مسلوبة من قبل الحكومة الحزبية،ناهيك عن الفساد وسوء الحكم وجرائم القتل والاختطاف التي تشهد البلاد يوميا ،ولتحرير الشعب من هذه القبضة الفاسدة لا بد من تشكيل حكومة منتخبة بأصوات الشعب وتخضع للمساءلة أمام الشعب ،وهذه لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراء انتخابات تشاركية وحرة ونزيهة تحت حكومة تصريف الأعمال

كما أكد المجلس التنفيذي للجماعة الإسلامية على أن الحكومة وشركائها يحيكون لمؤامرة ضخمة ضد علماء الدين والتعليم الديني،وفي بنجلاديش ،يلعب العلماء منذ سنوات عديدة دورًا مهمًا وتحفيزيًا في المجتمع لبناء شخصية الشباب وحمايتهم من الانحراف الديني والعقائدي والأخلاقي،كما لعبوا دورا كبيراوموحدا في الوقوف ضد الإرهاب والقتل والاختطاف على مستوى البلاد

إن هناك مؤامرات شنيعة تحاك ضد المدارس والمعاهد الدينية التي تؤدي أدوارًا نوعية لبناء الشباب وتكوين شخصياتهم وإثرائهم بالعلم والتكنولوجيا وجعلهم مفكرين إسلاميين،ولقيامهم بهذا الدور يتعرضون للمضايقات السياسية من قبل أعداء الإسلام ويتم التعرض لشرفهم وعرضهم باستمرار،والكثير من هؤلاء العلماء مسجونون حاليا،ومؤخرا،تم تشكيل لجنة غير قانونية وغير دستورية للتحقيق في ثروات العلماء ،وهذه مؤامرة لشيطنة علماء الدين لكن الدستور والقانون لا يسمحان لاحد بتشكيل مثل هذه اللجان،وعليه،فإنه يجب تقديم المسؤولين عن هذه اللجنة إلى العدالة على الفور

وفي الختام،يحث المجلسالتنفيذيالمركزي للجماعة الإسلامية الشعب على اتخاذ موقف ضد المؤامرات المستمرة ضد علماء الدين والمدارس والمعاهد الدينية،وكذلك الافراج عن علماء الدين المحتجزين على الفور