عُقد اليوم الأحد الموافق لـ7 مارس 2022 اجتماع للمجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية برئاسة أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن،حيث نوقش خلال هذا الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد بكل تفاصيلها،وقد أكد أمير الجماعة الإسلامية في بيانه الصادر عقب الاجتماع إنه ووفقا للدستور فإن بنجلاديش دولة ذات أغلبية مسلمة بنسبة 90% ،ودين الدولة الرسمي الإسلام،وقد قررت الحكومة مؤخرا إصدار ترخيص لبيع الخمور في الأماكن المفتوحة وهو ما يعد مخالفة للدستور والأحكام الدينية والشرعية ،وبحسب قرارها الأخير فقد سمحت الحكومة بفتح متاجر لبيع الخمور في المناطق التي يوجد بها 100 شارب للخمر،مبينا أن قرار الحكومة هذا غير دستوري وغير إسلامي،مطالبا بإلغاء القرار
وأضاف أمير الجماعة في بيانه إن الحكومة قامت مرارًا وتكرارًا بزيادة أسعار السلع التموينية الأساسية بما في ذلك زيوت الطهي واسطوانات الغاز المستخدم في الطهي،فأسعار المواد التموينية الأساسية آخذة في الارتفاع يوما بعد يوم،وهو ما أثقل كاهل المواطنين وانهكت جيوبهم ،مشيرا إلى أن الحكومة الحالية وبما أنها ليست منتخبة فلهذا ليس لديها إحساس بمعاناة الشعب،الإدارات الحكومية منفلتة،والفساد والرشاوي متفشيان في المجتمع بشكل كبير،انعدام حكم القانون وغياب تام للقيم والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان،ناهيك عن انعدام حرية التعبير عن الرأي،محاولات حثيثة تبذل للقضاء على الأحزاب السياسية المعارضة،ولا يُسمح لهم بالتجمعات السياسية التي هي مكفولة دستوريا،والدستور يتم تجاهله علنا اليوم
وتابع قائلا: إن حملات الاعتقالات الجماعية لا زالت مستمرة ومتواصلة في صفوف قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي من وقت لآخر دون أي سبب،ويتعرضون للمضايقات بطريقة عشوائية ويتم اتهامهم زوراً وبهتانا، فقد أصبح اضطهاد قادة ونشطاء المعارضة عملاً روتينيًا للحكومة والتي حولت الدولة بأكملها إلى سجن
إن هذه الحكومة حرمت الشعب من حقه في التصويت،ففي السنوات الـ 12 الماضية ،لم تكن هناك أية انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة في ظل هذه الحكومة،وقد أصبح من المؤكد أنه لا يمكن أبدا إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة في ظل حكومة تتزعمها رابطة عوامي،وأن نظام الحكومة الانتقالية هو النظام الوحيد التي يمكن من خلاله ضمان انتخابات حرة ونزيهة.
إننا ندعو جميع الأحزاب السياسية والشعب إلى تشكيل حركة شعبية موحدة وقوية لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت نظام حكومة تصريف الأعمال او ما يسمى بالحكومة الانتقالية ،وفي الوقت نفسه،ندعو إلى اطلاق سراح جميع قياديي الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي المعتقلين بمن فيهم نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام ،والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار،والأمين العام المساعد الشيخ رفيق الإسلام خان وغيرهم من القياديين المعتقلين فورا
