إن الجماعة الإسلامية حزب سياسي مسجل لدى المفوضية العامة للانتخابات ،ومن حيث الشعبية فهي ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد ،تمتلك الجماعة الإسلامية قاعدة شعبية عريضة في البلاد مكنتها من فوز مرشحيها في جميع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد وكذلك الانتخابات المحلية والبلدية والقروية التي أجريت مؤخرا،ورغم أن قضية تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي لا زالت تحت نظر المحكمة العليا التي لم تبت حتى الآن فيها فإنه يحق للجماعة الإسلامية المشاركة في المباحثات والتشاورات السياسية للأحزاب السياسية مع المفوضية العامة للانتخابات ،ومن حقها السياسي أيضا أن تقدم المقترحات والتوصيات للمفوضية العامة للانتخابات شأنها شأن الأحزاب السياسية الأخرى ،ووفق الدستور البنغلاديشي فإن إحدى الدعامات الأساسية لإدارة البلاد هي الديمقراطية والتي بها يضمن الشعب حقوقهم الديمقراطية ،والانتخابات هي واحدة من الحقوق الديمقراطية الأساسية المتعارف عليها عالميا ،حيث يقوم الناخبون باختيار مرشحهم المفضل لإدارة البلاد عبر التصويت ،وهو ما يعكس الإرادة الشعبية وبها تتغير انظمة الحكم
إن فشل المفوضية العامة للانتخابات في إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتعنت الحكومة الحالية واستبدادها هي السبب الرئيسي في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا ،ومن أجل حلحلة الأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد ومن أجل إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تقدم الجماعة الإسلامية عددا من التوصيات والمقترحات للمفوضية العامة للانتخابات والتي من شأنها جعل الانتخابات البرلمانية المقبلة أكثر نزاهة وحيادية وموثوقة وتشاركية
1-حكومة الفترة الانتخابية:
يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف وإدارة حكومة انتقالية محايدة يتم تشكيلها على أساس توافق وطني من أجل إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة ومحايدة وتشاركية
2-تقوية وتحييد المفوضية العامة للانتخابات :
أ-يتعين وضع عدد من الوزارات الحكومية ذات التأثير مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الداخلية ووزارة الحكومة المحلية ووزارة الخارجية والتعليم ووزارة الاعلام تحت تصرف المفوضية العامة للانتخابات ،بحيث يستطيع المفوضية العامة للانتخابات اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات فيما يخص هذه الوزارات وخاصة فيما يتعلق بحركة التنقلات للموظفين الميدانيين بين الوزارات من يوم الاعلان عن بدء العد التنازلي للانتخابات إلى يوم تسليم الحكم للحكومة الجديدة المنتخبة
ب-منح سلطة الضبطية القضائية لموظفي المفوضية العامة للانتخابات وفق ما تقتضيه اللائحة الداخلية للانتخابات لعام 1972
ج-عقد دورات تدريبية متقدمة للموظفين والعاملين التابعين للمفوضية العامة للانتخابات من أجل رفع كفاءاتهم وقدراتهم الوظيفية والميدانية ،وتنظيم دورات تدريبية للنشطاء السياسيين ومسؤولي مراكز الاقتراع المحتملين على مستوى المحافظات وشبه المحافظات واطلاعهم على القوانين الانتخابية وتعريفهم بالمواد والبنود الخاصة بالانتخابات .
د-اتخاذ المفوضية العامة للانتخابات جميع القرارات المتعلقة بالانتخابات جماعيا وليست فرديا ،بحيث لا يستطيع رئيس المفوضية العامة للانتخابات أو أحد من أعضاء المفوضية اتخاذ قرار أحادي الجانب
3-المواضيع الإدارية :
أ-تنفيذ حركة تنقلات في صفوف رؤساء الشرطة والمحافظين الإداريين في جميع محافظات البلاد وتعيين رؤساء شرطة ومحافظين إداريين جدد في تلك المحافظات بحيث لا يستطيع أحد منهم التأثير على سير العملية الانتخابية ،ويراعى في تعيين الرؤساء الشرطة والمحافظين الإداريين الجدد أن لا يكونوا قد أمضو في تلك المحافظة التي يتم تعيينهم فيها خمس سنوات فأكثر في اي منصب حكومي مماثل ،ومثل هذا الحال ينطبق على المسؤولين الحكوميين المحليين في شبه المحافظات واتخاذ إجراءات وتدابير عقابية ضد كل مسؤول وموظف حكومي يرتكب أية مخالفات قانونية ودستورية بعد التعيين
ب-ضمان حيادية جميع المسؤولين والموظفين الميدانيين والعاملين في مكتب المفوضية العامة التابعين للمفوضية العامة للانتخابات وجميع مسؤولي مراكز الاقتراع بحيث لا يكون هناك نوع من المجاملة لحزب سياسي على حساب حزب سياسي آخر،والوصول إلى الموظفين والمسؤولين الحكوميين الذين يرتبطون بعلاقات مباشرة مع السياسيينأو الذين لهم ولاء سياسي لحزب بعينه وإعداد قوائم بالمخالفين لأنظمة المفوضية العامة للانتخابات وإبعادهم من العملية الانتخابية
ج-اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية فورية ضد كل من يخالف أنظمة الانتخابات وقوانينها خلال سير العملية الانتخابية .
د-إلغاء كل التعيينات التعاقدية الخارجية للموظفين الحكوميين التابعين للدوائر الحكومية ونصف الحكومية المختلفة والعاملين في مختف السفارات والهيئات .
ه-توكيل مسؤولية منح الأذونات الخاصة بعقد التجمعات السياسية للأحزاب السياسية على حد سواء لرئيس مكتب المفوضية العامة للانتخابات في المحافظات وشبه المحافظات .
و-فتح صندوق لتلقي الشكاوي في جميع مكاتب المفوضية على مستوى المحافظات وشبه المحافظات ومراكز الشرطة ،ويتعين على المفوضية العامة للانتخابات البت في اي شكوى خطية تصل إليها في خلال 12 ساعة من استلامها على أن تكون عملية الرد كتابيا للمشتكي
ز-تعيين وكيل انتخابي واحد على الأقل لكل مرشح عن الدائرة الانتخابية الواحدة في يوم الانتخابات على مستوى شبه المحافظات ومراكز الشرطة التي تتبع الدائرة الانتخابية
4-ضمان حصول جميع الأحزاب السياسية والمرشحين على فرص متساوية ومتكافئة
أ-احتراما للنظم الديمقراطية ومراعاة للواقع السياسي في بنغلاديش ومن أجل إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يتعين حل البرلمان قبل 90 يوما من إجراء الانتخابات وتسليم الحكومة للحكومة الانتقالية التي يتولى مسؤولية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي لا بد أن تكون حرة ونزيهة وتشاركية
ب-فتح جميع المكاتب المغلقة للأحزاب السياسية وخاصة الجماعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد وضمان مشاركة النشطاء السياسيين في جميع التجمعات السياسية وضمان تسيير البرامج السياسية المختلفة للأحزاب المعارضة وسحب جميع الدعاوي القضائية المرفوعة ضد النشطاء السياسيين المعارضين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين .
ج-إلغاء جميع مجالس إدارة المؤسسات التعليمية في البلاد قبل ستة أشهر من الانتخابات وتسليمها للإدارة المحلية للإشراف عليها ،وفي الوقت نفسه،إبعاد النواب البرلمانيين من الاشراف على المشروعات التنموية وتسليمها للحكومة المحلية
5-القوات المسلحة :
نشر القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد لاستتباب الأمن وحفاظا على سلامة الناخبين قبل سبعة أيام من تاريخ الانتخابات
6-إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية:
يتعين على المفوضية العامة للانتخابات إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية ،حيث يتعين على المفوضية تشكيل لجنة للسماع للشكاوي المرفوعة ضد عملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية وبامكان المفوضية اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تخص الحدود
7-تحديث قائمة الناخبين:
يتعين على المفوضية العامة للانتخابات تحديث كشوف الناخبين وتسجيل ناخبين جدد وتسجيل المعتقلين في السجون وإلغاء أسماءالناخبين المتوفين من الكشوف الانتخابية.
8-تقديم أوراق الترشيح ومدة الدعايات الانتخابية:
أ-إضافة فقرة"يستطيع المرشح تقديم أوراق الترشيح إلكترونيا "لرئيس مكتب المفوضية العامة للانتخاباتأو مساعده إلى جانب تقديم أوراق الترشيح مباشرة لرئيس مكتب المفوضية ،وتعديل استمارة الترشيح-1
ب-إلغاء تقديم الضمان النقدي للمرشحين عند تقديم أوراق الترشيح واستبدالها بتقديم ضمان بنكي عبر البنوك التجارية ،وإذا أراد المرشح الانتخابي الانسحاب من العملية الانتخابية فعليه الحضور شخصيا لمكتب المفوضية أو من ينوب عنه بموجب توكيل قضائي ،وإذا كان المرشح الانتخابي معتقلا في السجون فعليه أن يقدم كتابا خطيا للمفوضية العامة للانتخابات عبر من ينوب عنه تفيد بانسحابه من الانتخابات.
ج-إعطاء مهلة لمدة 10 أيام على الأقل بعد الاعلان عن الجدول الزمني للانتخاباتلتقديم أوراق الترشيح للمفوضية وإعطاء مهلة 21 يوما على الأقل بعد إقفال عملية الترشيح للقيام بالدعايات الانتخابية للمرشحين.
9-مراكز الاقتراع وعملية التصويت:
1-نشرمسودةالكشوف الانتخابيةلمراكزالتصويت الانتخابية،وتلقي الاعتراضات والشكاوي المتعلقة بالكشوف الانتخابية،والبت في الاعتراضات والشكاوي المقدمة للمفوضية وتعليق الكشف النهائي للناخبين في مراكز التصويت ،وتشكيل لجنة أمنية لكل مركز انتخابي ،وتثبيت كاميرات مراقبة في جميع مراكز التصويت بحيث تكون هذه الكاميرات مرتبطة بمكتب رئيس المفوضية العامة ومساعده ليسهل عليهم مراقبة العملية الانتخابية
2-تقديم الكشوف الانتخابية المرفقة بالصور الشخصية للناخبين المتوفرة لدى مسؤولي المفوضية العامة للانتخابات في يوم الانتخابات لجميع المرشحين دون استثناء وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل أريحية في يوم الانتخابات
3-عدم اتلاف اي رمز انتخابي لأي مرشح كان أو ورقة اقتراع أو رميها لأي حزب سياسي وختمها بختم مائي حفاظا على أمنها
10-فرزالأصواتونشرالنتائج:
1-تقديم نسخ مصورة لنتائج الانتخابات للمرشحين بحيث تتضمن النسخة المصورة تفاصيل صناديق الاقتراع وأرقامها وأوراق الاقتراع ،حتى يستطيع وكلاء المرشحين مطابقة الكشف الانتخابي المتوفر لديهم مع الكشف الانتخابي المقدم من المفوضية ووضع جميع صناديق الاقتراع الفارغة إن وجدت في مكان عام حتى يستطيع المرشحون ووكلائهم رؤيتها بالعين المجردة ،ووضع جميع الصناديق التي تمتلئء بأوراق الاقتراع في المركز الانتخابي ليستطيع المرشحون ووكلائهم رؤيتها بالعين المجردة
2-إحضار الوكيل الانتخابي للمرشحين خلال عملية فرز الأصوات ،وعدم إعطاء استراحة أثناء سريان عملية التصويت ،وضمان فتح صناديق الاقتراع التي تم استخدامها في عملية الاقتراع أثناء عملية فرز الأصوات وضمان عدم مغادرة الوكلاء الانتخابيين للمرشحين إلا بعد استلامهم لنتائج الانتخابات الموقعة من مسؤول المجمع الانتخابي.
3-على مسؤول المجمع الانتخابي تجميع نتائج التصويت لجميع مراكز الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية في كشف موحد والاعلان عن النتائج الغير رسمية للانتخابات أمام المرشحين أو من ينوب عنهم على أن تقوم المفوضية العامة للانتخابات بالاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في غضون 48 ساعة من انتهاء الانتخابات وأن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
11-نشر القوات الأمنية في مراكز الاقتراع ومناطق الاقتراع:
1-تشكيل لجنة في كل محافظة ومدينة لتتولى الاشراف على نشر القوات الأمنية في مناطق ومراكز الاقتراع أثناء الانتخابات ،بحيث تضم اللجنة ممثلين من جميع الأطراف الإدارية والأمنية في البلاد من جيش وشرطة وقوات النخبة والأنصار وفي بعض الحالات ممثلين عن قوات خفر السواحل وممثلين عن المحافظ الإداري للمحافظة ،وهذه اللجنة تقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لنشر القوات الأمنية في مناطق الاقتراع .
2-بعد الاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات تقوم المفوضية العامة للانتخابات بمراقبة قيام جميع منسوبي الأجهزة الأمنية بمهامهم الأمنية المنوط بهم ببدلاتهم العسكرية وإظهار رتبهم واسمائهم ومنع قيام منسوبي الأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بلباس مدنية .
3-عدم تعيين أحد من منسوبي الأجهزة الأمنية للقيام بمهمة أمنية في مركز الاقتراع الذي ينتمي إليه وعدم تعيين أحد من منسوبي الشرطة المجتمعية في مراكز الاقتراع
12-تعيينمراقبينمحليينوأجانب:
أ-تسجيل الجهات والهيئات والمنظمات التي ترغب في مراقبة الانتخابات قبل الاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بسنة على الأقل ،وضمان حيادية عمل تلك الجهات والهيئات ةالمنظمات الراغبة في مراقبة العملية الانتخابية وإعداد قائمة بالمنظمات والهيئات والأفراد الراغبين في مراقبة العملية الانتخابية قبل شهر على الأقل من الانتخابات
ب-نشر قوائم بأسماء المنظمات والهيئات المحلية وأسماء المراقبين المحليين للانتخابات ونشر قوائم بأسماء الهيئات والمنظمات الدولية التي ستراقب الانتخابات وأسماء ممثليهم قبل سبعة أيام من الانتخابات وفتح مكتب اتصال في المطار وتشكيل لجنة تحت إشراف المفوضية العامة للانتخابات تضم ممثلين عن الخارجية والداخلية والمفوضية العامة لتسهيل عملية دخولهم البلاد
وسائلالإعلاموشبكاتالجوال:
تهيئة فرصمتساوية ومتكافئة لجميعالأطراف السياسيةوالمرشحينفيالحملاتالانتخابيةفيوالسائلالإعلامية،ورفع الحظر المفروض على عدد من القنوات التلفزيونيةوإلغاءالمادة 57 منقانونتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات.
عدم تعطيل شبكات الجوال والانترنت المنتشرة في جميع انحاء البلاديومالانتخابات وعدم فرض رقابة ذاتية على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي
14.عدم استخدام جهاز التصويت الالكتروني المعروف بــاي بي ام لامكانية اختراقها من قبل القراصنة ما سيؤدي إلى الغشوالاحتيالفيالانتخابات
إنالواقع السياسي لبنغلاديش يوحي بأن الحوار ليس كافيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشاركية ومقبولةلجميعالأحزابالسياسيةفيالبلاد،ولهذا نقترح إجراء حوار مع جميع الأطراف السياسية التي كانت لها تمثيلية في البرلمان منذ الدورة الأولى للبرلمان وحتى يومنا هذا