أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ10 يوليو 2019 بيانا أدان فيه بشدة القرار الحكومي بتمديد مدة قانون المحاكمة المستعجلة لخمس سنوات إضافية ،مضيفا بأن تمديد مدة قانون المذكور ما هي إلا وسيلة لقمع النشطاء السياسيين المعارضين ،مشيرا إلى أن هذا القانون تم تمديده لأكثر من مرة للحصول على أهداف سياسية.
وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن هذا القانون تم تمريره في البرلمان بحجة تردي الأوضاع الأمنية ،لكن المعطيات على أرض الواقع تقول أن هذا القانون لم يسهم في الحد من تردي الأوضاع الأمنية بل زادها تعقيدا ،فنرى الأوضاع الأمنية تزداد تدهورا يوما بعد يوم ،حوادث القتل والاغتصاب الجماعي والاختطاف القسري للمواطنين والتعدي على أملاك المواطنين تزداد يوما يعد يوم ،داعيا الحكومة إلى إلغاء هذا القانون الأسود .
