أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين الموافق للأول من يوليو 2019 بيانا  أدان فيه بشدة القرار الحكومي برفع اسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين في جميع القطاعات بما في ذلك المستهلكين في المنازل لأكثر من 32.8% ابتداء من الشهر الجاري،واصفا القرار الحكومي بأنها تعسفية وغير مبررة اطلاقا،مع العلم أن نسبة الفقر وصلت إلى مستوى لم تصل إليه في العقود الماضية. .

واضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن هذه الحكومة وبعد مجيئها إلى الحكم قامت برفع اسعار الغاز الطبيعي للمرة السابعة خلال عشر سنوات من حكمها والخامسة خلال ثلاث سنوات، وبحسب المصادر الموثوقة فإن التسعيرة الجديدة للغاز الطبيعي استهلاك المنازل سيكون 925 تاكا شهريا للأفران وحدية العيون بدلا من 750 تاكا،و975 تاكا شهريا لثنائية العيون،وتسعيرة المتر المكعب للغاز الطبيعي المستخدم في عربات ثلاثية الدفع ارتفع من 38 تاكا إلى 43 تاكا للمتر المكعب الواحد وهو ما سيؤثر سلبا على قطاع المواصلات ،ورغم أن قطاع الطاقة لا تعاني من أية خسائر بل وعلى العكس ارتفعت أرباح هذا القطاع بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية إلا أن هذه الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول ماهية رفع التسعيرة، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة تتضح أن نسبة الزيادة بلغت 32.8% على مستوى المستهلكين للغاز الطبيعي في المنازل، هو ما يعني أن هذه الزيادة الجديدة سوف يكون لها آثار جانبية سلبية على جميع القطاعات الحيوية في البلاد بما في ذلك القطاع الزراعي،وسوف يؤدي إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية التموينية الأساسية بشكل جنوني،وسوف يؤثر على حركة المواطنين ايضا،إذ سترتفع اسعار التعرفة في المواصلات العامة،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث فوضى في هذا القطاع الحيوي،وفي النهاية ستؤدي إلى ارتفاع مستوى المعشية في البلاد. 

إن هذه الحكومة ليست منتخبة بأصوات الشعب،ولهذا ليست لها أدنى مسؤولية تجاه الشعب الذين سيدفعون ثمن غطرسة الحكومة وتعنتها،إن الشعب لا يؤيدون هذه الحكومة التي انتهجت نهجا انتقاميا مع الشعب بنيتها رفع أسعار المحروقات  بشكل غير طبيعي لتتمكن من الثار منهم