أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن في17 مايو 2019 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من التزايد الطردي لحالات الاغتصاب الجماعي للفتيات والنساء في جميع أنحاء الدولة في الأيام الأخيرة،مضيفا بأن سبب تزايد مثل هذه الجرائم البشعة في الدولة وحدوثها واحدة تلو الأخرى هي عدم وجود سيادة القانون في البلاد وانعدام الحصول على العدالة،وهذه الجرائم الوحشية البشعة يرتكبها الوحوش البشرية في دولة رئيسة الوزراء وزعيمة المعارضة المطيعة  ورئيسة الوزراء السابقة فيها إمرأة وهي في حد ذاتها وصمة عار في جبين الشعب البالغ عددهم الـ160 مليون نسمة ،معربا عن خيبة أمله من دور الأجهزة الأمنية التي يتم دفع رواتبها من جيوب الشعب في حماية عزتهن وشرفهن وكرامتهن .
وتابع الأمين العام للجماعة الإسلامية قائلا: إنه وحتى في شهر رمضان المبارك لم يتوقف مسلسل ارتكاب جرائم الاغتصاب الجماعي للفتيات والأطفال والقتل العمد،ورغم أنني لم ارد الخوض في هذا الموضوع في هذا الشهر الفضيل إلا أن الواقع المرير اجبرتني على إصدار بيان بهذا الشأن ،والملفت للنظر أن جميع جرائم الاغتصاب الجماعي والقتل العمد يتم برعاية حكومية تامة أي أن المتورطين في هذه الجرائم الوحشية جميعهم ينتمون للحزب الحاكم،ولهذا لا نرى أية إجراءات تأديبية تؤخذ ضدهم،ولا يكتفون بهذا فحسب،بل يقومون بتهديد ذوي الضحايا ويمارسون ضغوطا على أهالي الضحية لسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد المغتصبين ،بل الأدهى والأمر أن الأجهزة الأمنية تساعد هؤلاء البلطجية في التستر على جرائمهم ،والأمثلة على ذلك كثيرة لا يكفي هذا البيان لذكرها أو لحصرها
واضاف الأمين العام للجماعة قائلا: إنه بحسب آخر الإحصائيات الصادرة من جمعية للانسان فإنه في عام 2018 وحدها تعرضت 443 طفلة لحالة اغتصاب أدى إلى مقتل 28 طفلة منهن،بينما الباقي تعرضن لحالة تعذيب نفسي وجسدي،وفي إحصائية أخرى لنفس الجمعية فإنه من 1 إلى 8 مايو تعرضت 41 طفلة لاغتصاب،وهذا العدد المخيف يدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع،إن هذه الإحصائيات تؤكد أن ضعف الوازع الديني هو السبب الأساسي والرئيسي لارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية البشعة .