أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية ،الدكتور شفيق الرحمنفي 13 مايو 2019 بيانا طالب فيه الحكومة بالإفراج الفوري عن عضو المجلسالتنفيذيالمركزي للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر الذي يقبع في السجن حاليا على خلفية دعاوي كيدية رفعتها الحكومة ضده،مضيفا بأنه تم إحضارالدكتور سيد عبد الله محمد طاهر في مدينة"كوملا"للمثول أمام المحكمة في 20 مارس الماضي في إحدى القضايا الكيدية ،وقد توقع الجميع أن المحكمة سوف تفرج عنه بكفالة إلا أن المحكمة رفضت الافراج عنه بكفالة.
وأشار الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر خضع لعملية زرع الكلى أثناء تلقيه العلاج في الخارج في عام 2017،ومنذ ذلك الحين يقوم الدكتور بإجراء فحوصات طبية منتظمة ،وبسبب دخوله السجنتدهورت حالته الصحية ،وقد قامت إدارة السجن بإرساله إلى مستشفى وكلية كوملا الطبية إلا أن عدم وجود أطباء متخصصين وافتقار المستشفى للتسهيلات الطبية اللازمة حالت دون تشخيصه ما استدعى نقله إلى مستشفى حكومي في العاصمة داكا لتتم إحالته بعد ذلك إلى زنزانة المستشفى الحكومي نفسه
خلال هذه المدة ،أصدرت المحكمة العليا في 7 مايو الماضي حكما بالافراج عن الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر في جميع القضايا الكيدية التي رفعتها الحكومة ضده إلا أن الزج باسمه في قضايا كيدية جديدة حالت دون الافراج عنه ،حيث لم يكن الدكتور طاهر مشتبها في القضية الجديدة التي رفعتها الحكومة ضده ورغم ذلك لم تفرج عنه المحكمة بكفالة،ومن المؤسف حقًا أنه وعلى الرغم من معاناته من مرضه المزمن أصدرت المحكمة حكما بحبسه إحتياطياخمسة أيام إضافية وهو ما سيؤثر على حالته الصحية الحرجة أصلا
وفي الختام،حث الأمين العام للجماعة الإسلامية السلطات المعنية على إلغاء الحكم التعسفي الصادر ضد الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر والسماح له بالعلاج تحت رعاية وإشراف أسرته،محملا الحكومة كامل المسؤولية عن صحته .