أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن في 9 مارس 2019 بيانا دعا فيه إلى إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية الهزلية التي أجريت مؤخرا وإعادة تشكيل المفوضية العامة للانتخابات في ظل حكومة انتقالية محايدة والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة بعد الاعتراف الصادم لرئيس المفوضية العامة للانتخابات بأن صناديق الاقتراع كانت مملوءة بأوراق الاقتراع منذ منتصف ليل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي
وأضاف الأمين العام للجماعة في بيانه إنه بعد الاعتراف الصادم لرئيس المفوضية العامة للانتخابات فقدت الانتخابات المزعومة مصداقيتها السياسية والدستورية والقانونية والأخلاقية، كما أكد في كلمته بأن انتخابات عادلة وذات مصداقية غير ممكنة في ظل حكومة حزبية،حيث فشلت المفوضية العامة للانتخابات في أداء واجباتها الدستورية المنوط بها والتي كانت ضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية،مشيرا إلى أنه كان يتعين على رئيس المفوضية العامة للانتخابات وجميع المفوضين الذين كانوا معه تقديم استقالاتهم بعد أن اعترف رئيسهم بأن ما حصل ليلة الانتخابات من ملء صناديق الاقتراع من قبل أشخاص مجهولين والمسؤولين الذين أشرفوا على هذه العملية هي خارج نطاق مسؤولية وقدرات المفوضية العامة للانتخابات،مؤكدا أنهم فقدوا الحق الدستوري والأخلاقي في الاحتفاظ بمناصبهم بعد اليوم.
وتابع قائلا: إن اعترافات رئيس المفوضية العامة للانتخابات يدل بشكل صريح على أن الحكومة هي التي خططت هذه المخططات السوداء للفوز في الانتخابات البرلمانية،وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة بشكل مباشر عن التجاوزات القانونية الفاضحة التي شهدتها الانتخابات ،ويتبين من كلمته أن رئيس المفوضية نفسه خائف ومتردد من كشف الحقيقة،لذا فإنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية في ظل النظام الحالي.
