في اجتماع ترأسه أمير الجماعة الإسلامية قرر المجلس التنفيذي المركزي التابع للجماعة الإسلامية عدم المشاركة في اية انتخابات مقبلة تشهدها البلاد في ظل الحكومة الفاشية المستبدة ،حيث صوت الأعضاء بأغلبية ساحقة بعدم المشاركة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة،مضيفين بأن البلاد لم تشهد اية انتخابات حرة ونزيهة وشافة في السنوات العشر الماضية
إن حكومة حزب رابطة عوامي التي جاءت إلى الحكم عقب الانتخابات الهزلية التي جرت في 29 ديسمبر / كانون الأول 2008 والتي كانت بالتواطؤ مع الحكومة الانتقالية المؤقتة التي كانت مدعومة من الجيش آنذاك دمرت النظام الانتخابي لبنغلاديش برمتها،حيث عدلوا الدستور وبذلوا كل الجهود الممكنة للبقاء في مناصبهم بشكل دائم وأبدي .
لقد شهد المواطنون على مدى السنوات العشر الماضية أن الانتخابات التي أجريت في 5 يناير 2014 كانت انتخابات هزلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،حيث لم تشارك الجماعة الإسلامية والأحزاب السياسية المعارضة الأخرى في تلك الانتخابات من منطلق عدم شفافيتها وانعدام الأمن والأمان للناخبين،وقد استجاب الشعب لدعوات الأحزاب المعارضة وقررت مقاطعة الانتخابات بأكملها،حيث أنه في الكثير من الدوائر الانتخابية لم يكن هناك سوى مرشحي حزب رابطة عوامي والذين فازوا بالتزكية ،وقد كانت نسبة المشاركة الشعبية فيها أقل من 5% وهو ما يعد مهزلة مكتملة الأركان ، وعلى وقع الانتقادات الحادة التي وجهت إليها بعد الانتخابات من منظمات دولية ،أعلنت رئيسة حزب رابطة عوامي الشيخة حسينة آنذاك أن الانتخابات التي أجريت لم تكن إلا حفاظا على الدستور وأن موعد انتخابات برلمانية جديدة ستحدد لاحقا،لكن هوس السلطة وطمعها في المنصب جعلتها تتراجع عن هذا الاعلان لاحقا
رغم كل ذلك، شاركت المعارضة في جميع الانتخابات التي شهدتها البلاد في ظل تلك الحكومة ،ولم تكن أيّا من الانتخابات سواء كانت المحلية أو البلدية او القروية موثوقة وعادلة وشفافة،فيما تعرض المرشحون المدعومون من المعارضة والذين فازوا في تلك الانتخابات للمضايقات والسجن والتعذيب بشتى أنواعها. وقد تم فصل كثير منهم بشكل تعسفي،ناهيك عن تعرض كثير منهم للاختفاء القسري ولا يزال الكثيرين منهم مجهولي المصير. ورغم كل ذلك قررت الأحزاب السياسية المعارضة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 3 ديسمبر 2018 بناء على التأكيدات والتعهدات التي قطعتها المفوضية العامة للانتخابات على نفسها والوعود التي وعدت بها للشعب بأن الانتخابات البرلمانية ستكون حرة ونزيهة وشفافة ولن يشوبها شائبة إلا أننا شاهدنا بأم أعيننا نموذجا خبيثا للانتخابات لم نشاهدها من قبل ولم نسمع عنها
إن الحكومة وبدلا من خلق جو ملائم للانتخابات، رفعت درجة حدة قمعها وتعذيبها للنشطاء السياسيين المعارضين، حيث قاموا برفع آلاف الدعاوي والقضايا الكيدية المزيفة بتهم واهية واحتجزوا مئات الآلاف من القادة والنشطاء السياسيين المعارضين، واعتقلوا 16 من مرشحي الحزب الوطني المعارض وجرحوا عشرات آخرين، فيما تعرض الوكلاء الانتخابيين للمرشحين المعارضن للاعتقال ،وفي ظل هذه الظروف الغير مواتية قامت الحكومة بملء صناديق الاقتراع بأصوات مزورة للمرشحين المدعومين من الحكومة والحزب القومي البنغلاديشي بمساعدة وتواطؤ من المفوضية العامة للانتخابات والأجهزة الأمنية قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع الرسمي ،وقد منعوا أنصار ومؤيدي الأحزاب السياسية المعارضة من التوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم
إن السنوات العشر التي مضت أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن انتخابات برلمانية أو محلية او قروية حرة ونزيه وشفافة مستحيلة في ظل حكومة حزبية ،ويثبت التاريخ أيضا أن الانتخابات البرلمانية الثلاثة التي أجريت تحت نظام وإشراف الحكومة الانتقالية المؤقتة أو حكومة تصريف الأعمال كانت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بامتياز بشهادة جميع المراقبين الدوليين ،حيث استطاع الشعب أن يدلي بصوته بكل أريحية وسهولة ويسر دون مضايقات أمنية وترعيب وترهيب
وفي ظل هذه الظروف ، قررت الجماعة الإسلامية عدم المشاركة في أي انتخابات في ظل النظام الاستبدادي الحالي، مؤكدا مواصلة الجهود المخلصة والنضال والكفاح من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ظل حكومة انتقالية غير حزبية.
