أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين الموافق لـ4 فبراير 2019 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من التزايد الطردي لحالات الاغتصاب الجماعي للفتيات والنساء في جميع أنحاء الدولة في الأيام الأخيرة،مضيفا بأن سبب تزايد مثل هذه الجرائم البشعة في الدولة وحدوثها واحدة تلو الأخرى هي عدم وجود سيادة القانون في البلاد وانعدام الحصول على العدالة،وهذه الجرائم الوحشية البشعة يرتكبها الوحوش البشرية في دولة رئيسة الوزراء وزعيمة المعارضة المطيعة  ورئيسة الوزراء السابقة فيها إمرأة وهي في حد ذاتها وصمة عار في جبين الشعب البالغ عددهم الـ160 مليون نسمة ،معربا عن خيبة أمله من دور الأجهزة الأمنية التي يتم دفع رواتبها من جيوب الشعب في حماية عزتهن وشرفهن وكرامتهن .
وتابع الأمين العام للجماعة الإسلامية قائلا: في 30 ديسمبر الماضي،قام زعيم محلي للحزب الحاكم باغتصاب إمرأة في العقد الثالث من عمرها في مدينة"نواخالي"بسبب أنها أدلت بصوتها في الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطني البنغلاديشي المعارض،حيث تناوب عدد من الذئاب البشرية باغتصابها جماعيا،وفي الأول من الشهر الجاري،تعرضت طفلة تدرس في الصف السادس الإبتدائي لاغتصاب جماعي على يد مجموعة من الذئاب البشرية،وقد تبين بعد التحقيق أن وراء كل هذه الجرائم الوحشية البشعة بلطجية الحزب الحاكم الذين يرتكبون هذه الجرائم بمباركة ورعاية حكومية،ولا يكتفون بهذا فحسب،بل يقومون بتهديد ذوي الضحايا ويمارسون ضغوطا على أهالي الضحية لسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد المغتصبين ،بل الأدهى والأمر أن الأجهزة الأمنية تساعد هؤلاء البلطجية في التستر على جرائمهم
واضاف الأمين العام للجماعة قائلا: إنه بحسب آخر الإحصائيات فإنه في عام 2018 وحدها تعرضت 42 إمرأة وطفل لتعذيب وتعنيف جسدي أدى إلى مقتلهن ،فيما أصيب 284 آخرين بجروح ،وهذا العدد ليس إلا جزء بسيط من الحالات التي تم الكشف عنها،لافتا إلى أنه إذا نريد أن نوقف جرائم بحق المرأة فإنه يتوجب علينا تقديم اؤلئك الذين يرتكبون هذه الجرائم للعدالة