أصدر نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني الأسبق الأستاذ مجيب الرحمن في 15 ديسمبر 2018 بيانا استنكر فيه بشدة ما قالتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد في تجمع انتخابي في مستهل جولتها الانتخابية عن مرشحي الجماعة الإسلامية وذكر اسماء كثير منهم واتهامها المرشحين بأنهم مجرمي حرب وإرهابيين ،مضيفا بأن الاتهامات التي ساقتها رئيسة الوزراء ضد المرشحين الذين لم يبلغوا سن الرابعة في عام 1971 واتهامها بأنهم مجرموا حرب مثير للسخرية والاستهزاء

إن ما قالتها رئيسة الوزراء عن الشيخ عبد الحكيم المترشح عن الدائرة الانتخابية تاكورغاون-2 ،النائب البرلماني السابق ونائب أمير الجماعة الإسلامية الشيخ شمس العالم المترشح عن الدائرة الانتخابية شيتاغنج-15،نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار المترشح عن الدائرة الانتخابية خولنا-5،المترشح عن الدائرة الانتخابية شاتخيرا-4 الأستاذ غازي نذر الإسلام،السيد شميم سعيدي المترشح عن الدائرة الانتخابية فيروزبور-1 ،مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ حميد الرحمن آزاد المترشح عن الدائرة الانتخابية كوكسز بازار-2 الأستاذ حميد الرحمن آزاد عارية عن الصحة ومجافية للحقيقة تماما.

إن من بين المرشحين الذين ذكرت اسماؤهم في هذا التقرير السيد شميم سعيدي الذي لم ير النور في عام 1971 فكيف بشخص لم يولد أن يكون متهما بارتكاب جرائم حرب؟ والسيد حميد الرحمن آزاد كان طفلا لم يتعد الرابعة من عمره في عام 1971 فكيف لطفل أن يكون متهما بارتكاب جرائم حرب ؟؟

إن هذه الاتهامات  التي ساقتها رئيسة الوزراء ضد هؤلاء المرشحين مثير للسخرية والاستهزاء ،مؤكدا أن جميع من تم اتهامهم بأنهم مجرموا حرب هم في الحقيقة ليسوا مجرموا حرب وإنما هم ضحية انتقام سياسي،وهو ما كشف عنه كتاب أصدره الرئيس السابق للمحكمة العليا السيد اس كى سنها،وقد تبين للعالم أجمع أن الذين تم قتلهم قضائيا تم لأسباب سياسية بحتة لا غير

إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بتصريحها هذه ضد منافسيها في هذا التوقيت بالذات فإنها ارسلت رسالة واضحة للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق هؤلاء المرشحين الذين ذكرت اسماؤهم في هذا التقرير ،وهو ما يعد مخالف تماما للقانون والدستور