أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية و المرشح عن الدائرة الانتخاية لمدينة داكا -15 الدكتور شفيق الرحمن اليوم الثلاثاء الوافق لـ 11 ديسمبر 2018 بيانا أدان فيه بشدة اعتداءات بلطجية حزب عوامي ليغ المتكررة على الحملات والدعايات الانتخابية للمرشحين المدعومين من التحالف الحزبي العشرين المعارض في مختلف أنحاء البلاد وعرقلتها واعتقال النشطاء السياسيين المعارضين بدون مذكرات توقيف من قبل الأجهزة الأمنية ،مضيفا بأن المفوضية العامة للانتخابات وعلى الرغم من ادعاءاتها بأنها تحاول إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة إلا أن ما نراه على أرض الواقع عكس ذلك تماما ،وقد صرح كبير مفوضي المفوضية العامة للانتخابات بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وأن هذه الانتخابات ستكون بمثابة علامة فارقة في تاريخ الانتخابات البرلمانية إلا أن جميع هذه التصريحات كانت بثمابة بالونة فارغة
وتابع قائلا: إن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أكد في وقت سابق أن الشرطة لا تستطيع اعتقال اي شخص في هذا الوقت إلا بمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة لكن ما نراه على أرض الواقع هو أن الأجهزة الأمنية تعتقل النشطاء السياسيين المعارضين لا سيما منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي من مدينة داكا ومن مختلف أنحاء البلاد بدون مذكرات توقيف، ففي 4 ديسمبر الماضي اعتقلت الشرطة 5 من زعماء الجماعة الإسلامية المحليين بما في ذلك عضو مجلس الشورى المركزي للجماعة المحامي بلايت حسين من منزله في منطقة"اترا" ورغم مضي خمسة أيام على اعتقاله إلا أن الشرطة لم تحضره أمام المحكمة،وفي 10 ديسمبراعتقلت أجهزة المباحث رئيس وحدة الحزب الوطني البنغلاديشي لمنطقة"ميربور"السيد عبد الحسين والسكرتير العام وايز الدين والأمين العام المشترك السيد موكول ونشطاء سياسيين آخرين من دون مذكرات توقيف ،وفي 9 ديسمبر الجاري،قام بلطجية حزب عوامي ليغ بنهب وسلب 3 آلاف ملصق دعايات انتخابية من إحدى المطابع في مدينة"شاتخيرا" ،واليوم تعرض موكب الأمين العام للحزب الوطني البنغلاديشي السيد ميرزا فخر الإسلام عالمغير لهجوم واعتداء من قبل البلطجية ،حيث قام البلطجية بكسر 6 سيارات كانت في موكب الأمين العام، وتعرض المحامي المخضرم السيد مودود أحمد والسيد شاه معظم حسين لمحاولات اغتيال ورغم كل هذه الحوادث والاعتداءات إلا أن المفوضية العامة للانتخابات لم تتحرك ساكنا تجاه هذه الأحداث ولم تتخذ أي خطوة لوقف مثل هذه الأنشطة والأعمال الإجرامية الإرهابية،متسائلا هل هذه هي مبدأ تكافؤ الفرص التي تتكلم عنها المفوضية العامة للانتخابات ؟؟
إن المفوضية العامة للانتخابات ادعت أن مبدأ تكافؤ الفرص قد تم تهئيتها لجيع الأطراف المشاركة في الانتخابات لكن لم نر تفسيرا لهذا المبدأ على أرض الواقع الذي يقول أن الهجمات والاعتداءات والدعاوي القضائية الكيدية وعرقلة الحملات والدعايات الانتخابية للمرشحين المعارضين وقمعهم وتعذيبهم وتخريب ممتلكاتهم وإضرام النار فيها هي ما تميز هذه المرحلة ،داعيا المفوضية العامة للانتخابات إلى القيام بدورها وواجبها المنوط بها وإزالة جميع العراقيل التي تعترض المرشحين السياسيين المعارضين للانتخابات البرلمانية المقبلة وتوفير جو انتخابي مناسب وإلا فإن عواقبها ستكون وخيمة وستتحمل المفوضية العامة للانتخابات كامل المسؤولية في حال فشلها في ذلك
كما ندعو منسوبي الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبهم المنوط بهم والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطياف السياسية وعدم التحيز لحزب سياسي معين وانقاذ الشعب من هذا الوضع الخانق التي تمر به البلاد حاليا،مطالبا الجهات المعنية باطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة التحالف المعارض السيدة خالدة ضياء وجميع المعتقلين السياسيين لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة .