ألغى مدير مكتب المفوضية العامة للانتخابات لمدينة"رنغبور" أوراق الترشح للمرشح الانتخابي المدعوم من التحالف المعارض والزعيم المحلي للجماعة الإسلامية الأستاذ غلام رباني المترشح عن الدائرة الانتخابية البرلمانية -23 و رنغبور-5 بعد انتهاء عملية التدقيق لأوراق الترشيح بحجة عدم وصول أوراق قبول الاستقالة التي قدمها المرشح غلام رباني من منصب نائب رئيس المجلس المحلي ،وقد تقدم المرشح بطلب للحصول على النسخة المصدقة لحكم الإلغاء ليتمكن من تقديم الطعن على الحكم في المفوضية العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من صدور الحكم،ورغم مرور 8 ساعات على صدور الحكم إلا أنه لم يحصل على النسخة المصدقة للحكم ما اضطر إلى تقديم شكوى كتابي لمقام رئيس المفوضية العامة للانتخابات في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم أمس سعيا إلى إيجاد حل قانوني للأزمة وفيما يلي نص الرسالة:

"أنا غلام رباني ،في 28 نوفمبر 2018 ،توجهت إلى مكتب مدير المفوضية العامة للانتخابات لمدينة"رنغبور"لتقديم أوراق ترشحي للانتخابات لكنه رفض استلام أوراق ترشحي ،وقد تصدرت عناوين الصحف والجرائد اليومية في اليوم لتالي أخبار رفض استلام أوراق الترشح ،وقد أحسست بالظلم من الواقعة ما اضطررت إلى طرق أبواب المحكمة العليا التي قدمت فيها التماسا قضائيا ،وقد قبلت المحكمة العليا الالتماس القضائي التي تقدمت بهوأصدرت عدالة المحكمة حكما أمر فيه المفوضية العامة للانتخابات ومدير مكتب المفوضية العامة للانتخابات باستلام أوراق ترشحي خلال 24 ساعة،وقد طعنت النيابة العامة على الحكم إلا أنها قوبلت بالرفض من المحكمة العليا.وفي الخامس من ديسمبر 2018 توجه الوفد المكون من مقترح وناخب ومحامي إلى مكتب المفوضية العامة للانتخابات وقدموا أوراق ترشحي للانتخابات،على إثرها حددت المفوضية العامة للانتخابات موعد الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي لفحص وتدقيق أوراق الترشيح وقد حضر الوفد المكون من مقترح وناخب ومحامي الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ليعلن مدير مكتب المفوضية العامة للانتخابات إلغاء أوراق ترشحي للانتخابات.

ووفقا لتوجيهاتالمحكمة العليافي مثل هذه الحالات فإنه يتوجب على المرشح تقديم الطعن على الحكم خلال 24 ساعة من صدور الحكم،وبناء عليه وفور الإعلان عن حكم الإلغاء تقدم المحامي بطلب للحصول على النسخة المصدقة للحكم لكنه لم يقدم لنا النسخة حتى الساعة الرابعة والربع عصرا ،وبسبب هذا التصرف المتعنت لمدير مكتب المفوضية وصلت الحال إلى درجة أنني لن استطيع التقدم بالطعن على الحكم في الوقت المناسب وهو ما يعني أنني لن أستطيع أن أخوض غمار الانتخابات البرلمانية بسبب الدور غير المسؤول للضابط العائدين ، تم إنشاء وضع على هذا النحو لن أتمكن من تقديم طعومي في الوقت المحدد. كما لو أنه يفعل ذلك حتى لا أستطيع أن أناشد لجنة الانتخابات بشكل صحيح. من خلال تفريخ هذه المؤامرة ، انتهك الضابط العائد المعني القانون والدستور والقوانين الانتخابية. إلى جانب ذلك ، ارتكب جريمة ، على غرار ازدراء المحكمة حيث يتم انتهاك أمر المحكمة العليا في هذه الحالة. إنني أسعى لاتخاذ إجراء قانوني من جانبكم ضد هذا الدور المثير للجدل للضابط العائدين المعني. "

وقد تم إرفاق نسخة من طلب السيد غلام رباني بهذا البيان الصحفي لشرط اعترافك.