أصدر الأمين العام للجماعة الإسلاميةالدكتور شفيق الرحمن اليوم الجمعة الموافق لـ 9 نوفمبر 2018 بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق من إعلان المفوضية العامة للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنهم يسيرون وفق الخطة الحكومية المرسومة وأنهم لا يستطيعون الخروج من الدائرة الضيقة التي رسمتها الحكومة لهم ،مضيفا بأن الشعب البنغلاديشي كان قد توقع أن يتم تشكيل حكومة انتقالية محايدة من أجل إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة وتشاركية إلا أن هذا الأمل ذهب أدراج الرياح عقب إجبار الحكومة المفوضية العامة للانتخابات على إعلان الجدول الزمني للانتخابات متجاهلا وبشكل كامل وجهة نظر وآراء جميع الأحزاب السياسية المعارضة، وهكذا  قاموا بإغلاق باب انتخابات حرةونزيهة وذات مصداقية،مشيرا إلى أن هذا الإعلان المتسرع والمتهور للمفوضية يشعرنا جميعا بالقلق العميق من أنه لن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى هذه المرة وهو ما سيؤدي إلى كارثة سياسية في البلاد.

وذكر الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه قائلا: إنني ونيابة عن الجماعة الإسلامية  كنت قد اعلنت عن 8 مطالب لنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة ،وقدمت أحزاب سياسية معارضة أخرى مطالب مماثلة لكن الحكومة تجاهلت كل هذه المطالب وأعلنت عن الجدول الزمني،مبينا أن مثل هذه التصرفات السياسية الحمقاء من الممكن أن تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد

وعن حملة الاعتقالات الجماعية التي تشنها الأجهزة الأمنية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين قال الأمين العام للجماعة في بيانه إن الحكومة تعلن عن الجدول الزمني للانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى،تشن حملة اعتقالات جماعية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين،وترفع ضدهم دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة وكيدية،مبينا أن هذه التصرفات بحد ذاتها يوحي بأن الحكومة ستهدي الشعب انتخابات برلمانية أسوأ من انتخابات 5 يناير 2014 التي كانت انتخابات هزلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى،حيث لم تجلب انتخابات 5 يناير 2014 سوى الدمار والخراب للبلاد،ومحاولة مماثلة لتكرار التجربة قد تؤدي إلى تدهور الوضع السياسي في البلاد،إن تسرع المفوضية العامة للانتخابات في إعلان الجدول الزمني للانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها لا تعتزم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وشاملة على الإطلاق، فخلال هذا الإطار الزمني القصير ، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية مقبولة.

وعلى ضوء هذه المعطيات نطالب الجهات المعنية بضرورة أخذ آراء الأحزاب السياسية المعارضة في عين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية ومقبولة لدى الجميع .