أدان المؤتمر العام لأمراء الجماعة الإسلامية للمحافظات وشبه المحافظات الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور مجيب الرحمن استمرارية تعنت الحكومة وغطرستها في حبس أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن وعلماء آخرين في سجون الحكومة القمعية الاستبدادية

ويرى المؤتمر أنه لا وجود للديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الدستورية للشعب ، وتمت مصادرة حرية الشعب في التعبير عن الرأي ، فضلا عن استمرار التعذيب والقمع والاعتقالات الجماعية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين

إن الحكومة اختارت طريق المؤامرة لفشلها في التعامل مع الجماعة الإسلامية سياسياً. وكجزء من نفس الاستراتيجية، تم اعتقال أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن منزله في 12 ديسمبر الماضي ،وبعد إلقاء القبض عليه ، تم رفع دعوى قضائية كاذبة ضده، وتعرض للمضايقات باسم الحبس الاحتياطي، ورفع دعوى قضائية كاذبة ملفقة ومفبركة ضد شخص مثل أمير الجماعة الإسلامية أمر مؤسف للغاية

على الجانب الآخر، تواصل الحكومة القمعية احتجاز نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق العالم الديني الجليل العلامة دلاور حسين سعيدي ومساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ أبو تراب محمد أظهر الإسلام منذ عقد من الزمان، والنائب البرلماني السابق عبد الخالق موندول منذ  7 سنوات ،ونائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار ومساعد الأمين العام للجماعة الشيخ رفيق الإسلام خان والنائب البرلماني السابق شاه جهان شودري منذ 18 شهرا من دون محاكمة ، هذا إلى جانب الآلاف من منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية الذين يقبعون خلف القضبان منذ مدة طويلة

وعليه، يناشد المؤتمر الحكومة إلى إطلاق سراح جميع القادة والنشطاء السياسيين المعتقلين وعلماء الدين المحتجزين فورًا من دون قيد أو شرط