قال عضو المجلس التنفيذي المركزي وسكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند إن من واجبات الدولة الحكومة الأخلاقية العمل من أجل رفاهية المواطنين وتأمين العدالة،في حين أن المهمة الأساسية للحزب السياسي الحاكم العمل من أجل الصالح العام،لكن الحكومة الحالية والحزب الحاكم فشلوا في لعب هذا الدور،وعلى العكس من ذلك، تحاول الجماعة الإسلامية أداء تلك الواجبات واستطاعت أن تلفت انتباه المواطنين
جاء ذلك خلال قيامه بتوزيع السلال الغذائية بين المتضررين من الفيضانات في القرى التابعة لشبه محافظة إسلامبور التابعة لمحافظة جمالبور اليوم،مضيفا بأنه وبعد انحسار المياه وتحسن الوضع بدأت تتضح آثار الدمار الناتج عن الفيضان في هذه المنطقة،ولهذا تواصل الجماعة الإسلامية العمل من أجل التخفيف عن هذا الدمار والتخفيف عن معاناتهم
وتابع قائلا: إن ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومتاجرهم غمرتها المياه، لكن الوزراء والمحافظين الإداريين لم يأتوا لزيارتهم والوقوف على معاناتهم على الرغم من أن الحكومة هي التي تقع على عاتقها مسؤولية رعاية الشعب إلا أن الحكومة الحالية فشلت في القيام بذلك،وإننا نريد أن نؤكد لكم أنه إذا أتيحت الفرصة للجماعة الإسلامية لإدارة الدولة، فإنهم سيسعون في المقام الأول على إقامة الصلاة، وتأسيس نظام مالي عادل قائم على الزكاة، وإقامة العدل، ومكافحة الجرائم.
من جانبه،قال الأمين العام التنظيمي المركزي والمنسق العام للجنة الإغاثية المركزية للجماعة لإقليم ميمنسنغ الدكتور سميع الحق فاروقي في كلمته أمام التجمع إن الفيضانات كارثة طبيعية،وعلينا أن نواجهه بالثقة الكاملة في الله سبحانه وتعالى،وبالصبر والتعاون ،فالله سبحانه وتعالى هو المعين الوحيد ولا أحد سواه،وحث المواطنين على مساعدة الجماعة في بناء دولة الرفاهية التي من خلالها سيتم ضمان العدالة والتوزيع المالي العادل للثروات