أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور مجيب الرحمن في 25 ديسمبر 2022 بيانا هنأ فيه الشعب البنغلاديشي على إنجاح البرنامج السياسي المعلن من قبل الجماعة الإسلامية والمتمثلة في تسيير مظاهرات سلمية حاشدة في جميع أنحاء البلاد، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف المضايقات الأمنية للأجهزة الأمنية بحق الشعب ، مضيفا بأن الشعب البنغلاديشي استجاب بعفوية للدعوات التي أطلقتها الجماعة الإسلامية وأحزاب معارضة أخرى عن تسيير مظاهرات سلمية حاشدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من تنفيذ المطالب العشر للأحزاب المعارضة ، حيث شارك الآلاف من الشعب في هذه المظاهرات ، مقدرا مشاركتهم الثمينة في هذه البرامج ، متمنيا مشاركتهم في البرامج السياسية المقبلة
وتابع قائلا: إننا نتابع بقلق بالغ أنه كلما تعلن الأحزاب المعارضة عن أي برنامج سلمي نرى أن الأجهزة الأمنية تتدخل فيها بشكل سافر بعرقلتها بشتى الوسائل والطرق والحيل ، وفي برامج سياسية سابقة، فتحت الشرطة النار على المتظاهرين ، ولم تختلف هذه المرة أيضا، إذ فتحت الشرطة النار على المتظاهرين في مدينة نواخالي ما أدى إلى إصابة 20 متظاهرا بجروح إصابة أحدهم خطيرة ما استدعي نقله وتحويله إلى إحدى المستشفيات في العاصمة داكا لحالته الصحية الحرجة ، فيما تعرض متظاهر آخر للقتل رميا بالرصاص في مدينة بانشاغار، وقامت الشرطة بمضايقة المتظاهرين وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم ، كما نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات ليلية في منازل النشطاء السياسيين واعتقلوا العديد من منسوبي ونشطاء الجماعة من مدن ومقاطعات مختلفة، وفي كثير من الأحيان خلقوا حالة من الهلع والذعر في بيوت النشطاء السياسيين عند عدم عثورهم عليهم في المنزل
إن مسؤولية الأجهزة الأمنية الرئيس هو ضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم وليس العكس، فالأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمضايقة المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، ورغم أن الدستور نص على حق تنظيم المسيرات والتجمعات إلا أن الأجهزة الأمنية تنتهك هذا الحق الدستوري بعرقلتها ومنعها، إننا نريد أن نؤكد أن الجماعة الإسلامية حزب سياسي لها ملايين المنتسبين في جميع أنحاء البلاد والشرطة لا تسمح لمنتسبيها ونشطائها من ممارسة حقوقهم السياسية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة
إن الجماعة الإسلامية تؤمن بالسلمية والانضباط والمنهجية في سياساتها، وتريد تنفيذ برامجها بشكل سلمي، لكن الشرطة تتخذ موقفاً معاندا ضد الشعب لدرجة أنهم رفعوا دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد المتوفين منذ سنوات، مبينا أن هذه التصرفات القمعية تدمر الأخلاق والمهنية والجدارة للأجهزة الأمنية