أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مقبول أحمد اليوم السبت الموافق لـ3 يونيو 2017 بيانا وصف فيه الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة والتي قدمها وزير المالية في البرلمان يوم أول أمس الخميس بأنها غير واقعية وغير عقلانية وستزيد من معاناة المواطنين وستثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء،مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع أن تنفذ الميزانية كما جاءت على أرض الواقع لاعتمادها بشكل شبه كلي على المساعدات الاجنبية .
وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة تضمن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على 594 سلعة أساسية،وعلى الجانب الآخر لم يتضمن خطاب وزير المالية حول الميزانية المقترحة اية إرشادات توجيهية بشأن منعتهريب الأموال إلى الخارج،مشيرا إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع التي يشتريها السواد الأعظم من الشعب والذين ينتمون للطبقة الفقيرة ما هي إلا استغلال وجشع بهم وسترفع من أسعار هذه السلع بشكل جنوني ،وهذه الخطوة ما هي إلا بمثابة دق المسمار الأخير في نعش الفقراء ،وهذا القرار الحكومي سترفع معدلات التضخم في البلاد أكثر بكثير من المعدلالمحدد في الميزانية بنسبة 5.5% .
إن أسعار المواد التموينية الأساسية ترتفع بشكل جنوني يوما بعد يوم،حيث أن معاناة الشعب اليوم لا حدود لها،فبمجرد الاعلان عن الميزانية ارتفعت أسعار المواد التموينية الأساسية من أرز وطحين وعدس وبقوليات وحبوب وزيت وسكر وغيرها من المواد والسلع التموينية الأساسية ،وبحسب الميزانية المقترحة فإن التجار ورجال الأعمال والمزارعين والفلاحين والعمال وجميع الشركات العاملة في البلاد من شركات كبيرة والصغيرة على وجه الخصوص سيتضررون بشكل كبير من هذا القرار الحكومي بفرض ضريبة القيمة المضافة بهذا النسبة العالية على معظم السلع التموينية الأساسية .
إن الحكومة لم تضع السياسات الكفيلة بتحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة لتحقيق الإيرادات المتوقعة محليا، والاقتراح الحكومي بفرض ضريبة 800 على الودائع البنكية والتي ستزيد على الـ100 ألف تاكا بأنها استخفاف واستهزاء بالمواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة والفقيرة ،وهذه السياسة الحكومة معارضة تماما لسياسة الادخار،مستنكرا بشدة تصريح وزير المالية والذي قال بأن أصحاب الودائع البنكية فوق الـ100 ألف تاكا هم أغنياء وأثرياء ،واصفا إياها بأنها استخفاف بالمواطنين ذوي الدخل المحدود ،مطالبا وزير المالية بالاعتذار للشعب عن هذا التصريح المسيئ للمواطنين .
وعن الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل قال أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن الحكومة لم تغير السقف الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل والمحددة بـ250000 تاكا ،واستنادا إلى الواقع الحالي فإنه كان يتعين على الحكومة أن تزيد السقف الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل ،وهذه الميزانية المقترحة ليست ملائمة للاستثمار .
إن الحكومة قدرت نسبة نمو الناتج المحلي بنسبة 7.5% ،وهذا الهدف لم تستطع الحكومة الوصول إليه في السنة المالية المنتهية فكيف بها أن توصل إلى هذا الهدف في السنة المالية الجديدة؟ وهذا يوضح جليا أن الحكومة مهما تدعي بأنها تقوم بأعمال تنموية في طول البلاد وعرضها فإن اقتصاد البلاد لم تتحسن ولم تتقدم للأمام. وعلى العكس،تدهورت عجلة الاقتصاد الوطني .