قال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق البروفيسور ميا غلام باروار في بيان يوم 6 يونيو إن الحكومة الحالية، التي استولت على السلطة من خلال انتخابات وهمية، قدمت ميزانية قدرها 7 آلاف و97 ألف كرور تكا في البرلمان الوطني في يونيو 6

إن الحكومة الحالية استعادت السلطة عن طريق حرمان الشعب من حقوق التصويت من خلال انتخابات وهمية

وإن الميزانية غير الواقعية التي قدمتها الحكومة في البرلمان الوطني يوم الخميس 6 يونيو، 7 آلاف و97 ألف كرور تكا تعتمد على الديون، ليس لها اتجاه لرفاهية شعب البلاد والتغلب على الأزمة الاقتصادية

وأضاف أيضا، إن وزير المالية قدم الميزانية في البرلمان الوطني تحت عنوان التعهد ببناء بنغلاديش سعيدة ومزدهرة ومتقدمة ورائعة. وفي الواقع، اتخذت الحكومة الحالية ترتيبات لشل البلاد اقتصاديا من خلال الفساد وسوء الحكم والترتيب لغسل الأموال في الخارج وتوفير الرعاية الحكومية للفاسدين بدلا من جعل بنغلاديش سعيدة ومزدهرة

الميزانية المقترحة أعلى بنسبة 11.56 بالمائة من الميزانية المعدلة للسنة المالية 2023-2024. وزادت النفقات إلى 82 ألفًا و582 كرور هذه المرة. ولمواجهة النفقات الضخمة، تم منح المجلس الوطني للإيرادات هدفا لتحصيل الإيرادات قدره 4 ملايين و95 ألف كرور تكا

وسيتعين جمع 66 ألف كرور تكا أكثر من الميزانية المنقحة الحالية. ويرى الاقتصاديون أن هذا يشكل تحديا كبيرا. في الميزانية، تم تحديد هدف الإيرادات عند 5 آلاف و41 ألف كرور. تم تحديد هدف اقتراض المبلغ المتبقي البالغ 2 مليون و56 ألف كرور تكا. وتم تحديد هدف النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي بأكثر من 7 في المائة. وقد ذكر أن الهدف للسنة المالية المقبلة قد يكون 6.75 في المئة

وأكد أنه تم الإبقاء على حد الدخل للفئة الفردية في الموازنة
كما في العام الماضي، وهو أمر غير مقبول. وتم رفع عتبة ضريبة الدخل لأصحاب الدخل المرتفع من 25 في المائة إلى 30 في المائة. تم إجراء تغييرات واسعة النطاق في ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد لزيادة الإيرادات. وتم تضييق الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للصناعات المحلية. وسيزيد من تكلفة إنتاج المنتجات المحلية. علاوة على ذلك، تم زيادة الرسوم الجمركية على واردات مواد تصنيع تكييف الهواء ومصابيح كهربائية. ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار المواد الكهربائية بما في ذلك أجهزة التكييف والتلفزيون. وتمت زيادة التعرفة الإضافية على مكالمات الهاتف المحمول واستخدام الإنترنت. سيؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وفي الموازنة، تم الاحتفاظ بفرصة لتبييض الأموال غير المعلنة، أي الأموال السوداء، من خلال فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة. وهو أمر لا يمكن دعمه بأي حال من الأحوال. وكل الأرقام والكلمات السياسية التي قالها وزير المالية في الميزانية لا تتطابق مع الواقع. ولا توجد خطة وإجراءات حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد. ولم تتمكن الحكومة الحالية من تنفيذ حتى نصف الموازنة التي قدمتها لعامي 2023 و2024. ومن خلال الاستيلاء على المشاريع الضخمة، نهبوها بدلا من تنفيذها. ولم يتمكن وزير المالية من إعطاء أي توجيه في الميزانية لمنع الفساد في القطاع الاقتصادي بما في ذلك سرقة البنوك وغسل الأموال في الخارج وسوق الأوراق المالية

وتابع قائلا، إنه كان نصيب الفرد من الدين لكل شخص في بنغلاديش يبلغ 1 ألف تاكا قبل ثلاث سنوات. وفي الوقت الحاضر يبلغ مئاة و55 ألف تكا. أي أنه زاد نصيب الفرد من الدين لكل شخص بمقدار 55 ألف تاكا في السنوات الثلاثة الماضية. وفي يونيو 2023، بلغ الدين العام والخاص 98.9 مليار دولار. وبلغت 100 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام. والفائدة التي يجب دفعها كل عام هي 100 مليون تكا. ويخشى الاقتصاديون من تضاعف الدين المحلي والخارجي وفوائده خلال العام المالي المقبل. ويبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء في بنغلاديش حاليا نحو 11 في المائة، وهو أعلى مما هو عليه في سريلانكا المفلسة. ولم يتجاوز معدل النمو 5.5 في المائة، وهو أقل مما كان عليه في عام 2006

وارتفع سعر الدولار إلى 125 تاكا إلى 130 تاكا في السوق المفتوحة. ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في السنة المالية المقبلة. وتبلغ الاحتياطيات حاليا 13 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في السنة المالية المقبلة. وتظهر عائدات الصادرات والنمو الاقتصادي والتحويلات المالية الأجنبية اتجاها تنازليا. وتمت زيادة الرسوم على 50 عنصرا أساسيا. وقد تم استغلال الفقراء من خلال زيادة نطاق الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة القيمة المضافة

وهناك فوضى رهيبة في القطاع الطبي في البلاد. وتدهورت الخدمات في المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل كبير. وكان السماح باستيراد الأجهزة والمعدات الطبية معفاة من الرسوم الجمركية. وكان المعدل 1 في المئة. وفي الميزانية التي اقترحها وزير المالية، تمت زيادة رسوم الاستيراد لأكثر من 200 جهاز ومعدات طبية من 1 بالمائة إلى 10 بالمائة. ونتيجة لذلك، فإن تكلفة الرعاية الطبية يمكن أن ترتفع كثيرا. ونتيجة لذلك، سيتم حرمان الناس من الخدمات الطبية

وقد تم اقتراح زيادة الضريبة الصناعية على مختلف المنتجات بما في ذلك خام الصناعة. وهناك خطر زيادة سعر كل منتج

وإن الموازنة التي يقترحها وزير المالية هي مجرد موازنة لفرض ضرائب إضافية على الشعب. ولن تحقق هذه الميزانية أي خير للبلاد وشعبها. والشعب يرفض الموازنة المقترحة ضد المصلحة العامة