Wednesday, 21st October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة الهجمات والإعتداءات التي يتعرض لها الأقليات الدينية باستمرار في البلاد وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القان
Thursday, 09th January, 2014
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس 9 يناير 2014 بيانا أدان فيه بشدة الفوضى العارمة التي تجتاح البلاد حاليا ممثلة بالهجمات والإعتداءات التي يتعرض لها الأقليات الدينية العرقية ومعابدهم وكنائسهم ومنازلهم وبيوتهم في البلاد باستمرار على ايدي بلطجية حزب رابطة عوامي الحاكمة ،مطالبا الحكومة بوقف هذه الهجمات والإعتداءات فورا وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الهجمات والإعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم العادل .
واضاف إن حكومة حزب رابطة عوامي خلقت فوضى عارمة في  البلاد خاصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الهزلية الفاضحة التي اقيمت في 5 يناير الجاري بالدفع ببلطجيتها الذين قاموا بتنفيذ هجمات وإعتداءات إرهابية على الأقليات الدينية العرقية التي تعيش في البلاد وعلى ممتلكاتهم ومعابدهم وكنائسهم ومحلاتهم التجارية في أجزاء متفرقة من البلاد،ورغم أن أعضاء المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين والكتاب والمثقفين وجميع شرائح المجتمع قفوا صفا واحدا ضد هذه الفوضى العارمة التي يقوم بها بلطجية حزب رابطة عوامي وطالبوا الحكومة بوقف هذه الهجمات والإعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة،إلا أن الحكومة وببلطجيتها واصلت المضي قدما في القيام بمثل هذه الهجمات والإعتداءات،وكجزء من ذلك قام بلطجية حزب رابطة عوامي بتنفيذ هجمات وإعتداءات على الأقليات الدينية التي تعيش في اقاليم "ناتور" و"تريشال" و"نيتروكونا" وعلى ممتلكاتهم ومعابدهم وكنائسهم ومحلاتهم التجارية .
إن حملات الاعتقال الجماعية للمعارضين التي تقوم بها القوات الأمنية المشتركة مستمرة،والسجون ممتلئة عن آخرها بالمعارضين،والقوات الأمنية لا تتوانى عن قتل الزعماء والقادة والنشطاء المعارضين يوميا رميا بالرصاص
إننا نريد أن نسأل الحكومة لماذا التقاعس الحكومي في تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في الهجمات والإعتداءات التي تعرضت لها الأقليات الدينية  والتي دعت إليها الجماعة الإسلامية؟  ولماذا لا تتخذ الحكومة الإجراءات القانونية لتعقب وملاحقة الجناة وتقدمهم للعدالة رغم أن الجماعة الإسلامية وحزب اتحاد الطلاب الإسلامي ابدت استعدادها الكامل والتام للتعاون مع الحكومة في تعقب الجناة ؟
إن الحكومة متورطة في لعبة سياسية قذرة بالأقليات الدينية في البلاد،فهي تحاول جاهدة وبشتى الوسائل والطرق صرف انظار الشعب والمجتمع الدولي عن فشلهم وانهيارهم السياسي الذريع الذي انكشف في الانتخابات البرلمانية الهزلية الفاضحة التي اجريت في 5 يناير الجاري بتنفيذ الهجمات والإعتداءات على الأقليات الدينية والعرقية في البلاد وإلقاء المسؤولية واللائمة على المعارضة وخاصة على الجماعة الإسلامية وذراعها الطلابي حزب اتحاد الطلاب الإسلامي،لكن الشعب اليوم قد عرف جيدا أن الذين قاموا بتنفيذ الهجمات والإعتداءات على الأقليات الدينية في البلاد هم بلطجية الحزب الحاكم ومن مؤيديه وانصاره .
إن الجماعة الإسلامية تعلن مرة أخرى أنها كانت دائما ولا تزال السباقة في المطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للأقليات الدينية ولممتلكاتهم ومعابدهم وكنائسهم ومحلاتهم التجارية وضمان أمنهم وعزتهم وكرامتهم ،إننا نعلن تحدينا للحكومة ونريد أن نقول لها إنه لا توجد هناك ما يشير إلى تورط الجماعة الإسلامية في ايّ من الهجمات والإعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الأقليات الدينية في البلاد في تاريخها،إن الحكومة ورغم الدعوات والمطالبات المتكررة من الجماعة الإسلامية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في هذه الهجمات والإعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ورغم ابدائها استعدادها الكامل والتام للتعاون مع الحكومة في هذا الصدد لم تستجب لهذه الدعوات،بل واصلت المضي قدما في الدفع ببلطجيتها ليقوموا بالمزيد بمثل هذه الهجمات والإعتداءات والأنشطة التخريبية،وهو ما أكد بشكل قاطع انعدام الآمال في الحصول على العدالة من هذه الحكومة،ولهذا اضطرت الجماعة الإسلامية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة يكون في عضويتها المنظمات الحقوقية الدولية للتحقيق في هذه الهجمات والإعتداءات التي وقعت على الأقليات الدينية،وهو ما نشر في العديد من الصحف والجرائد اليومية في التاسع من الشهر الجاري .
إننا نعتقد أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الهجمات والإعتداءات التي نفذها بلطجية حزب رابطة عوامي والذين القي القبض عليهم متلبسين بتنفيذ الهجوم على العديد من معابد وكنائس ومنازل وبيوت الأقليات الدينية في عدة انحاء متفرقة من البلاد وأن تقدم اعتذارها للشعب عن هذه الجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبتها ضد الانسانية وتقديم استقالتها فورا .
إننا ندعو الوسائل الإعلامية بشقيها المرئي والمسموع إلى الإلتزام بأخلاقهم المهنية وتحري الدقة والموضوعية في عملهم الإعلامي وإيصال المعلومات الواضحة إلى الشعب .
وفي هذه الحالة وبما أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الهجمات والإعتداءات والأنشطة التخريبية على معابد وكنائس ومنازل وبيوت الأقليات الدينية رغم الدعوات المتكررة من الجماعة اضطرت الجماعة الإسلامية إلى مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل عاجلا في القضية للأسباب التالية :
1-بما أن الحكومة هي نفسها متورطة في هذه الهجمات والإعتداءات والأنشطة التخريبية فإن من الغباء أن نتوقع أن تتصرف الحكومة بكل حيادية،وهو ما تبين تماما من خلال تصريحات الوزراء ونواب الحكومة الذين نفو جملة وتفصيلا تورط أحد من بلطجيتها في هذه الهجمات،ولهذا فإننا نطالب الأمم المتحدة بالتدخل عاجلا في هذه القضية الحساسة وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الهجمات والإعتداءات وإجبار الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة .
2-قيام الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على الحكومة كي تقوم بمحاكمة جميع المتهمين الذين القي القبض عليهم متلبسين بجرمهم المشهود والذين رفعت ضدهم دعاوي قضائية في المحكمة العليا من قبل اللجان المحلية للمعابد الهندوسية في عدة أماكن متفرقة من البلاد في محاكم استثنائية خاصة لتسريع وتيرة المحاكمة وضمان الشفافية والنزاهة في عمل قضاة تلك المحاكم الاستثنائية وأن لا يمارس عليهم اي نوع من انواع الضغوط من الحكومة .
3-دفع تعويضات مناسبة للمتضررين من هذه الهجما والإعتداءات والأنشطة التخريبية وإعادة بناء المنازل والبيوت والمدارس المتضررة من هذه الهجمات وتوفير كافة سبل العلاج والتكفل بكامل مصاريفها على نفقة الدولة . 
4-تركيب كاميرات مراقبة حول جميع معابد وكنائس الأقليات الدينية لضمان أمنهم واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحمايتهم.
آملين من الأمم المتحدة ومن جميع المنظمات الحقوقية العالمية أن تتخذ الخطوات الفعالة لوقف الهجمات والإعتداءات التي يتعرض لها الأقليات الدينية في البلاد على ايدي بلطجية حزب رابطة عوامي وأن تفعل كل ما في وسعها لحمايتهم وضمان أمنهم وعزتهم وكرامتهم .