Thursday, 17th October, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تكذب ما نشرته صحيفة "اتفاق" اليومية وتؤكد على أنه لا علاقة للجماعة الإسلامية او بأحد من أنصاره او مؤيديه بالإعتداءات او ال
Friday, 17th January, 2014
أصدر عضو المجلس المركزي للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق السيد حميد الرحمن آزاد اليوم الخميس 16 يناير 2014 بيانا كذّب فيه ما نشرته صحيفة "اتفاق" اليومية الناطقة باللغة البنغالية على صدر صفحتها الرئيسية في عددها الصادر اليوم الخميس 16 يناير 2014 بعنوان " الذنب الوحيد هو الذهاب لمراكز الاقتراع " والتي قالت فيه بأن انصار ومؤيدي الجماعة الإسلامية هم الذين قاموا بالإعتداء على الأقلية الهندوسية التي تقطن في قرية "مالوبارا" الواقعة في شبه محافظة "ابهوي نغر" التابعة لإقليم "جشور "،مضيفا بأن ما نشرته الصحيفة اليومية المذكورة يعد كذب وتلفيق وبهتان،نافيا بشدة أن يكون للجماعة الإسلامية او أحد من أنصاره او مؤيديه أية علاقة بالإعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأقليات الدينية والعرقية التي تعيش في قرية "مالوبارا"،مؤكدا أن هذه الدعايات والحملة الإعلامية الشرسة المضللة التي تشنها بعض الصحف الموالية للحكومة على الجماعة وذراعها الطلابي يأتي في سياق حملة رسمية لتشوية صورة الجماعة الإسلامية وتمهيد الطريق أمام الزج بزعمائها وقادتها ونشطائها السجن ورفع دعاوي قضائية ملفقة مفبركة ضدهم والمراودة عليها بوطنية منقوصة،مستهدفين من وراء ذلك إلى التستر على منفذي الهجوم الحقيقيين وتوفير غطاء شرعي لهم،ورغم أن جميع الوسائل الإعلامية بشقيها المرئي والمسموع ذكرت بكل وضوح أن المرشح الانتخابي الخاسر لحزب رابطة عوامي من تلك الدائرة الانتخابية والذي كان نائبا برلمانيا في البرلمان السابق السيد عبد الوهاب هو الضالع والمتورط في الهجمات والإعتداءات التي تعرضت لها الأقليات الدينية والعرقية التي تعيش في قرية "مالوبارا" إلا أن جهات تحاول وبطريقة منظمة الصاق التهمة بالجماعة الإسلامية وحزب اتحاد الطلاب الإسلامي للتستر على الجناة الحقيقيين والذين هم في الأصل انصار ونشطاء وبلطجية حزب رابطة عوامي ،ما يؤكد ويثبت مجددا أن بلطجية ونشطاء حزب رابطة عوامي هم الذين نفذوا جميع الإعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأقليات الدينية والعرقية في البلاد .
إن الجماعة الإسلامية كانت قد دعت الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية عليا مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم الوحشية البشعة التي تعرضت لها الأقليات الدينية في البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم العادل إلا أن الحكومة لم تتحرك ساكنا ،وبعد ذلك طالبنا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة يكون في عضويتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ،واليوم نطالب مرة أخرى بتشكيل لجنة تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة .
وفي الختام، دعا عضو المجلس المركزي للجماعة الإسلامية القائمين على صحيفة" اتفاق" اليومية الناطقة بالللغة البنغالية إلى الامتناع عن نشر مثل هذه التقارير الملفقة والمفبركة، ونأمل من القائمين على الصحيفة أن ينشروا هذا البيان الاحتجاجي وهذا التعقيب في صفحتهم الرئيسية لتوضيح الحقيقة .