Monday, 09th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تطالب الحكومة بحل البرلمان وتقديم استقالتها فورا لحلحلة الأزمة السياسية في الدولة
Sunday, 17th November, 2013
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ رفيق الإسلام خان اليوم السبت الموافق لـ 16 نوفمبر بيانا أدان فيه بشدة ارتكاب الحكومة الفاشية لجرائم القتل والإبادة الجماعية بحق شعبها، منددا بحملات الاعتقال الجماعي التي تشنها في صفوف المعارضين، وخاصة ما قامت به قبل ايام بطريقة غير قانونية وغير شرعية باعتقال خمسة من زعماء الحزب الوطني الكبار واستيقافهم لثمانية ايام على ذمة التحقيق، إلى جانب قيام الاجهزة الأمنية القمعية باعتقال عدد من أمراء الجماعة الإسلامية لعدة مدن في أنحاء البلاد،مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى هذه الطريقة وهذا الاسلوب القمعي بالزج بمعظم زعماء وقادة الأحزاب المعارضة السجن حتى تستطيع إجراء انتخابات حزبية من جانب واحد وتحقيق حلمها بالعودة إلى السلطة مرة أخرى، مؤكدا أن الشعب سيكون بالمرصاد لأي محاولة من هذا القبيل، ومهما تفننت الحكومة في ممارسة شتى انواع التعذيب والقمع فإنها لن تستطيع أن تثنيهم عن مواصلة نضالهم وكفاحهم ضد هذه الحكومة ، ولن يزيدهم هذه الممارسات القمعية إلا صلابة وقوة، ولهذا فإني أدعو الحكومة إلى اطلاق سراح جميع قادة وزعماء الاحزاب السياسية المعارضة فورا ودون شروط .
إن  هذه الحكومة الغير الشرعية ارتكبت وظلت ترتكب مخالفات قانونية جسيمة وتنتهك الدستور في كل خطوة من خطواتها، لدرجة أن الجشع بالسلطة دفعهم إلى ارتكاب جرائم القتل الجماعي بحق شعبها وشن حملة اعتقالات جماعية في صفوف المعارضين وغيرها من المخالفات الدستورية لتحقيق حلمها،إننا نؤكد مرة أخرى إن أداء الوزير لمسؤولياته وتمتعه بجميع الميزات الحكومية وتركيب العلم الوطني في سيارة الوزير بعد تقديم استقالته يعد عمل مناف ومخالف تماما للدستور، موضحا أن تفسير رئيسة الوزراء لوضعية الوزراء القانونية بعد تقديمهم استقالتهم هو تفسير  خاطئ وغير دستوري، لكن الشعب لن ينساق ولن ينخدع بهذه التفسيرات الخاطئة للدستور . وقد أجمع جميع الفقهاء والخبراء الدستوريين الكبار المخضرمين في البلاد أن مواصلة الوزير لعمله وأداء مسؤولياته بعد تقديمه الإستقالة من منصبه هو عمل غير قانوني ومناف ومخالف تماما للدستور إلا أنه هيهات هيهات أن تجد هذه الكلمات طريقها إلى آذان رئيسة الوزراء .
إن الشعب بجميع طوائفه ومختلف تياراته يريدون أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة و ذات مصداقية تقام تحت حكومة تصريف اعمال،مؤكدين أنهم لن يسمحوا بإجراء انتخابات حزبية غير متوازنة ، محملين رئيسة الوزراء المسؤولية الكاملة للنتائج الكارثية التي ستتمخض عنها إجراء انتخابات حزبية في البلاد .
وفي الختام،دعا الأمين العام للجماعة الإسلامية الحكومة إلى وقف جميع اشكال القمع والتعذيب على المعارضين،مطالبا بإعادة نظام الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى الدستور وتقديم استقالتها بعد حل البرلمان، وحل المحكمة الجنائية الدولية المثيرة للجدل، والافراج عن كبار زعماء وقادة الجماعة الاسلامية،إلى جانب الافراج عن جميع النشطاء السياسيين المحتجزين.