Wednesday, 01st April, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تطالب الحكومة باطلاق سراح زعمائها قبل عيد الاضحى المبارك
Sunday, 13th October, 2013
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ رفيق الإسلام خان يوم أمس السبت الموافق لـ 12 أكتوبر بيانا طالب فيه الحكومة بالإفراج عن جميع الزعماء والقادة والنشطاء السياسيين المعتقلين قبل حلول عيد الأضحى المبارك  .
وجاء في البيان إن الحكومة الحالية وبطريقة غير قانونية تحتجز زعماء الجماعة الإسلامية الكبار منذ ما يقارب الثلاث سنوات ونصف السنة على ذمة قضايا ملفقة ومفبركة رفعت ضدهم بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب الاستقلال وهم :  أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي، والأمير السابق للجماعة والناشط السياسي المخضرم وأحد ابطال حركة اللغة البنغالية الأستاذ غلام أعظم، وكبير نائب امير الجماعة الشيخ ابو الكلام محمد يوسف، ونائب امير الجماعة الإسلامية العالم الجليل العلامة ديلوار حسين سعيدي، والنائب البرلماني السابق الشيخ محمد عبد السبحان، والأمين العام للجماعة الإسلامية والوزير السابق للشؤون الإجتماعية الشيخ علي احسن محمد مجاهد، ومساعدوا الأمين العام الأستاذ محمد قمر الزمان، والاستاذ عبد القادر ملا، والأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام، ورجل الأعمال المعروف وعضو اللجنة التنفيذية للجماعة الإسلامية الاستاذ مير قاسم علي والذين يتعرضون لشتى انواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون، مضيفا بأنه ليس هناك ايّ سبب منطقي وأرضية قانونية لإبقائهم رهن الاعتقال لهذه المدة الطويلة.
واشار البيان إلى أن الحكومة ولتحقيق اهدافها ومآربها السياسية الخبيثة،استصدرت احكام بالاعدام على  كل من نائب امير الجماعة الإسلامية العالم الجليل العلامة ديلوار حسين سعيدي، والأمين العام للجماعة الشيخ علي احسن محمد مجاهد، ومساعدا الأمين العام الاستاذ محمد قمر الزمان والاستاذ عبد قادر ملا، بينما حُكم على الأستاذ غلام اعظم بالسجن 90 عاما من المحكمة الجنائية الدولية التي اثارت جدلا واسعا على جميع المستويات والاصعدة المحلية والدولية،حيث أبدى الخبراء القانونيين المهرة المحليين والدوليين اعتراضهم الشديد إزاء إجراءات المحاكمة في هذه المحكمة .
إن هذه المحاكمة الجارية لعدد من زعماء الجماعة الإسلامية في هذه المحكمة إنما تهدف إلى القضاء على الجماعة الإسلامية وتصفيتها من الساحة السياسية للبلاد، وهذه المحاكمة قوبل بمقاطعة من جميع اطياف الشعب الذين لم يعترفوا بها .

واضاف البيان إن الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد، لقد فشل النظام في حل أزمة المحروقات وأزمة الغاز والمياه والكهرباء التي تمر بها البلاد حاليا، وفشل ايضا في التحكم في أسعار المواد التموينية الاساسية، وفي الآونة الأخيرة أدى التدهور الخطير في الاوضاع الأمنية إلى ارتفاع كارثي في معدلات جرائم القتل والاغتصاب والخطف، هذا إلى جانب تورطها في العديد من فضائح الفساد المالي التي هزت اركانها مثل فضيحة مشروع جسر "بدما" وفضائح سوق الاسهم و" هولمارك" و" ديستيني" وغيرها من الفضائح المالية الكبيرة ما دفع بالشعب إلى التعبير عن سخطهم وغضبهم وفقدان ثقتهم في هذه الحكومة، ولتحويل وصرف انتباه الرأي العام عن كل هذه، قامت الحكومة بإحياء قضية مجرمي الحرب بعد انقضاء 42 عاما على انتهائها وباتت تستخدمها الآن كآلة وأداة سياسية، والهدف الرئيسي من إحياء هذه القضية في هذا التوقيت هو القضاء على الجماعة الاسلامية في محاولة لطمس العادات والتقاليد والهوية الإسلامية لهذا البلد وتدمير السياسة الإسلامية والتعليم والثقافة الإسلامية في هذا البلد الإسلامي .
وفيما يخص عملية المحاكمة قال البيان إن المحكمة الجنائية الدولية ومنذ اليوم الاول من بدء عملية المحاكمة لم تستطع أن تثبت حياديتها ومصداقيتها ونزاهتها وشفافيتها في إجراءات المحاكمة، فلم تتخذ المحكمة اية إجراءات قانونية ضد زعماء وقادة الأحزاب الـ14 المتحالفة التي تقود الحكومة بمن فيهم رئيسة الوزراء ونواب ووزراء الحكومة الذين ادلو بتصريحات استفزازية كانت بمثابة تدخل سافر في عملية المحاكمة والتأثير عليها، لقد أكد البعض في تصريحاتهم بأن زعماء الجماعة الإسلامية الذين يحاكمون حاليا في هذه المحكمة سوف يصدر بحقهم احكام بالاعدام شنقا، محددين حتى الجدول الزمني لصدور الأحكام، وتوقيت تنفيذها، وطلبت رئيسة الوزراء من قضاة المحكمة الوضع في عين الاعتبار مطالب الشباب الذين كانوا يطالبون بتوقيع عقوبة الاعدام على جميع مجرمي الحرب في ساحة "شاهباغ" عند إصدار الاحكام، وقد أثبتت هذه التصريحات أن زعماء الجماعة الإسلامية الذين يحاكمون في هذه المحكمة لم يحصلوا على العدالة والانصاف وبالأحرى حرموا منها بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عملية المحاكمة .
إن الحكومة قامت بإجراء تعديل على قانون المحكمة بعد إنتهاء محاكمة الاستاذ عبد القادر ملا بـ13 يوما ، وبموجب التعديل سمحت الحكومة للإدعاء العام بتقديم الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية والتي بموجبها غلظت المحكمة العليا العقوبة ووقعت عقوبة الاعدام عليه  .
إن الحكومة الحالية ومن أجل تحقيق مآربها السياسية الخبيثة تدخلت بشكل متكرر في عمل الجهاز القضائي ما أدى إلى تدمير السلطة القضائية باكملها في الدولة، فهي تخطط وتتآمر لقتل قادة وزعماء الجماعة الإسلامية الكبار قضائيا باسم المحاكمة، وهي بمحاولتها إحداث وقيعة بين الشعب والسلطة القضائية فإنها بذلك تدفع البلاد نحو الحرب الأهلية  .
وفي الختام طالب الأمين العام للجماعة الإسلامية في البيان الحكومة إلى اطلاق سراح جميع زعماء وقادة الجماعة الإسلامية الكبار قبل حلول عيد الاضحى المبارك وهم : أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي، والأمير السابق للجماعة والناشط السياسي المخضرم وأحد ابطال حركة اللغة البنغالية الأستاذ غلام أعظم، وكبير نائب امير الجماعة الشيخ ابو الكلام محمد يوسف، ونائب امير الجماعة الإسلامية العالم الجليل العلامة ديلوار حسين سعيدي، والنائب البرلماني السابق الشيخ محمد عبد السبحان، والأمين العام للجماعة الإسلامية والوزير السابق للشؤون الإجتماعية الشيخ علي احسن محمد مجاهد، ومساعدوا الأمين العام الأستاذ محمد قمر الزمان، والاستاذ عبد القادر ملا، والأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام، ورجل الأعمال المعروف وعضو اللجنة التنفيذية للجماعة الإسلامية الاستاذ مير قاسم علي، ورئيس حزب اتحاد الطلاب الإسلامي السيد دلاور حسين سعيدي .